ما هي الودائع المُرمَّزة وكيف تعمل؟

معظم الأموال التي يستخدمها الأفراد والشركات يوميًّا موجودة بالفعل بصيغة رقمية. فتُحوَّل الرواتب إلى الحسابات المصرفية، وتُدفع السلع عبر البطاقات، وتُنفَّذ التحويلات عبر تطبيقات البنوك. ومع ذلك، فإن السجل الرقمي في الحساب لا يعادل الوديعة المُرمَّزة.

وبعبارة أخرى، يظل البنك ملزمًا بدفع المبلغ المقابل لمالك الوديعة، لكن سجل حق المطالبة يتم باستخدام بنية تحتية رقمية جديدة.

• شرح مبسَّط للوديعة المُرمَّزة
• كيف تعمل الوديعة المُرمَّزة
• لماذا يُرمِّز البنوك ودائعها؟
• ما الفرق بين الوديعة المُرمَّزة والحساب المصرفي التقليدي؟
• مزايا وقيود الودائع المُرمَّزة
• أين يمكن تطبيق الودائع المُرمَّزة؟
• هل ستستبدل الودائع المُرمَّزة الحسابات التقليدية؟
• الخلاصة

شرح مبسَّط للوديعة المُرمَّزة

تخيل أن شركةً ما لديها مليون روبل في حسابها المصرفي. وفي النظام التقليدي، يعرض البنك هذه المبلغ كسجل داخلي في قاعدة بياناته.

أما عند الترميز، فيمكن للبنك أن يمثل جزءًا أو كل هذه المبلغ على شكل رموز ودائع. فعلى سبيل المثال، قد تمثِّل المليون روبل في الحساب مليون وحدة رقمية يمكن للشركة استخدامها للدفع داخل منصة خاصة.

هذه الرموز ليست عملة مستقلة، ولا تعني أن البنك أنشأ أموالًا إضافية فوق الوديعة القائمة. بل هي تمثيلٌ لنفس حق المطالبة الذي يملكه العميل تجاه البنك، لكن بصيغة تسمح بنقلها واستخدامها في بيئة قابلة للبرمجة.

كيف تعمل الوديعة المُرمَّزة

قد تختلف الآليات التفصيلية، لكن المبدأ العام هو كالتالي:

يودع العميل أمواله لدى بنك تجاري، أو يستخدم وديعة قائمة بالفعل. ثم يسجل البنك التزامه تجاه العميل على هيئة رمز رقمي (توكن) ضمن منصة رقمية مصرَّح بها. وبعد ذلك، يمكن نقل هذا الرمز بين المشاركين في المنصة، أو استخدامه للدفع، أو إدراجه في صفقة تتضمن عقدًا ذكيًّا.

وعند نقل الرمز إلى مستخدم آخر، يتغير مالك الحق الممثل بهذا الرمز. وباعتماد تصميم النظام، قد يصبح المالك الجديد عميلًا لدى نفس البنك، أو يكتسب الحق في استبدال الرمز بأموال تقليدية.

وعند سداد الرمز، يُزال من التداول، وتُودَع المبلغ المقابل في الحساب المصرفي أو تُدفع بالشكل المتفق عليه. وهكذا يجب أن يكون إصدار الرمز، وتداوله، وسداده مرتبطًا تمامًا بتسجيل التزامات البنك.

وتُدرس الودائع المُرمَّزة عادةً للعمل على منصات مصرَّح بها، حيث يتم التحقق من هوية المشاركين، ويتم التحكم في الوصول إليها من قِبل البنوك أو مشغلي البنية التحتية. ويصف صندوق النقد الدولي هذه الرموز بأنها التزامات البنوك التجارية المسجلة في سجلات قابلة للبرمجة، وتبقى جزءًا من النظام النقدي التنظيمي القائم.

لماذا يُرمِّز البنوك ودائعها؟

إن النظام المصرفي التقليدي يؤدي مهمته بكفاءة في المعاملات اليومية، لكن الصفقات في الأسواق المالية غالبًا ما تتكوَّن من عمليات منفصلة متعددة: أولاً، يتفق الأطراف على الصفقة، ثم يؤكدونها، ثم يُجرى التسوية (كلييرنج)، ثم تُنقل الأصول، وأخيرًا تُحوَّل الأموال.

وقد تُنفَّذ هذه العمليات من قِبل جهات مختلفة، وأنظمة مختلفة، وفي أوقات مختلفة. ومن ثم يضطر المشاركون إلى مطابقة البيانات، وحجز السيولة، وتحمل مخاطر عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه في الوقت المحدد.

ويتيح الترميز وضع الأموال والأصول المالية في بيئة قابلة للبرمجة ومتوافقة. وبذلك يمكن ربط نقل الأصل بالدفع وتنفيذهما معًا في وقت واحد. ويعتبر بنك التسويات الدولية (BIS) دمج الودائع المُرمَّزة، والأصول، ووظائف التسوية على منصة واحدة من أبرز سبل تحديث البنية التحتية المالية.

