خلال الشهر المنصرم، ارتفعت العقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بنسبة تجاوزت 2%.

انخفاض التقلب — انعكاس لثقة المستثمرين

كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الأوراق المالية للشركات الأمريكية هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس الأمريكي بشأن «الانهيار المالي». وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%. وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر السوق الواسع S&P 500 بنسبة 2.5%. أما العقود الآجلة على مؤشر قطاع التكنولوجيا الأمريكي ناسداك، فقد سجّلت نموًّا أقل ثقة، حيث زادت بنسبة 1.4%. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى هبوط أسهم شركة أبل، إحدى القادة الرئيسيين في هذا القطاع، التي انخفضت قيمة أسهمها خلال الشهر بنسبة تجاوزت 15%. ويُعزى هذا الهبوط إلى ضعف حاد في الطلب على منتجها الرائد، هاتف آيفون 5.

إن مستوى التقلب في السوق منخفض للغاية ويستمر في الانخفاض. ومن المتوقع أن يصل المؤشر في المستقبل القريب إلى أدنى مستوياته خلال العقد الماضي عند مستوى يقارب 10 نقاط. ويشير انخفاض التقلب إلى استقرار توقعات كبار المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي في المستقبل. ومع ذلك، فإن دراسة الرسم البياني لمؤشر VIX (انظر الشكل ١) تظهر أنه بعد فترة طويلة من التثبيت دون مستوى 20 نقطة، ارتفع المؤشر فجأةً إلى منطقة 40 نقطة. وكلما طال أمد استمرار انخفاض التقلب في السوق، زاد خطر انخفاض سوق الأسهم الأمريكية.

تعافي الاقتصاد الأمريكي والمؤشرات الأسهمية

ورغم وجود ارتباط عكسي بين سوق الأسهم الأمريكية والعملة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة على الدولار بنسبة 0.5% خلال الشهر. وتواصل العقود الآجلة على مؤشر الدولار DX تشكيل نمط «مثلث متناظر»، أي أنها لا تُظهر اتجاهًا واضحًا، ما يدل على عدم اليقين لدى المتعاملين بشأن العملة الوطنية للولايات المتحدة. ويظل حجم العمليات التجارية لهذا الأصل عند مستويات متوسطة، ما يعني أن الطلب على الدولار ظل كما كان. وأبرز أسباب القلق لا تزال تتمحور حول الدين الحكومي الأمريكي، الذي تم رفع سقفه مؤقتًا حتى 19 مايو.

وبتقدير الحالة الاقتصادية العامة للولايات المتحدة، يُشار إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.1% في الربع الرابع وفقًا للبيانات الأولية. ويعاني الاقتصاد من عملية تعافٍ، وهو ما ينعكس فورًا على حالة سوق الأسهم.

أما التوقع الأولي بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستوى 4% بحلول الربع الثاني من عام 2013، فهو يصبح أكثر واقعيةً تدريجيًّا.

وقد يؤثر الارتفاع في معدل البطالة سلبًا على نمو الاقتصاد. ففي ديسمبر، ارتفع المعدل بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.8%. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل نمو عدد المشتغلين في القطاع غير الزراعي. أما العنصر الإيجابي فيبقى هو الانخفاض الديناميكي في طلبات الإعانة الأولية للبطالة، التي وصلت في يناير إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر.

وأُبقِيَت الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة مرة أخرى عند مستوى 0.25%. وتحظى الحالة الراهنة للاقتصاد بتبرير كامل للسياسة النقدية والائتمانية المطبَّقة في البلاد. ولا يخطط مجلس السياسة النقدية (FOMC) لتغيير هذه الفائدة قبل عام 2015 على الأقل. ومع ذلك، أعلن بن برنانكي أن هذا القرار سيكون مرهونًا تمامًا بحالة الدين الحكومي الأمريكي، وهي مسألة ما زالت مفتوحة حتى الآن.

