من منظور المشتري، تبدو الدفعات بالبطاقة شبه مجانية: سعر السلعة ١٠٠٠ روبل — فيُخصم من الحساب بالضبط مبلغ ١٠٠٠ روبل. لكن خلال بضع ثوانٍ بين لحظة الدفع عند الكاشير وتأكيد العملية، تتفاعل أطراف متعددة: المتجر، والبنك المتعامل معه، ونظام الدفع، والمؤسسة الائتمانية التي أصدرت البطاقة.
وتنشأ الرسوم داخل هذه السلسلة بالتحديد، وتُدفع من قِبل البائع. ويحصل جزء من هذه العمولة على البنك المتعامل مع نقطة البيع (البنك المُستضيف)، بينما يحصل الجزء الآخر على الجهة المصدرة للبطاقة. ولذلك يمكن للمؤسسات المالية تحقيق أرباح من المعاملات غير النقدية حتى عندما لا يدفع حامل البطاقة أي رسوم إضافية.
وهذه المسألة ذات صلة خاصةً بروسيا: ففي الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بلغت نسبة المعاملات غير النقدية ٨٨,٩٪ من إجمالي المبيعات التجزئية. وبقيت البطاقات الطريقة الأساسية للدفع، رغم أن حصة الأدوات البديلة تزداد تدريجيًّا.
- ما الذي يحدث بعد أن يُلصق المشتري بطاقته
- الاستضافة المصرفية (إيكوايرنغ): البائع هو من يدفع مقابل قبول البطاقات
- كيف يربح البنك الذي أصدر البطاقة
- على أي أساس يربح البنك المستضيف (إيكواير)
- من أين يأتي نظام استرداد النقود (كاش باك)
- كيف تغيّر نظام الدفع السريع (SBP) اقتصاد المعاملات
- من يستفيد في النهاية من عائد عملية شراء واحدة
ما الذي يحدث بعد أن يُلصق المشتري بطاقته
باختصار، تشارك أربع جهات في عملية شراء نموذجية:
- المشتري يستخدم البطاقة المرتبطة بحسابه البنكي.
- البنك المصدر هو الجهة التي أصدرت البطاقة، ويتحقق من إمكانية تنفيذ العملية.
- البنك المستضيف (إيكواير) يتعامل مع المتجر ويوفر له إمكانية قبول الدفع غير النقدي.
- نظام الدفع يربط الأطراف المختلفة ويضمن انتقال البيانات اللازمة.
وعندما يُلصق المشتري بطاقته على جهاز القارئ، يُرسل طلب التحقق عبر بنية البنك المستضيف إلى البنك المصدر، الذي يتحقق من إمكانية الخصم — مثل توفر الرصيد وحالة البطاقة — ثم يؤكد أو يرفض العملية.
يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط من وجهة نظر العميل، لكنه من الناحية المالية يشمل عدة خدمات مرتبطة ببعضها.
الاستضافة المصرفية (إيكوايرنغ): البائع هو من يدفع مقابل قبول البطاقات
لكي يقبل المتجر الدفع بالبطاقات، يبرم عقد استضافة مصرفية (إيكوايرنغ) مع بنك. ويوفّر هذا البنك البنية التحتية اللازمة، ويحصل في المقابل على عمولة. وبالتالي، فإن البائع يتلقى من عملية شراء افتراضية بقيمة ١٠٠٠ روبل مبلغًا صافياً بعد خصم العمولة المتفق عليها في العقد.
ولا توجد نسبة موحدة تُطبَّق على جميع المتاجر: فالشروط تعتمد على البنك، وحجم مبيعات المؤسسة، وطبيعة نشاطها التجاري، وعوامل أخرى.
مع ذلك، لا تتحول العمولة بأكملها إلى دخل للبنك المستضيف. ففي أنظمة الدفع بالبطاقات، توزَّع الأموال بين عدة أطراف — وهي تُقسَّم بين البنك المستضيف، ونظام الدفع، والبنك المصدر.
كيف يربح البنك الذي أصدر البطاقة
لنفترض أن المشتري يستخدم بطاقة صادرة من بنك معين للشراء في متجر تتعامل معه جهة مصرفية مختلفة. ففي هذه الحالة، يحصل البنك المصدر على جزء من العمولة الناتجة عن العملية. وتُعرف هذه الحصة باسم التعويض بين البنوك (Interchange Fee). ولذلك، لا يكتفي البنك بإصدار البطاقة، بل يسعى أيضًا إلى تشجيع العميل على استخدامها بشكل منتظم في عمليات الشراء.