ومن التطبيقات المحتملة الأخرى: التحويلات الدولية. ففي الوقت الراهن، قد يمر التحويل المصرفي العابر للحدود عبر عدة بنوك مراسلة. وكل وسيط يُجري تسجيله الخاص، ويتحقق من التحويل، ثم يرسله إلى الجهة التالية — ما يزيد من زمن التنفيذ، وتكاليفه، وغموضه.

ما الفرق بين الوديعة المُرمَّزة والحساب المصرفي التقليدي؟

تمثل كلٌّ من الوديعة التقليدية ونسختها المُرمَّزة التزام البنك تجاه العميل. أما الاختلاف الجوهري فيكمن في البنية التحتية المستخدمة لتسجيل هذا الالتزام ونقله.

ففي الحساب المصرفي العادي، يُحفظ الرصيد في نظام محاسبي مركزي تابع للبنك. ويتم التحويل عبر أمر دفع، أو رسالة مصرفية، أو بنية بطاقات الدفع. ويطلب العميل من البنك خفض الرصيد في حسابه وزيادته في حساب آخر.

أما في النظام المُرمَّز، فيُسجَّل الالتزام تجاه البنك على هيئة رمز في سجل قابل للبرمجة. وعند نقل الرمز، يتغير اسم المالك المسجَّل لهذا الالتزام تلقائيًّا. وقد يكون السجل مشتركًا بين عدة أطراف، رغم أن الوصول إليه يخضع عادةً للرقابة.

والاختلاف الثاني هو القابلية للبرمجة. فيمكن أتمتة الدفع المصرفي العادي — مثلًا عبر أمر دفع دوري — لكن منصة الترميز تتيح ربط تحويل الأموال مباشرةً بتنفيذ شروط محددة مسبقًا.

فمثلًا، قد يُجرى الدفع فقط عند نقل سند مُرمَّز. وإذا لم يتم نقل الأصل، فلا يُحوَّل المال أيضًا. ويُعرف هذا الأسلوب باسم «التسوية الذرية»: أي تنفذ كلا جزئي الصفقة معًا أو لا تنفذان إطلاقًا. ويشير كلٌّ من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى التسويات الذرية باعتبارها أحد أبرز التطبيقات المحتملة للترميز.

أما الاختلاف الثالث فيتعلَّق بـتوفر العمليات. فقد تعمل المنصة القابلة للبرمجة فنيًّا على مدار الساعة، بينما تعمل أنظمة الدفع والتسوية التقليدية خلال ساعات عمل محددة. لكن العمليات على مدار الساعة تتطلب أن يدير البنوك سيولتها باستمرار، وأن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خارج ساعات العمل المصرفي العادية.

ومع ذلك، لا يحوِّل الترميز الوديعة إلى أصل خالٍ من المخاطر. فإذا كان الالتزام موجَّهًا إلى بنك تجاري، يظل المالك عرضةً لمخاطر الائتمان المرتبطة بهذا البنك — في الجزء غير المشمول بضمانات قانونية أو نظام تأمين الودائع.

مزايا وقيود الودائع المُرمَّزة

أهم ميزة محتملة هي إمكانية إجراء الجزء النقدي والجزء المتعلق بالأصول في بيئة رقمية واحدة. وهذا قد يقلل عدد الوسطاء، وعمليات المطابقة، والرسائل المنفصلة بين الأطراف.

وتقلل التسوية الذرية من خطر أن يسلم أحد الأطراف الأصل دون أن يتلقى المال. فلن يُجرى التحويل إلا عند تنفيذ كلا جزئي الصفقة في وقت واحد. وهذه الآلية ذات أهمية خاصة في أسواق الأوراق المالية والعمليات المؤسسية الكبيرة.

وتتيح القابلية للبرمجة تنفيذ شروط العقود تلقائيًّا. فيمكن ربط الدفع بتوصيل البضاعة، أو انتقال الملكية، أو حلول تاريخ معين، أو تأكيد الوفاء بالالتزام. لكن العقد الذكي لا يحدد بنفسه ما حدث في العالم الحقيقي؛ ولذلك قد يحتاج إلى بيانات خارجية موثوقة وإجراءات تأكيد معترف بها قانونيًّا.

وميزة أخرى هي الإدارة المحتملة الأكثر كفاءة للسيولة. فإذا كانت التسويات أسرع، بقيت الأموال والضمانات أقل وقتًا مجمدة بين توقيع الصفقة وتنفيذها النهائي. ويوضح صندوق النقد الدولي أن الترميز قد يدعم الإدارة المستمرة للسيولة، ويدمج بين التداول والتسوية والدفع.

لكن هذه المزايا لا تظهر تلقائيًّا. فالبنوك يجب أن تتفق على معايير فنية وقانونية مشتركة. فإذا أنشأ كل بنك منصة مغلقة غير متوافقة مع أنظمة الجهات الأخرى، فقد ينقسم السوق إلى شبكات رقمية معزولة.