الارتباط بين مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

ويؤثر سلوك المؤشرات الأسهمية الأوروبية تأثيرًا كبيرًا على الوضع في الولايات المتحدة. ولم تطرأ تغيرات جوهرية على الحالة الاقتصادية الأوروبية خلال الشهر الماضي. فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستوى 0.75%. وفي المؤتمر الصحفي التالي، صرح ماريو دراغي بأن الاقتصاد الأوروبي يتعافى. ومن المتوقع أن يستأنف النمو بالفعل في الربع الثاني من العام الحالي. ومع أن هذه التوقعات مُشجِّعة عمومًا، إلا أن معدل البطالة في أوروبا لا يزال في ازدياد. فخلال الشهر الحالي، ارتفع المعدل مرة أخرى بنسبة 0.1%. وتوجَّه أغلب الانتقادات بهذا الخصوص نحو البنك المركزي الأوروبي، فردَّ دراغي قائلاً: «… هذه الانتقادات لا أساس لها، لأن الإجراءات المتخذة لا تؤثر على ارتفاع أعداد العاطلين في دول الاتحاد الأوروبي».

المؤشر الأسهمي الرئيسي لألمانيا، داكس، يسجل أعلى مستوياته منذ عشر سنوات. ومع ذلك، يُلاحظ توقفًا في حركة المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين. ويمثل مستوى 8000 نقطة مقاومة قوية أمام المؤشر، ويجب أن يترافق اختراق هذه العتبة مع مؤشرات واضحة على تعافي الاقتصاد. أما الاختراق فوق هذه النقطة فيمكن أن يحدث في حالتين:

• إذا استأنف اقتصاد منطقة اليورو نموه؛
• إذا نجحت المؤشرات الأسهمية الأمريكية في تجاوز أعلى مستوياتها السنوية.

ويستند الخيار الثاني إلى الارتباط المباشر بين المؤشرات الأسهمية الأمريكية والأوروبية. علاوةً على ذلك، فإن الاستقرار الطويل للمؤشر داكس قد يؤدي إما إلى ارتفاع حاد فوق مستوى 8000 نقطة، أو إلى تصحيح فني تحت مستوى 7600 نقطة.

مؤشر داو جونز: سيُحقَّق مستوى قياسي جديد

وعند تقييم الحالة الاقتصادية الأمريكية من الناحية الفنية، ينبغي التركيز على المؤشر الأسهمي الرئيسي داو جونز.

على الرسم البياني اليومي، يختبر مؤشر داو جونز أعلى مستوى له خلال العام عند حوالي 13661 نقطة. وبسبب الارتفاع السريع الذي بدأ من منتصف ديسمبر، فمن المرجح جدًّا أن يتجاوز المؤشر هذه العتبة. وفي هذه الحالة، سيُحقَّق مستوى قياسي جديد، لكن الرسم البياني لن يواصل الصعود فوق مستوى 13700 نقطة. ومن الأرجح أن يختبر المؤشر بعد تجاوز الذروة السنوية مستوى المقاومة لفترة من الزمن. علاوةً على ذلك، وبناءً على تاريخ حركة المؤشر، فإنه وبعد ارتفاع مستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، يقوم دائمًا بتصحيح نسبي لا يقل عن 30%.

وبتحليل فترة زمنية أطول، يُلاحَظ أن مؤشر داو جونز شكَّل على الرسم البياني الشهري نمطًا يُعرف باسم «المثلث الصاعد». وهو حاليًّا يتداول قرب الحد العلوي لهذا النمط، ما يشير إلى احتمال حدوث اختراق قريب. وفي حالة الارتداد، قد يصل التصحيح الأقصى إلى مستوى 13000 نقطة. أما إذا تم الاختراق للأعلى، فقد يعود المؤشر إلى مستوياته الحالية ليستقر فوق مستوى 13650 نقطة. كما يجب مراقبة حجم التداول عند حدوث الاختراق: فالاختراق يكون ذا جودة عالية إذا رافقه ارتفاع قوي في الحجم. أما إذا كان الحجم منخفضًا، فإن الرسم البياني يعود في 90% من الحالات إلى نطاقه السعري السابق. أما الهدف الرئيسي للاختبار خلال العام الحالي فهو أعلى مستوى سجّله هذا المؤشر خلال العشرين سنة الماضية، والمحدد عند 14198 نقطة.

وتظل مشكلة العجز المالي في الولايات المتحدة سؤالاً محوريًّا. وبالطبع، لا يوجد ما يدعو للخوف من الإفلاس، بل من المرجح أن يتم رفع سقف الدين مرة أخرى. لكن في فترة اتخاذ القرار، من المحتمل أن يشهد السوق ارتفاعًا مفاجئًا في التقلب. وفي هذه الحالة، سيتم إعادة تشغيل «آلة الطباعة النقدية»، ما يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي.