لا تزال الأسواق المالية تتخبط في توقعات توقيت رفع سعر الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أحصى المحللون المتشددون كلمات بيان السياسة النقدية الأخير للجنة السوق المفتوح الفيدرالية (FOMC)، فوجدوها لا تتجاوز 560 كلمة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2012، أي قبل إطلاق برنامج التيسير الكمي الثالث (QE3) في ديسمبر من ذلك العام.
كما يسلط المحللون الضوء على ضعف البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي يرون أنها تعكس مؤشرات سلبية في الاقتصاد الأمريكي، متنبئين بأزمة جديدة على غرار أزمة 2008.
هل ترون احتمال تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة في الأمد القريب؟ أم أن أي رفع محتمل سيعزز الدولار مؤقتاً فقط قبل أن يستأنف هبوطه بفعل البيانات الاقتصادية السلبية؟
الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة، وسعر الدولار
يقول ألكسندر كوبسيكيفيتش، محلل شركة FxPro: من المرجح أن يعيد الاحتياطي الفيدرالي مراجعة خطته لبدء رفع أسعار الفائدة في منتصف العام. فالبيانات الأخيرة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، جاءت دون توقعات أعضاء اللجنة بشكل واضح. وإذا استقرأنا نبرة اللجنة السابقة بدقة، فإن السيناريو المرجح كان يرتكز على رفع تدريجي وحذر لأسعار الفائدة، أي ليس زيادات حادة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع كما كان عهد غرينسبان. بل كانت توقعات اللجنة تشير إلى رفعين أو ثلاث زيادات خلال العام. إن مزيج ضعف بيانات الوظائف لشهر أبريل (Non-Farm Payrolls)، وضعف مبيعات التجزئة المفاجئ، وتراجع طلبات التصنيع وطلبات السلع المعمرة، يثير شكوكاً جدية حول قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الخطوة الأولى نحو رفع الأسعار.
وعليه، فإن البيانات الحالية لا تدعم الحديث عن اقتراب موعد رفع الفائدة، مما يضعف الدولار. وعلى الأرجح، إذا تبقى شهران أو ثلاثة قبل الرفع، ستستعيد العملة الأمريكية جاذبيتها. بل إن الدولار سيظل جذاباً حتى بعد الرفع، خاصة مع وجود إشارات على استمرار تشديد السياسة النقدية.
وفيما يلي تصوري للوضع الراهن في السوق:
في ظل تقليص برنامج التيسير الكمي وتلميحات رفع الفائدة الأمريكية، مقابل ثبات السياسات في معظم أنحاء العالم، استحوذ الدولار على اهتمام مفرط. مما دفع العملة الأمريكية للصعود بسرعة قياسية وإلى مستويات مرتفعة جداً. وهذه المستويات ليست مستغربة؛ فمع بدء رفع الفائدة فعلياً، يستطيع مؤشر الدولار (USDX) ترسيخ مكاسبه فوق حاجز 100 نقطة، بعد أن عجز عن اختراقه سابقاً هذا العام.
وتعاني الولايات المتحدة حالياً من آثار الصعود الصاروخي للدولار. فقد عزز انخفاض أسعار الطاقة القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي، ورغم عدم ظهور أثرها الكامل بعد، فقد قفز عجز الميزان التجاري إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات ونصف. وخلال الأشهر الأخيرة، شهدنا تراجعاً متوازياً في الصادرات (بسبب فقدان المنتجات الأمريكية قدرتها التنافسية) وزيادة في الواردات (نتيجة تحسن مستوى المعيشة لدى الأمريكيين).
ومن المنتظر دخول مرحلة تكيف تشمل: أولاً، عودة الاقتصاد للنمو بعد التباطؤ الدوري عقب الطفرة السابقة؛ وثانياً، تأقلم الاقتصاد مع قوة العملة. كما أن أثر برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي على اليورو سيبدأ في التلاشي قريباً.
وبعد فترة التصحيح، ومع تجدد مؤشرات النمو الاقتصادي المتسارع في النصف الثاني من العام، وضغوط التضخم الصاعدة، قد تتجدد التكهنات بشأن تشديد السياسة النقدية. وهذا ما سيدعم سعر الدولار مجدداً.
إضافة إلى ذلك، طالما تخلو تصريحات البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا من إشارات رفع الفائدة، فإن سيبقى الدولار الأمريكي تحت ضغوط شرائية.
