بيتكوين: اختفاء أكبر منصة لتداول العملات المشفرة «إم تي غوكس»

في 25 فبراير 2014، أوقفت منصة التداول الإلكترونية اليابانية «إم تي غوكس» — إحدى أكبر المنصات العالمية لتداول العملات المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين التي كانت تكتسب شعبية متزايدة — جميع عملياتها تمامًا، وأصبح موقعها غير متاح للمستخدمين. واعتُبر السبب الرئيسي لهذا الحدث هو سرقة كمية ضخمة من عملات البيتكوين.

هبوط حاد في سعر البيتكوين

وكان قد سبق هذا الإغلاق ظهور تقارير في وسائل الإعلام المالية الكبرى حول احتمال سرقة 744 ألف وحدة من عملات البيتكوين من منصة «إم تي غوكس»، أي ما يعادل نحو 6% من إجمالي المعروض المتداول من هذه العملة المشفرة، أو ما قيمته نحو 350 مليون دولار. وبذلك أصبح وضع المنصة هشًّا بالفعل. وفي 23 فبراير، استقال المدير التنفيذي لـ«إم تي غوكس» مارك كاربيليس من مجلس إدارة مؤسسة بيتكوين (Bitcoin Foundation)، وهي منظمة تُعنى بتطوير بروتوكول التعدين الخاص بالعملات المشفرة وتضغط من أجل الاعتراف بها كعملة قانونية. وفي اليوم التالي، 24 فبراير، حذفت المنصة جميع منشوراتها من شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. وعند كتابة هذه المقالة من قِبل محللي مجلة ForTraders.org، كان موقع «إم تي غوكس» معطّلًا تمامًا، بينما ظلت محاولات الاتصال عبر الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني من دون رد.

وفي أوائل شهر فبراير، كانت المنصة تعمل بشكل متقطع، حيث علّقت عملية سحب الأموال إلى محافظ خارجية بسبب وجود عيب برمجي في تنفيذ هذه العملية. وذكرت الشركة أنها اكتشفت «ثغرة برمجية» تسمح للمستخدم بتعديل معايير عملية تحويل البيتكوين من محفظته داخل منصة «إم تي غوكس» إلى عنوان خارجي، بحيث لا تنعكس هذه العملية في سجلات المنصة. وهذا ما مكّن المحتالين من إنفاق الرصيد نفسه أكثر من مرة.

ونتج عن هذه الأحداث هبوط حاد في سعر البيتكوين وفق مؤشر وينكديكس (Winkdex)، الذي يرصد أسعار البيتكوين عبر منصات التداول الرئيسية. وبعد إغلاق «إم تي غوكس» في 24 فبراير، انخفض السعر بنسبة 22% دفعة واحدة، هبوطاً إلى 445 دولاراً. أما مجموع الانخفاض منذ الإعلان الأولي عن المشاكل، فقد بلغ 40% (من 700 دولار)، علماً أن أعلى سعر وصلت إليه العملة كان أكثر من 1000 دولار في عام 2013.

وأحدث هذا التطور ضجة واسعة في الأوساط الرقمية، خاصةً بين ممارسي تعدين البيتكوين والعاملين في قطاع العملات المشفرة. وسارعت منصات تداول أخرى إلى التأكيد على أن أصول العملاء مؤمنة بالكامل من الاحتيال والسرقة. ومع ذلك، انخفضت شعبية البيتكوين بشكل ملحوظ، نظرًا لازدياد المخاوف بشأن استقرار هذه العملة المشفرة.

وضع البيتكوين خارج نطاق القانون في روسيا

وتذكّر مجلة ForTraders.org بأن الموقف الرسمي للدول تجاه البيتكوين يختلف اختلافًا كبيرًا في الوقت الراهن. فبينما اعترفت بعض الدول الأوروبية بالعملة المشفرة كعملة قانونية، فإن دولًا مثل روسيا والصين وإسرائيل والولايات المتحدة تعيق انتشارها وأي تعاملات بها بشدة، مستندة في موقفها إلى ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترى هذه الدول أن الخطر الأساسي يكمن في كون إصدار أو تعدين البيتكوين غير خاضع لأي تنظيم حكومي، ويمكن تحقيقه عبر حل مسألة رياضية معقدة باستخدام قدرات حاسوبية كافية. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي لوحدات البيتكوين محدودٌ خوارزميًا، فإن الحجم الإجمالي المتاح للتعدين ضخم جداً، خاصةً مع الارتفاع المتسارع في سعر العملة المشفرة. وبات من الواضح الآن أن قائمة المخاوف الرسمية تضم أيضًا مسألة هشاشة الأمن السيبراني ومخاطر التعامل بالعملات المشفرة.