التحليل الأساسي يُبرز عوامل مختلفة تؤثر في سعر صرف العملات. ومع ذلك، فإن درجة أهمية كل عامل في تفسير التقلبات السوقية تختلف. ففي أواخر القرن العشرين، كان المستثمرون يراقبون بعناية مؤشرات عرض النقد والعجز المالي، بينما تراجعت هذه المؤشرات في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين لصالح حالة الميزان التجاري وديناميكية أسعار الفائدة. أما في الوقت الراهن، فقد ركّز المجتمع الدولي اهتمامه على الدين الخارجي وحجم الاقتراض الحكومي.
ومع ذلك، يجب أخذ ما يلي في الاعتبار: جميع العوامل الأساسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، ولتنبؤ ديناميكيات أسعار الصرف على المدى المتوسط أو الطويل، لا بد من فهم هذه العلاقات المتبادلة. وهنا يمكن أن يساعدنا فجوة أسعار الفائدة.
وهي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الرئيسية التي تحددها البنوك المركزية، وهي أداة جوهرية في السياسة النقدية والائتمانية. فعلى سبيل المثال، عند قيام البنك المركزي الأوروبي بتعديل سعر إعادة التمويل، فإن ذلك يؤثر مباشرةً على مستويات أسعار الفائدة على القروض والودائع وأدوات سوق المال الأخرى.
أثر أسعار الفائدة
ولفهم آلية تأثير قرار تنظيمي كهذا على سعر الصرف في الظروف العادية، يمكن الاستعانة بمثال من الحياة الواقعية. فلو كانت لدينا ودائع في بنك تجاري معين، ثم قام بنك آخر قريب برفع سعر الفائدة على الودائع الجاذبة ليصبح أعلى من السعر المطبق على ودائعنا، فسيكون من المنطقي إغلاق الحساب الحالي والانتقال إلى البنك المجاور — بشرط أن تكون درجة موثوقية البنوك متساوية.
المستثمرون الدوليون هم بدورهم بشرٌ مثلنا، ولذلك فإن رفع أحد البنوك المركزية لسعر الفائدة في الظروف العادية — ما يرفع عائد أدوات سوق المال — يؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال من اقتصاد دولة إلى اقتصاد دولة أخرى. لكن لشراء الأصول ذات العائد الأعلى، لا بد أولًا من شراء العملة الوطنية لتلك الدولة.
وبالتالي، يرتبط ارتفاع فجوة أسعار الفائدة — بفرض تساوي باقي العوامل — بارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. وتعني عبارة «بفرض تساوي باقي العوامل» تشابه المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية للدولتين محل التحليل، وبخاصة معدلات التضخم والبطالة. فمن المعروف مثلًا أن ارتفاع كبير في مؤشر أسعار المستهلك في العديد من الدول النامية يستدعي رفع سعر إعادة التمويل، لكن هذا لا يعني بالضرورة زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بزيادة استثماراتهم في اقتصاد تلك الدولة. فالشرط المذكور سابقًا لا يزال ساريًا: «يجب أن تكون البنوك متساوية في درجة الموثوقية».
ومع ذلك، حتى في الدول المتشابهة من حيث مستوى التنمية، لا يؤدي ارتفاع فجوة أسعار الفائدة دائمًا إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. فعلى سبيل المثال، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، قد يؤدي انخفاض الفجوة إلى ارتفاع السعر. ويُعزى ذلك إلى رغبة المستثمرين في هذه المرحلة من دورة الأعمال في حماية رأس المال بدلًا من مضاعفته. ويسهم انخفاض «الرغبة في تحمل المخاطر» في زيادة الطلب على العملات منخفضة العائد، والتي تتميز بأسعار فائدة منخفضة لدى البنوك المركزية. فكلما انخفض العائد، انخفض الخطر.
ويمكننا ملاحظة هذه الظاهرة في عام 2008، حين أجبر تفاقم أزمة الرهن العقاري المستثمرين على البحث عن «مرافئ آمنة» على شكل سندات الخزانة الأمريكية، التي تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية. ونتيجة لذلك، زاد الطلب على الدولار، وانخفض سعر اليورو بشكل حاد.
وبالتالي، لفهم آلية تأثير فجوة أسعار الفائدة على سعر الصرف، لا بد من إدراك المرحلة التي تمر بها الاقتصاد العالمي ضمن دورة الأعمال. ففي مرحلة الانكماش والركود، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، والعكس صحيح في ظل التعافي والازدهار، حيث يسهم ارتفاع الفجوة في دعم ارتفاع التسعيرات.
وإذا نظرنا أعمق، ندرك العلاقة الوثيقة بين أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية. ففي خطاب حديث لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تم التطرق إلى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات منخفضة حتى عام 2014.
وانتقد الجمهوريون مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب هذا القرار، الذي يحفز عمليات التضخم.
ديناميكية مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة،%
والواقع أن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض مفيدة للمستهلكين، إذ تزيد من الطلب على السلع وتدفع بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
إلا أن بن برنانكي كان حازمًا: فأسعار الفائدة السائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي ضرورية لاقتصادٍ ينهض من ركوده؛ فالقروض الرخيصة أكثر أهمية للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية التي تحتاج إلى توسيع إنتاجها. ولتحقيق ذلك، لا تكفي «الأموال الرخيصة» وحدها، بل يتطلب الأمر أيضًا قوة عاملة. وبالتالي، يمكن أن تؤثر السياسة النقدية والائتمانية تأثيرًا إيجابيًا على سوق العمل، الذي لا يزال وضعه يثير القلق. علاوةً على ذلك، تسهم أسعار الفائدة المنخفضة في خفض تكاليف خدمة الدين العام، الذي بلغ في الولايات المتحدة 93–94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي، ترتبط فجوة أسعار الفائدة ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات اقتصادية كلية مثل التضخم، والبطالة، والإنتاج الصناعي، وغيرها الكثير.
كيف يمكن للمستثمر العادي الاستفادة من هذه المعرفة؟
فالحقيقة أن ديناميكية العوامل الأساسية تسمح لنا بتوقع الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها البنوك المركزية لتحفيز اقتصاداتها.
يظهر الرسم البياني العلوي ديناميكية زوج العملات اليورو/الدولار، بينما يظهر السفلي فرق أسعار الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكما يتضح من الرسوم البيانية، توجد علاقة وثيقة بينهما.
وبما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطط للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى عام 2014، فإن حركة زوج اليورو/الدولار المقبلة ستتوقف بشكل مباشر على إجراءات البنك المركزي الأوروبي. فإذا لم تكن القروض الثلاثية الأجل الممنوحة أو المخطط منحها كافية لتحفيز الاقتصاد، فسيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر إعادة التمويل. وسيكون من المفيد جدًّا معرفة رأي القراء حول السؤال: «ما العواقب المحتملة لذلك؟» و«كيف قد يؤثر ذلك على سعر الصرف؟».
وبلا شك، لا يُعد الاعتماد فقط على فجوة أسعار الفائدة أساسًا كافيًا لبناء تنبؤات موثوقة، ولذلك سنواصل في المواد القادمة دراسة العوامل الأساسية الأخرى المؤثرة في أسعار الصرف.
