في عام 2021، سجل سعر الذهب حركة عرضية ضمن النطاق 1700-1900 دولار للأونصة الطروزية، مع اختراق محدود للنطاق. ومن جهة، دعم تعافي الاقتصاد العالمي أسعار المعدن النفيس، ما أدى إلى ارتفاع الطلب من قطاعات المجوهرات والتكنولوجيا والبنوك المركزية. وفي المقابل، أثر تحول التوقعات نحو سحب الحوافز النقدية في وقت أبكر ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي سلباً في الطلب الاستثماري على الذهب.
تراجع الطلب على الذهب
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، انخفض إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2755.8 طن. ويُعزى هذا الانخفاض كلياً إلى هبوط التدفقات الاستثمارية في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بينما شهدت القطاعات الأخرى نمواً ملحوظاً. ونتيجة لانخفاض الطلب عبر صناديق الاستثمار المتداولة على المعدن النفيس في 2021، عادت بنية الطلب العالمي على الذهب إلى مستوياتها السابقة للأزمة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها عام 2020 إبان جائحة كورونا.
وبالتالي، تراجعت حصة الطلب الاستثماري بمقدار 22 نقطة أساس إلى 26% (مقابل 29% في 2019)، فيما ارتفعت حصة قطاع المجوهرات من الطلب بمقدار 12 نقطة أساس إلى 50% (مقابل 49% في 2019)، وزادت حصة البنوك المركزية من الطلب بمقدار 8 نقاط أساس إلى 15% (مقابل 14% في 2019)، كما ارتفعت حصة القطاع التكنولوجي من الطلب بنقطة أساس واحدة إلى 9% (مقابل 8% في 2019). ومع ذلك، لم تستعد الأحجام المطلقة للطلب في القطاعات الرئيسية مستوياتها في 2019، باستثناء القطاع التكنولوجي الذي سجل ارتفاعاً في الطلب بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
تزايد الاستثمار في الذهب
ارتفع الطلب الاستثماري على الذهب المادي (العملات والسبائك) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 856.7 طن، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2013. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في السبائك والعملات المعدنية تُعد أقل مضاربة وأكثر ملاءمة للأجل الطويل مقارنة بشراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالمعادن النفيسة. وعليه، يظهر المستثمرون طويلو الأجل اهتماماً متزايداً بالذهب، وهو ما قد يرتبط بتصاعد التوقعات التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا.
الذهب: التوقعات لشهر ديسمبر وعام 2022
نتوقع استمرار نمو الطلب على العملات والسبائك الذهبية في ديسمبر وعلى مدار عام 2022، مدفوعاً بزيادة دخول الأفراد في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، قد يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة إلى تحويل جزء من اهتمام المستثمرين في الذهب نحو أدوات ذات عائد ثابت (مثل السندات والودائع). بالإضافة إلى ذلك، ستظل مخاطر الطلب المرتبطة بجائحة كورونا قائمة، وتعتمد درجة تأثيرها على خطورة السلالات الجديدة وفعالية اللقاحات ضدها.
وانطلاقاً من العوامل المذكورة أعلاه، حددنا نطاق السعر المستهدف للذهب في عام 2022 عند 1700-1850 دولاراً للأونصة الطروزية.
