اليوم، 13 يونيو الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتستقر عند نطاق 1.75% – 2.00%، وبإجماع تام من أعضاء اللجنة البالغ عددهم ثمانية أصوات مقابل صفر. لكن الأمر الأهم لم يكن هذا القرار في حد ذاته.
ستُرفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018
الحدث الأبرز في اجتماع المجلس كله كان إعلانه أن أسعار الفائدة ستُرفع أربع مرات في عام 2018، وليس ثلاث مرات كما كان مذكورًا سابقًا. وارتفع سعر صرف الدولار فور نشر القرار بنسبة 0.5٪، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار التنظيمي كان قد انعكس جزئيًّا بالفعل في الأسعار السائدة.
وبشكل عام، نتج الموقف المتشدد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تحسُّن التوقعات المتعلقة بالتضخم، ما استدعى اتخاذ إجراءات مضادة للسيطرة عليه.
وقد تم حذف العبارة التي كانت تشير إلى «الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة دون المستويات الطويلة الأجل لفترة طويلة» من البيان المصاحب للقرار، ما شكّل إشارة تأكيدية إضافية على جدية نوايا المجلس.
ويرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسار رفع أسعار الفائدة المحدّث لا يزال تدريجيًا، وأن السياسة النقدية الحالية ما زالت لينة.
كما أشار المجلس إلى استمرار قوة سوق العمل، ونمو إنفاق الأسر، وزيادة النشاط الاقتصادي، مع وجود مخاطر متوازنة تواجه الاقتصاد.
توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تحسينات شاملة
تم رفع متوسط التوقعات لسعر الفائدة (مخطط النقاط Dot Plot) لعامي 2018 و2019:
- 2018: 2.4٪ (مقابل 2.1٪ في مارس)؛
- 2019: 3.1٪ (مقابل 2.9٪ في مارس)؛
- 2020: 3.4٪ (بدون تغيير)؛
- على المدى الطويل: 2.9٪ (بدون تغيير).
ورُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2018:
- لعام 2018: 2.8٪ (مقابل 2.7٪ في مارس)؛
- لعام 2019: 2.4٪ (بدون تغيير)؛
- لعام 2020: 2.0٪ (بدون تغيير)؛
- على المدى الطويل: 1.8٪ (بدون تغيير).
ورُفعت توقعات التضخم (مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي PCE) لعامي 2018 و2019:
- لعام 2018: 2.1٪ (مقابل 1.9٪ في مارس)؛
- لعام 2019: 2.1٪ (مقابل 2.0٪ في مارس)؛
- لعام 2020: 2.1٪ (بدون تغيير)؛
- على المدى الطويل: 2.0٪ (بدون تغيير).
كما رُفعت توقعات التضخم الأساسي (Core PCE) لعام 2018:
- لعام 2018: 2.0٪ (مقابل 1.9٪ في مارس)؛
- لعام 2019: 2.1٪ (بدون تغيير)؛
- لعام 2020: 2.1٪ (بدون تغيير).
وانخفضت توقعات معدل البطالة تقريبًا لجميع السنوات:
- لعام 2018: 3.6٪ (مقابل 3.8٪ في مارس)؛
- لعام 2019: 3.5٪ (مقابل 3.6٪ في مارس)؛
- لعام 2020: 3.5٪ (مقابل 3.6٪ في مارس)؛
- على المدى الطويل: 4.5٪ (بدون تغيير).
الندوة الصحفية لجيروم باول هدأت من حماس مشتري الدولار
بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمته بالإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصحة جيدة. ويذكّر خبراء مجلة ForTraders.org بأن السوق كان يشعر سابقًا بقلقٍ كبير إزاء التأثير السلبي للإصلاحات الضريبية والرسوم الجمركية على استقرار النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار باول إلى أن توقعات أسعار الفائدة لا تعني أن المجلس سيقوم برفعها تلقائيًّا. فالتشديد السريع جداً أو البطيء جداً في عملية تشديد السياسة النقدية قد يضر بالاقتصاد.
وتقدّر لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) أن الإصلاحات الضريبية ستُسهم في دعم الطلب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قادمة، وتُعلَّق عليها آمال كبيرة.
ويُقدّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم بشكل إيجابي. ومع ذلك، فإنه لا يعلن بعد انتصاره على التضخم المنخفض طالما أن مؤشر التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف البالغ 2٪. وقد تدفع أسعار النفط المرتفعة هذا الصيف معدل التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف.
أما صورة سوق العمل فهي مختلطة. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي راضٍ عن استقرار معدل المشاركة في القوى العاملة، رغم شيخوخة السكان. ومع ذلك، فإن الأجور ترتفع بمعدل 2–3٪ فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًّا بالنظر إلى انخفاض معدل البطالة. وترجع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ذلك إلى انخفاض الإنتاجية، ما يُبطئ نمو الأجور.
ووفقًا لباول، لم تطرأ تغييرات جذرية على موقف المجلس تجاه التضخم. بل حتى حذف بعض العبارات من بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يغيّر رؤيته للسياسة النقدية الحالية.
ومن المبادرات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الجديد للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة: عقد مؤتمرات صحفية بعد كل اجتماع بدءاً من عام 2019، ما سيحسّن التواصل مع الأسواق وتوضيح الرؤية لها. كما ستُقدَّم التوقعات الاقتصادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما كان معمولًا به سابقًا.
وبالتالي، عوّض باول كل التفاؤل الناتج عن رفع توقعات أسعار الفائدة عبر تصريحاته المتساهلة. فالتضخم ما زال منخفضًا، ولا تغيّر في الموقف تجاهه، والأجور لا ترتفع، والسكان يشيخون، أما الإنجازات الاقتصادية الكبيرة فهي تعتمد على الإصلاحات الضريبية التي لا يزال مجهولًا مدى فعاليتها على المدى الطويل.
وأفاد خبراء مجلة ForTraders.org بأن زوج اليورو/دولار عاد إلى مستواه السابق عند 1.178، أي المستوى الذي كان عليه قبل نشر نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
