في 15 يناير 2015، الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، أعلن البنك الوطني السويسري خارج إطار اجتماعاته الدورية المعتادة عن تعديل مستوى سعر الفائدة المستهدف على الليبور لثلاثة أشهر، وإلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو عند مستوى 1.20.

ووفقاً للبيان الصحفي المنشور على موقع البنك، أوقف البنك الوطني السويسري دعمه للحد الأدنى لسعر صرف زوج العملات يورو/فرنك سويسري (EUR/CHF) عند مستوى 1.20. وفي الوقت ذاته، خُفّض سعر الفائدة على ودائع تحت الطلب من -0.25% إلى -0.75%. وبناءً عليه، انتقل نطاق سعر فائدة الليبور بنفس المقدار البالغ 0.50 نقطة مئوية، ليصبح بين -1.25% و-0.25%، بعد أن كان سابقاً يتراوح بين -0.75% و0.25%.
وبرر البنك الوطني السويسري فرض الحد الأدنى لسعر الصرف سابقاً بأنه أتاح للاقتصاد السويسري وقتاً للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. أما القرار الحالي، فيراه البنك مبرراً في ضوء استمرار تباين السياسات النقدية للعملات الرئيسية العالمية. فقد هبط اليورو بشكل حاد أمام الدولار، ما أدى بدوره إلى ضعف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. وفي ظل هذه المعطيات، خلص البنك إلى أن الحفاظ على حد أدنى لسعر صرف الفرنك مقابل اليورو لم يعد مبرراً.
ويأتي خفض أسعار الفائدة لأن إلغاء الحد الأدنى لسعر الصرف كان سيؤدي إلى تشديد الأوضاع النقدية، في حين كان من الضروري الحفاظ على طابع تحفيزي للسياسة النقدية. وكما جاء في بيان المصرف المركزي، فإنه سيواصل مراقبة تطورات سوق الصرف الأجنبي عند صياغة سياسته النقدية المستقبلية، محتفظاً بحقّه في إجراء تدخلات في سوق الصرف إذا اقتضت الحاجة.
وعقب قرار البنك الوطني السويسري، سجل الفرنك السويسري مكاسب حادة أمام اليورو والدولار في سوق صرف العملات. وأفاد محللو مجلة ForTraders.org بأن زوجي العملات يورو/فرنك سويسري (EUR/CHF) ودولار أمريكي/فرنك سويسري (USD/CHF) تراجعا بنحو 25%، كما هو موضح في التقرير المعنون «ارتفاع الفرنك مقابل اليورو بعد إعلان قرار البنك الوطني السويسري بلغ 1500 نقطة». وفي الوقت الراهن، بدأت الأسواق تشهد قدراً من الاستقرار النسبي.