النفط والدولار والذهب: الأسواق تترقّب الحلّ حول مضيق هرمز وبيانات سوق العمل الأمريكي

يظل الوضع المحيط بمضيق هرمز العامل الرئيسي لأسواق السلع الأولية وأسواق العملات في 7 أغسطس. وقد أدّت التوقعات السابقة بافتتاح المضيق قريباً إلى انخفاض أسعار النفط، لكن الشروط التي قدّمها إيران كانت أشدّ بكثيرٍ مما كان متوقعاً في البداية. وفي الوقت نفسه، تترقّب الأسواق بيانات سوق العمل الأمريكية الجديدة، التي قد تُعيد تشكيل التوقعات بشأن أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

النفط يستعيد مخاطر الجغرافيا السياسية

وتدرس إيران تطبيق نظام عبور محدود عبر مضيق هرمز، يشمل حظراً على بعض السفن وشروطًا إضافية للناقلات الأخرى. ومن الناحية الجوهرية، يختلف هذا الوضع اختلافاً جوهرياً عن استعادة حرية الملاحة الكاملة. كما لا تزال هناك تساؤلات معلّقة حول الأمن وتأمين السفن والمخاطر المرتبطة بالعقوبات.

وعلى هذا الأساس، عادت عقود برنت إلى ما فوق 83 دولاراً للبرميل، بينما اقتربت عقود ويست تكساس إنترميديت (WTI) من 78 دولاراً بعد انخفاض ملحوظ سابق في الأسبوع.

أما التدفقات الفيزيائية فلا تشير حتى الآن إلى عودة طبيعية: فحركة السفن عبر المضيق لا تزال أقلّ بكثير من مستواها المعتاد. ولن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الأساسية قبل أن ترى شركات الناقلات تحسّناً مستداماً في مستوى الأمن ووضوحاً كاملاً في القواعد التنظيمية للعبور. وبالتالي، ستبقى أسعار النفط مرتفعة بعلاوة كبيرة تعكس مخاطر التوقف الجزئي أو الكلي للإمدادات.

وتعتبر شركة جولدمان ساكس نطاق 80–90 دولاراً للبرميل معقولاً حتى ظهور اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران، أو حتى تفاقم جديد جاد في الأزمة. ووفقاً لتقييم البنك، فإن المستوى الأساسي للسعر يقع أقرب إلى الحد الأدنى لهذا النطاق، بينما يُعزى أي ارتفاع فوق هذه النقطة في الغالب إلى مخاطر انقطاع الإمدادات.

وبالتالي، فإن اتجاه أسعار النفط اليوم لا يعتمد بالدرجة الأولى على الإعلانات المتعلقة بالمفاوضات، بل على الاستعادة الفعلية لصادرات النفط والملاحة عبر المضيق. فالعودة المستقرة إلى طبيعتها قد تعيد سعر برنت إلى 80 دولاراً أو أقل. أما فشل المفاوضات فيفتح الباب مجدداً أمام الصعود نحو الحد الأعلى لهذا النطاق أو ما بعده.

ارتفاع أسعار النفط يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إن ارتفاع أسعار النفط يعيد مشكلة التضخم مباشرةً إلى مركز الاهتمام. فالطاقة الأغلى ترفع تكاليف النقل والإنتاج، ثم قد تنتقل آثارها إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

ولذلك، أصبحت أسعار النفط مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوقعات السوق بشأن أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكلما طال أمد «الصدمة الطاقية»، زادت صعوبة انتقال البنك المركزي إلى سياسة نقدية أكثر ليونة.

وهذا العامل يدعم بالفعل حالياً عوائد السندات الحكومية الأمريكية والدولار. ومع ذلك، فإن الصورة النهائية ستتوقف على حالة الاقتصاد الأمريكي.

