يُعد تقليل تكاليف التداول إلى أدنى حد رغبة طبيعية لأي مشارك في الأسواق المالية، لذا لا عجب أن يكون حجم فارق السعر (السبريد) أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها المتداولون عند اختيار شركة وساطة، كما يُشكل هذا العامل ميزة تنافسية قوية لجذب العملاء لدى الوسطاء.
المحتويات
- فارق السعر الثابت في سوق الفوركس
- فارق السعر المتغير في السوق
- مزايا وعيوب كل نوع من أنواع فارق السعر
- قواعد التداول الآمن مع فوارق الأسعار الثابتة
- الخلاصة
وبناءً على هذا المنطق، قد نفترض أن انخفاض مستوى فارق السعر الذي تحدده شركة الوساطة لأداة مالية معينة يعني زيادة جدوى التداول لعملائها. لكن في الواقع، هذا ليس صحيحًا دائمًا. بل إن غالبية شركات الوساطة الكبرى تقدم إلى جانب فارق السعر الثابت، فارق سعر متغير غير مقيد بحدود أو لوائح. وتعتبر هذه الشركات أن تقديم فارق السعر المتغير يُعد إحدى ميزاتها التنافسية الرئيسية في السوق.
إذن، هل ينبغي للمتداول أن يرتاب من فارق السعر الثابت الضيق؟ وهل هناك ما يستدعي القلق بشأن فارق السعر المتغير؟ وأي النوعين يحقق ربحًا أكبر للوسيط نفسه؟ سنستعرض في ما يلي هذه النقاط وغيرها من الخصائص المهمة المتعلقة بحساب فارق السعر في الأسواق المالية.
فارق السعر الثابت في سوق الفوركس
قبل الدخول في مناقشة تفصيلية حول فارق السعر، من المفيد تذكير القارئ بمفهومه.
وبالتالي، يجب أن يتغير فارق السعر الخاص بكل أداة مالية في كل لحظة زمنية تبعًا للتغيرات الحاصلة في أسعار السوق السائدة.
وعندما يُثبِّت الوسيط قيمة فارق السعر لفترة زمنية محددة عند مستوى ثابت، فإن هذا التثبيت يتم بصورة مصطنعة. ومن الواضح أن حجم فارق السعر الثابت لا يرتبط مباشرة بتقلبات الأداة المالية.
فارق السعر المتغير في السوق
يتحدد فارق السعر المتغير في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى استنادًا حصريًّا إلى ظروف السوق، من دون تدخل خارجي. ويدفع المتداول الذي يستخدم فارق السعر المتغير مبلغًا يساوي تمامًا الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب للأصل المعني عند تنفيذ الصفقة. وبالتالي، لا يمكن لأحد، بما في ذلك الوسيط، تحديد حجم هذا الفارق مسبقًا أو ضمان الجدوى الافتراضية لأي صفقة.
مزايا وعيوب كل نوع من أنواع فارق السعر
باستخدام فارق سعر منخفض ومعلوم مسبقًا، يكتسب المتداول ميزة ويعزز كفاءة أدائه في السوق. ومع ذلك، يجب أن ندرك جيدًا أن أي وسيط لن يتصرف ضد مصلحته أو يقلص أرباحه بشكل كبير.
وفي حالة توسع كبير في الفجوة بين أفضل أسعار البيع والشراء (Bid/Ask)، قد يرفع الوسيط أيضًا حجم فارق السعر الثابت ليُثبّته عند مستوى جديد. كما قد يتوسع فارق السعر فجأة خلال فترات التقلب الشديد في السوق، ليصل إلى مئات النقاط. وبما أن إمكانية تدخل الوسيط في تحديد حجم فارق السعر موجودة فعليًّا، فإن هذا التدخل لا يقتصر على تخفيض الفارق لجذب العملاء، بل قد يشمل زيادته بشكل كبير مقارنةً بالظروف السوقية الموضوعية لتعزيز أرباح الشركة.
من ناحية أخرى، قد يصبح فارق السعر المتغير غير المنظم في أوقات مختلفة أقل بكثير من فارق السعر الثابت أو أعلى منه بكثير، مما يضيف عنصرًا إضافيًّا من التوتر والقلق إلى عمل المتداول الذي يتصف أصلاً بالضغط النفسي.
لكن في المقابل، يمكننا أن نفترض باحتمال عالٍ أن الوسيط لا يؤثر على حجم فارق السعر ولا على معايير الصفقات الأخرى، مثل الأسعار. وهذا يعني أن المتداولين يتعاملون فعليًّا مع أطراف أخرى في السوق، وليس مع الشركة نفسها.
قواعد التداول الآمن مع فوارق الأسعار الثابتة
بالطبع، الطابع الاصطناعي لفارق السعر الثابت لا يشكل سببًا كافيًا للتخلي عن إمكانية التخطيط وتقليل تكاليف التداول. ومع ذلك، قبل الاستفادة من عرض جذاب يقدمه وسيط، تأكد من النقاط التالية:
- إن أدنى مستويات فارق السعر (مثل 0.2 أو 0.5 أو 1 نقطة) لا تُقدَّم على جميع أزواج العملات، بل فقط على أكثرها سيولة. وإلا، يبرز سؤال جوهري: كيف يحقق الوسيط أرباحه؟ وهل يُخرج صفقات العملاء فعليًّا إلى السوق أم لا؟
- يُقدَّم فارق السعر الثابت فقط للصفقات التي تعالجها غرفة التداول (Dealing Desk). ففي حال كانت المعاملات تُنفَّذ مباشرةً في السوق المصرفي الدولي (Interbank Market) وبأسلوب المعالجة المباشرة (Straight Through Processing – STP) دون المرور بغرفة التداول، فإن أي تلاعب في شروط الصفقة — ومنها حجم فارق السعر — يصبح مستحيلاً.
- لا تقدم الشركة ضمانًا مطلقًا بالحفاظ على فارق السعر الثابت عند نفس المستوى طوال الوقت، بل تُبلغ عملاءها بوضوح بإمكانية تغييره وشروط هذا التغيير. أما أي إعلانات تدّعي استقرار فارق السعر بشكل دائم، فهي تعني أن الوسيط مستعدٌ لتقبّل الخسائر في كل مرة تشهد السوق فيها قفزة كبيرة في التقلب أو في السيولة، وهو أمر يتناقض مع المنطق التجاري البسيط ومبدأ إدارة الأعمال، وبالتالي لا يمكن تصديقه.
الخلاصة
من السهل ملاحظة أن نوع فارق السعر بحد ذاته لا يُعد ضمانة لمصداقية الوسيط أو جاذبية التعامل معه؛ ففارق السعر الثابت والمتغير كلاهما يحملان مزايا وعيوبًا محددة. ومع ذلك، فإن دراسة عروض الشركات بدقة، وفهم أن «الأقل» ليس دائمًا «الأفضل» في حالة فارق السعر، سيساعدك بلا شك في تحسين تكلفة كل عملية تداول ورفع مستوى الأمان العام لنشاطك في السوق.
