سيكون عام 2018 نقطة تحول حاسمة وأزمةً حقيقية للعملة الروسية. ففي الأشهر القريبة المقبلة، ستنفد تدفقات رأس المال الأجنبي التي كانت تُقدِّم دعماً كبيراً للروبل في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وانخفاض أسعار النفط. أما في العام القادم، فستبدأ هذه التدفقات بالهروب الجماعي من السوق الروسي. وقد توصّل خبراء الاقتصاد في أبرز البنوك الاستثمارية العالمية، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، إلى هذا الاستنتاج.
قد يفقد الروبل جاذبيته الاستثمارية
وأشار الخبراء إلى أن أبرز الأسباب المحتملة لهروب رأس المال من روسيا تشمل انخفاض أسعار النفط، وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية، وارتفاع سعر الفائدة الذي تحدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).
ونذكر أن سياسة البنك المركزي الروسي الصارمة جعلت الروبل العملة المفضلة لدى المضاربين. إذ يقترض البنوك والصناديق الدولارات أو اليورو بسعر فائدة سنوي يبلغ نحو ١٪، ثم تستثمر هذه الأموال في السندات الحكومية الروسية المقومة بالروبل، التي تدر عائداً سنوياً يتجاوز ٧,٥٪. وفي الوقت نفسه، فإن استقرار سعر الروبل أو حتى تقويته يتيح إعادة تحويل هذه الأرباح إلى العملات الأجنبية بعد فترة، محققةً ربحاً نقدياً مرتفعاً جداً مقارنةً بالمعدلات العالمية.
غير أنه مع خفض البنك المركزي الروسي لمعدّل الفائدة، بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر فائدته، فإن الفجوة بين أسعار الفائدة تتقلص تدريجياً، ما يجعل الاستثمار في الأصول المقومة بالروبل أقل جاذبية.
وفي اجتماعه في سبتمبر، أوضح الاحتياطي الفيدرالي بشكل صريح أنه سيزيد تكلفة الاقتراض بالدولار في ديسمبر، وتوقّع تشديداً ثلاثياً للسياسة النقدية في عام 2018. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية، مما يؤدي إلى خفض السيولة الزائدة بالدولار التي غمرت الأسواق بعد الأزمة المالية عام 2008. وفي المقابل، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى ٨,٥٪ سنوياً — وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات — وأعلن عن احتمال خفض إضافي خلال الأرباع القادمة.
شرح مبسّط لآلية كاري ترييد بالروبل للمبتدئين
وفي الوقت نفسه، يتصاعد الضغط على الأصول والأوراق المالية للدول النامية. فصندوق الاستثمار الأمريكي الأكبر المُخصص للديون والعملات في الأسواق الناشئة يسجل خروجاً ثابتاً للأموال منذ شهر يوليو. وخلال هذه الفترة، طلب العملاء استرداد ١,٢ مليار دولار أمريكي، ما اضطر الصندوق إلى إغلاق مراكزه.
ومن المرجح جداً أن يستمر الطلب في الانخفاض بسبب خروج المستثمرين العالميين تدريجياً من أدوات الأسواق الناشئة، وكذلك بسبب السلبية الجيوسياسية المتزايدة تجاه روسيا. وهذا يعني أن الروبل قد يفقد جاذبيته بالنسبة لعمليات كاري ترييد في وقت قريب.
وتُعتبر نسبة الفائدة الحقيقية في روسيا واحدة من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ ٥,٣٪ سنوياً — أي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي يفوق معدل التضخم بمقدار ٥,٣٪. أما سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي فهو أقل قليلاً من معدل التضخم، ما يجعل النسبة الحقيقية للفائدة في الولايات المتحدة سالبة.
وبعبارة أخرى، لا يحتاج البنك المركزي الروسي بالضرورة إلى خفض سعر الفائدة لدفع مضاربي كاري ترييد إلى الخروج من الروبل؛ فكفاية رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خمس مرات، مع تسارع التضخم في روسيا ليصل إلى ٤,٤٪.
تبقى المخاطر النقدية للروبل قائمة
وفي الوقت ذاته، لم تختفِ مخاطر الاستثمار في الروبل. إذ تعتمد الإيرادات الدولارية في روسيا على تقلبات أسعار النفط بنسبة تصل إلى ٦٠٪. وهذه النسبة كافية بالفعل لجعل أصول بعض دول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية أكثر جاذبية. فالفجوة الأصغر في أسعار الفائدة — والتي لا تتجاوز ١–٢٪ — تُعوَّض بمخاطر نقدية أقل بكثير.
وقد تلقّى وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل توجيهاً بإعداد الإطار التنظيمي اللازم لهذه العقوبات بحلول مارس 2018. أليس من الواضح أن دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ سيؤدي فوراً إلى وقف عمليات كاري ترييد وانطلاق هروب ضخم لرأس المال؟
ولا تقتصر مخاطر الروبل على العقوبات فحسب، بل تشمل أيضاً تراجع أسعار النفط، والوضع في كوريا الشمالية، والأزمة الأوكرانية، والانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا.
الاستنتاجات
قد تبدو حساباتنا لبعض القرّاء متشائمة أكثر من اللازم. وفي هذه الحالة، ننصح بالاطلاع على التوقعات طويلة الأمد لميزانية الدولة الروسية، التي أعدتها وزارة المالية الروسية. وتستند هذه التوقعات إلى تدهور مستمر في قيمة الروبل.
ووفقاً لتوقعات الجهة المالية، سيبدأ انخفاض سعر الروبل بالفعل في عام 2018. ويُفترض في السيناريو الأساسي أن ينخفض سعر الروبل بنسبة متوسطها ١٠٪ كل خمس سنوات، لكن سعر الدولار قد يتجاوز عتبة ٧٠ روبل، بل وربما يصل إلى ٨٠ روبل، بشكل أسرع بكثير إذا شدّدت الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا ووسّعت نطاقها ليشمل الاستثمار في الدين الحكومي الروسي.
