التحليل الأساسي يُبرز عوامل مختلفة تؤثر في سعر صرف العملة. ومع ذلك، فإن درجة أهمية كل عامل في تفسير التقلبات السوقية تختلف. ففي نهاية القرن العشرين، كان المستثمرون يراقبون بدقة مؤشرات عرض النقد والعجز المالي، بينما تراجعت هذه المؤشرات في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين لصالح حالة الميزان التجاري وديناميكية أسعار الفائدة. أما اليوم، فقد ركّز المجتمع الدولي اهتمامه على الدين الخارجي وحجم الاقتراض الحكومي.
ومع ذلك، يجب أخذ العلم بأن جميع العوامل الأساسية مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، ولتنبؤ حركة أسعار الصرف على المدى المتوسط أو الطويل، لا بد من فهم هذه العلاقات المتبادلة. وهنا يمكن أن يساعدنا فروق أسعار الفائدة.
وهي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الرئيسية التي تحددها البنوك المركزية، وهي أداة جوهرية في السياسة النقدية والائتمانية. فعلى سبيل المثال، إذا غيّر البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل، فإن ذلك يؤثر مباشرةً في حجم أسعار الفائدة على القروض والودائع وأدوات سوق المال الأخرى.
أثر سعر الفائدة
ولفهم آلية تأثير قرار تنظيمي كهذا على سعر الصرف في الظروف العادية، يمكن الاستعانة بمثال من الحياة الواقعية. فإذا كانت لدينا ودائع في بنك تجاري واحد، ورفع بنك آخر قريب سعر الفائدة على الودائع الجاذبة ليصبح أعلى من السعر المطبق على ودائعنا، فمن المنطقي إغلاق الحساب الحالي والانتقال إلى البنك الآخر — بشرط أن تكون درجة موثوقية البنوك متساوية.
المستثمرون الدوليون هم بدورهم بشرٌ مثلنا، وبالتالي، فإذا رفع أحد البنوك المركزية سعر الفائدة في ظروف طبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع العائد على أدوات سوق المال، فإن ذلك يحفّز تدفق رؤوس الأموال من اقتصاد دولة إلى اقتصاد دولة أخرى. لكن لشراء الأصول ذات العائد الأعلى، لا بد أولًا من شراء العملة الوطنية لتلك الدولة.
وبالتالي، فإن ارتفاع فروق أسعار الفائدة، بشرط تساوي باقي العوامل، يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. وتعني عبارة «بشرط تساوي باقي العوامل» تشابه المؤشرات الكلية الرئيسية في الاقتصادين المُحلَّلين، وبخاصة معدلات التضخم والبطالة. فمن المعروف مثلًا أن ارتفاعًا كبيرًا في مؤشر أسعار المستهلك في العديد من الدول النامية يستدعي رفع سعر إعادة التمويل، لكن هذا لا يعني بالضرورة زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بزيادة استثماراتهم في اقتصاد تلك الدولة. فالشرط المذكور سابقًا لا يزال سارياً: «يجب أن تكون درجة موثوقية البنوك متساوية».
ومع ذلك، حتى في الدول المتشابهة من حيث مستوى التنمية، فإن ارتفاع فروق أسعار الفائدة لا يؤدي دائمًا إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. فعلى سبيل المثال، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، قد يؤدي انخفاض الفروق إلى ارتفاع السعر. ويعود السبب في ذلك إلى رغبة المستثمرين في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية في الحفاظ على رأس المال بدلًا من مضاعفته. ويشكل انخفاض «الرغبة في تحمل المخاطر» عاملاً يعزز الطلب على العملات منخفضة العائد، والتي تتميز بأسعار فائدة منخفضة لدى البنوك المركزية. فكلما انخفض العائد، انخفضت المخاطر.
ويمكن ملاحظة هذا النوع من الحالات في عام 2008، عندما أجبر تفاقم أزمة الرهن العقاري المستثمرين على البحث عن «مرافئ آمنة» على شكل سندات الخزينة الأمريكية، التي تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على الدولار، وانخفض سعر اليورو بشكل حاد.
وبالتالي، لفهم آلية تأثير فروق أسعار الفائدة على سعر الصرف، لا بد من إدراك المرحلة التي تمر بها الاقتصاد العالمي ضمن الدورة الاقتصادية. ففي مرحلة الانكماش والركود، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، والعكس صحيح في ظل التعافي والازدهار، حيث يسهم ارتفاع الفروق في دعم ارتفاع أسعار صرف العملة.
وإذا نظرنا أعمق، يمكننا إدراك العلاقة الوثيقة بين أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية والمؤشرات الكلية الرئيسية. ففي خطاب حديث لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تم التطرق إلى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات منخفضة حتى عام 2014.
وانتقد الجمهوريون مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب هذا القرار، الذي يُحفّز عمليات التضخم.
ديناميكية مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة،%
ومن المؤكد أن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض مفيدة للمستهلكين، الذين يزيدون الطلب على السلع، مما يحفّز بالتالي ارتفاع الأسعار.
غير أن بين برنانكي كان حازمًا: إن أسعار الفائدة السائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي ضرورية لاقتصادٍ ينهض من ركوده؛ فالقروض الرخيصة أكثر أهمية للمؤسسات الأمريكية التي تحتاج إلى توسيع إنتاجها. ولتحقيق ذلك، لا تكفي «الأموال الرخيصة» وحدها، بل يتطلب الأمر أيضًا قوة عاملة. وبالتالي، قد تؤثر السياسة النقدية والائتمانية تأثيرًا إيجابيًا على سوق العمل، الذي لا يزال وضعه مصدر قلق. علاوةً على ذلك، فإن انخفاض سعر الفائدة يقلل من تكاليف خدمة الدين العام، الذي بلغ في الولايات المتحدة 93–94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي، فإن فروق أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات اقتصادية كبرى مثل التضخم، والبطالة، والإنتاج الصناعي، وغيرها الكثير.
كيف يمكن للمستثمر العادي الاستفادة من هذه المعرفة؟
فالحقيقة أن ديناميكية العوامل الأساسية تسمح لنا بتوقع الإجراءات المستقبلية للبنوك المركزية، الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد.
<img class=»alignnone size-medium wp-image-45638″ title=»eurusd-pro