كما يجب ضمان إمكانية نقل الالتزام المُرمَّز بين عملاء بنوك مختلفة. فوديعة بنك معين هي التزامٌ منه وحده. وللوصول إلى تسوية مصرفية شاملة بين البنوك، يلزم آلية تُنهي التزامات الأطراف المتبادلة، وعادةً ما تستخدم لهذه الغاية أموال البنك المركزي. وينظر البنك المركزي الأوروبي إلى الأموال المُرمَّزة الصادرة عن البنك المركزي باعتبارها جسر دفع محتمل بين مختلف الأشكال الخاصة للأموال المُرمَّزة.

وبجانب مخاطر الائتمان التقليدية للبنك، تظهر مخاطر تكنولوجية: مثل أعطال المنصة، وأخطاء في التعليمات البرمجية، واختراق مفاتيح الوصول، والهجمات الإلكترونية. فإذا كانت قواعد النقل مدمجة في عقد ذكي، فقد تؤثر خطأ في منطقه تلقائيًّا على عدد كبير من العمليات.

كما أن التسويات على مدار الساعة قد تعقِّد إدارة السيولة المصرفية. ففي النظام التقليدي، يستطيع البنك الاستفادة من فترات زمنية محددة لمعالجة نقص الأموال. أما في ظل التسويات الفورية المستمرة، فتقل مدة رد الفعل، مما يرفع من أهمية الاحتياطيات السيولة وآليات التمويل الطارئ.

أين يمكن تطبيق الودائع المُرمَّزة؟

أبرز مجال تطبيقي هو التسويات المتعلقة بالأصول المالية المُرمَّزة. فإذا أُصدر سند وسُجِّل على منصة قابلة للبرمجة، فقد لا يكون التحويل المصرفي التقليدي وسيلة ملائمة دائمًا لشرائه. أما التوكن النقدي في نفس المنصة أو منصة متوافقة، فيسمح بربط تسليم السند بالدفع.

كما تُدرس الودائع المُرمَّزة لاستخدامات تشمل:

• التسويات بين البنوك؛
• المدفوعات المؤسسية؛
• التجارة الدولية؛
• التحويلات العابرة للحدود؛
• إدارة الأموال تلقائيًّا؛
• التسويات المتعلقة بالأوراق المالية؛
• دفع العوائد على الأصول المُرمَّزة؛
• العمليات المتعلقة بالضمان الرقمي.

وفي الوقت الراهن، تركِّز معظم المبادرات على القطاع الجملة، حيث يشارك فيه البنوك، والشركات الكبرى، والمنظمات الداعمة للبنية التحتية، والمستثمرون المؤسسيون. ويبرز بنك التسويات الدولية بشكل خاص إمكانية تطبيق الترميز في عمليات الأوراق المالية والبنوك المراسلة.

وهذا لا يعني أن التكنولوجيا ستقتصر بالضرورة على القطاع الجملة. لكن في هذه المرحلة، تتركز المشاريع الرسمية والدراسات البحثية إلى حد كبير على العمليات المالية الكبيرة، حيث تكون الإجراءات القائمة معقدة للغاية وتتطلب عددًا كبيرًا من الوسطاء.

هل ستستبدل الودائع المُرمَّزة الحسابات التقليدية؟

لا توفر الوثائق الرسمية أساسًا كافيًا للقول إن الودائع المُرمَّزة ستستبدل الحسابات المصرفية التقليدية بالضرورة. بل من الأرجح أن يستخدم البنوك أشكالًا مختلفة من الودائع حسب طبيعة المهمة.

فالحساب العادي مناسب لتلقي الرواتب، ودفع ثمن السلع، وحفظ الادخار، والتحويلات المصرفية القياسية. أما الشكل المُرمَّز فقد يكون أكثر فائدة في الحالات التي يجب فيها أن تتفاعل الأموال مع الأصول الرقمية والشروط القابلة للتنفيذ التلقائي.

كما أن التكنولوجيا لا تتطلب التخلي عن النموذج المصرفي القائم. بل على العكس، ينظر كلٌّ من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى الودائع المُرمَّزة باعتبارها وسيلة لنقل التزامات البنوك الخاضعة للتنظيم إلى بنية تحتية قابلة للبرمجة، مع الحفاظ على الإشراف المصرفي والنظام النقدي ثنائي المستوى.

الخلاصة

الوديعة المُرمَّزة هي تمثيل رقمي لالتزام البنك التجاري تجاه العميل، مسجل على منصة قابلة للبرمجة. وبعبارات مبسَّطة، هي أموال بنكية تقليدية، لكنها تتخذ شكلاً تكنولوجيًّا جديدًا.

وتختلف عن الحساب المصرفي القياسي أولًا في طريقة التسجيل والنقل. ويمكن ربط الرموز مباشرةً بالأصول الرقمية والشروط التلقائية للصفقة، ما يفتح آفاق التسويات الذرية، ونقل الأصول بسرعة أكبر، وإدارة السيولة بكفاءة أعلى.

ومع ذلك، لا تختفي مخاطر البنك والائتمان. وللاعتماد الواسع، لا بد من حل قضايا التوافق، والتنظيم، والأمن السيبراني، والتسويات بين البنوك. ولذلك، ينبغي النظر إلى الودائع المُرمَّزة ليس كعملة جديدة، بل كتطوير محتمل للأموال المصرفية القائمة.