سوق العمل الأمريكي يصبح الاختبار المحوري

يُنشر اليوم التقرير الأمريكي الشهري عن سوق العمل. ويُتوقع أن يُظهر إضافة نحو 80 ألف وظيفة جديدة، مع معدل بطالة عند 4,2٪. كما ستكتسب بيانات الأجور ومراجعات الأشهر السابقة أهمية بالغة.

ويكتسب هذا التقرير أهمية استثنائية بسبب النهج الجديد الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش. فقد خفض الرئيس عمدًا حجم التوجيهات المسبقة حول السياسة المستقبلية، ما يجبر السوق على تحديد البيانات التي ستكون كافية لإحداث تغيير تالي في أسعار الفائدة.

فالإحصاءات القوية في ظل ارتفاع أسعار النفط تشكّل الحجة الأكثر إقناعاً لتشديد السياسة النقدية: فالاقتصاد لا يزال قوياً، بينما تتزايد مخاطر التضخم. وعادةً ما يعني هذا السيناريو ارتفاع العوائد ودعم الدولار، مع ضغط متزامن على الذهب.

أما ضعف مؤشرات سوق العمل فيخلق وضعاً أكثر تعقيداً: إذ سيضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي حينها إلى الاختيار بين الحاجة إلى كبح التضخم وبين خطر تباطؤ اقتصادي إضافي.

الدولار يحظى بدعم، لكن التوقعات طويلة المدى غير واضحة

قبل نشر البيانات، يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في قيمته: فسعر زوج اليورو/دولار يتحرك قرب 1,15، بينما يبلغ زوج الدولار/ين نحو 158. ويُعزَّز الدولار بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات سياسة نقدية صارمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبجزء من الطلب على الأصول الآمنة.

ومع ذلك، تختلف توقعات البنوك الكبرى.

فأغلب استراتيجيي العملات لا يزالون يتوقعون تراجعاً معتدلاً في قيمة الدولار على الأفق الطويل. ويُشير متوسط التوقعات إلى ارتفاع زوج اليورو/دولار إلى نحو 1,18 خلال العام. أما بنك أمريكا فله موقف أكثر تفاؤلاً تجاه الدولار، ويعتقد أن السياسة النقدية الأمريكية قد تبقى أكثر تشديداً مقارنةً بسياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

وبالتالي، فإن السؤال المحوري لسوق العملات هو: إلى أي مدى ستثبت استقرار التضخم وسوق العمل؟ فإذا بقي كلا المؤشرين قويّين، فقد يستمر الدولار في الصعود. أما في حال تباطؤ الاقتصاد، فستزداد الحجج الداعمة لتراجعه التدريجي.

الذهب يحتفظ بمكاسبه عند مستويات قياسية

كان الذهب أحد أبرز المستفيدين من انخفاض العوائد في النصف الأول من الأسبوع. فارتفعت الأسعار الفورية إلى نحو 4260 دولاراً للأوقية، وتجاوز المكاسب الأسبوعية 5٪.

أما الآن، فقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً. فعودة أسعار النفط للارتفاع ترفع التوقعات التضخمية وتدعم عوائد السندات — وهي عوامل سلبية للذهب. وفي الوقت نفسه، تزيد التوترات المحيطة بمضيق هرمز الطلب على الأصول الآمنة.

وبالتالي، يحصل المعدن على دعم جيوسياسي، لكنه يواجه ضغوطاً من جانب أسعار الفائدة.

ويرى محلل شركة ستون إكس، مات سيمبسون، أن مستوى 4000 دولار يمثل دعماً محورياً، ويسمح باحتمال استمرار الصعود نحو 4600 دولار إذا استمرت هيكلية السوق الحالية.

كما تحافظ البنوك الكبرى عموماً على توقعات مرتفعة. فتتوقع جي بي مورغان وصول الذهب إلى نحو 4500 دولار في الربع الرابع، بينما سبق أن حدّد جولدمان ساكس هدفاً عند 4900 دولار بحلول نهاية العام. لكن تحقيق هذه التوقعات يعتمد بشكل كبير على مسار عوائد السندات الأمريكية وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.