فكلما زاد حجم المعاملات غير النقدية عبر البطاقات الصادرة، زاد عدد العمليات التي قد تدرّ دخلاً من العمولات.
غير أن هذا التعويض لا يُعتبر ربحًا صافياً. إذ يتكبَّد البنك تكاليف تشغيل البنية التحتية التقنية، وأمن المعلومات، ومعالجة العمليات، ودعم العملاء، وبرامج الولاء.
على أي أساس يربح البنك المستضيف (إيكواير)
وتختلف آلية الربح لدى البنك الذي يتعامل مع المتجر. فهو يحصل على عمولة الاستضافة، لكن جزءًا من هذه المبالغ يُحوَّل إلى أطراف أخرى في سلسلة الدفع. أما المبلغ المتبقي فيجب أن يغطي تكاليف معالجة المعاملات، وأجهزة القارئ، والبرمجيات، وخدمة المؤسسات التجارية، والأمن، ومعالجة عمليات الإرجاع وغيرها من النفقات. ولذلك، فإن نسبة الاستضافة التي يراها صاحب المشروع في تعريفة الخدمة لا تمثّل بالضرورة ربح البنك الفعلي.
أما بالنسبة لبنك كبير، فهي في المقام الأول تجارة ضخمة. فحتى المبلغ الضئيل الناتج عن عملية شراء واحدة يصبح ذا أهمية كبيرة عند تنفيذ ملايين العمليات يوميًّا.
من أين يأتي نظام استرداد النقود (كاش باك)
يساعد التعويض بين البنوك في تفسير سبب استعداد البنوك لرد جزء من قيمة المشتريات للعملاء.
ويوضح البنك المركزي الروسي أن البنك المصدر مهتمٌ باستخدام البطاقة بكثافة: فزيادة حجم المعاملات تساهم في نمو الإيرادات من العمولات. ويمكن للبنك توجيه جزء من هذه العوائد نحو برامج استرداد النقود (كاش باك) وبرامج الولاء الأخرى.
لكن لا يجوز اعتبار أن كل برنامج كاش باك يُموَّل بالكامل من عمولة المعاملة بالبطاقة. فقد تشارك في تمويل البرنامج جهات شريكة للبنك، مثل المتجر أو شركة الطيران أو منصة التجارة الإلكترونية، والتي قد تقدم معدل استرداد مرتفعًا كجزء من حملة ترويجية. ولذلك، فإن نسبة الكاش باك ١٠–٢٠٪ في فئة معينة لا تعني بالضرورة أن البنك يحصل على نسبة مماثلة من كل عملية شراء. فالبنك يستخدم برامج الولاء أساسًا لزيادة نشاط العميل، وهو مستفيد عندما يختار العميل بطاقته تحديدًا.
كيف تغيّر نظام الدفع السريع (SBP) اقتصاد المعاملات
لكن النموذج التقليدي للدفع بالبطاقات واجه بديلًا جادًّا يتمثل في «نظام الدفع السريع» (SBP).
ويتمثل الفرق الأساسي في تكلفة قبول الدفع بالنسبة للبائع: فعند الدفع عبر نظام SBP، لا تُفرض أي عمولة على المشتري. أما أقصى نسبة عمولة تُطبَّق على المؤسسات التجارية عمومًا فهي ٠,٧٪، وتصل إلى ٠,٤٪ لفئات اجتماعية محددة، وإلى ٠,٢٪ لخدمات المرافق العامة (مثل المياه والكهرباء).
وهذا يخلق حافزًا قويًّا للأعمال لتوفير خيارات الدفع عبر رموز QR وغيرها من أدوات نظام SBP إلى جانب بطاقات الدفع.
وقد بدأت هذه الظاهرة تظهر في الإحصائيات. ففي الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بلغت حصة وسائل الدفع البديلة للبطاقات ١٤,٩٪ من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية. وفي غضون ثلاثة أشهر، أنجز الروس نحو مليار عملية شراء باستخدام رموز QR والبيانات البيومترية، وبقيمة إجمالية بلغت ١,٥ تريليون روبل.
من يستفيد في النهاية من عائد عملية شراء واحدة
وباختصار شديد، تبدو الآلية كالتالي:
يدفع المشتري ثمن السلعة → يدفع البائع عمولة قبول البطاقة → وتوزَّع الأموال بين البنك المستضيف، والبنك المصدر، وبنية نظام الدفع.
أما لصاحب البطاقة المدينية، فغالبًا ما تمر هذه العملية دون أن يلاحظها. فلا يُطلب منه دفع أي رسوم إضافية، لكن العملية نفسها تُولِّد دخلًا من العمولات للنظام المصرفي.
