ما هي الودائع المُرمَّزة وكيف تعمل؟

معظم الأموال التي يستخدمها الأفراد والشركات يوميًّا موجودة بالفعل بصيغة رقمية. فتُحوَّل الرواتب إلى الحسابات البنكية، وتُدفع السلع عبر البطاقات، بينما تتم التحويلات عبر تطبيقات البنوك. ومع ذلك، فإن السجل الرقمي في الحساب لا يعادل الوديعة المُرمَّزة.

وبعبارة أخرى، يظل البنك ملزمًا بدفع المبلغ المقابل لمالك الوديعة، لكن سجل حق المطالبة يتم باستخدام بنية تحتية رقمية جديدة.

• شرح الوديعة المُرمَّزة بلغة بسيطة
• كيف تعمل الوديعة المُرمَّزة
• لماذا يُرمِّز البنوك ودائعها؟
• ما الفرق بين الوديعة المُرمَّزة والحساب المصرفي العادي؟
• مزايا وقيود الودائع المُرمَّزة
• أين يمكن تطبيق الودائع المُرمَّزة؟
• هل ستستبدل الودائع المُرمَّزة الحسابات العادية تمامًا؟
• الخلاصة

شرح الوديعة المُرمَّزة بلغة بسيطة

تخيل أن شركةً ما لديها مليون روبل في حسابها البنكي. وفي النظام التقليدي، يظهر هذا المبلغ كسجل في قاعدة بيانات البنك الداخلية.

أما عند الرمزة، فقد يمثل البنك جزءًا أو كامل هذه المبلغ على هيئة رموز ودائع. فمثلًا، قد تقابل المليون روبل في الحساب مليون وحدة رقمية يمكن للشركة استخدامها للدفع داخل منصة رقمية مخصصة.

هذه الرموز ليست عملة منفصلة، ولا تعني أن البنك أنشأ أموالًا إضافية فوق الوديعة القائمة. فهي تمثِّل نفس حق المطالبة الذي يملكه العميل تجاه البنك، لكن بصيغة تسمح بنقلها واستخدامها في بيئة قابلة للبرمجة.

كيف تعمل الوديعة المُرمَّزة

قد تختلف الآليات التفصيلية، لكن المبدأ العام يسير كما يلي:

يودع العميل أمواله لدى بنك تجاري أو يستخدم وديعة قائمة بالفعل. ثم يقوم البنك بتسجيل حق المطالبة الخاص بالعميل على هيئة رمز رقمي (توكن) في منصة رقمية مصرح بها. وبعد ذلك، يمكن نقل هذا الرمز بين المشاركين في المنصة، أو استخدامه للدفع، أو إدراجه في صفقة تتضمن عقدًا ذكيًّا.

وعند نقل الرمز إلى مستخدم آخر، يتغير مالك حق المطالبة الممثل به. وباعتمادًا على تصميم النظام، قد يصبح المالك الجديد عميلًا لدى نفس البنك، أو يكتسب الحق في استبدال الرمز بأموال تقليدية.

وعند استرداد الرمز، يُزال من التداول، وتُودَع المبلغ المقابل في الحساب البنكي أو تُدفع بالشكل المتفق عليه. وهكذا، يجب أن يكون إصدار الرمز، وتداوله، واسترداده مرتبطًا بتسجيل التزامات البنك بدقة.

وتُدرس الودائع المُرمَّزة غالبًا للعمل على منصات مصرح بها، يخضع فيها تحديد هوية المشاركين والوصول إليها للرقابة المصرفية أو من قِبل مشغلي البنية التحتية. ويصف صندوق النقد الدولي هذه الرموز بأنها التزامات البنوك التجارية المسجلة في سجلات قابلة للبرمجة، وتظل جزءًا من النظام النقدي التنظيمي القائم.

لماذا يُرمِّز البنوك ودائعها؟

إن النظام المصرفي التقليدي يؤدي مهمته بكفاءة في المعاملات اليومية، لكن الصفقات في الأسواق المالية غالبًا ما تتكوَّن من عدة عمليات منفصلة: أولاً، يتفق الأطراف على الصفقة، ثم يؤكدونها، ثم يُجرى التسوية (كلييرنغ)، ثم تُنقل الأصول، وأخيرًا تُرسل الأموال بشكل منفصل.

وقد تُنفَّذ هذه العمليات من قِبل جهات مختلفة، وأنظمة مختلفة، وفي أوقات مختلفة. ومن ثم، يتعين على المشاركين مطابقة البيانات، وحجز السيولة، وتحمل مخاطر تنفيذ إحدى الجهات لجزءها من الصفقة قبل الأخرى.

وتتيح الرمزة دمج الأموال والأصول المالية في بيئة قابلة للبرمجة ومتوافقة. وبذلك يمكن ربط نقل الأصل بالدفع وتنفيذهما معًا في وقت واحد. ويعتبر بنك التسويات الدولية (BIS) دمج الودائع المُرمَّزة، والأصول، ووظائف التسوية على منصة واحدة من أبرز سبل تحديث البنية التحتية المالية.

ومن التطبيقات المحتملة الأخرى: التحويلات الدولية. فاليوم، قد يمر التحويل المصرفي العابر للحدود عبر عدة بنوك مراسلة. وكل وسيط يُجري سجله الخاص، ويتحقق من التحويل، ثم يُرسله إلى الوسيط التالي — ما يزيد من زمن التنفيذ، وتكاليفه، وغموضه.

ما الفرق بين الوديعة المُرمَّزة والحساب المصرفي العادي؟

كلٌّ من الوديعة العادية والمُرمَّزة يمثلان التزامًا من البنك تجاه العميل. أما الاختلاف الجوهري فيكمن في البنية التحتية المستخدمة لتسجيل هذا الالتزام ونقله.

ففي الحساب المصرفي العادي، يُخزن الرصيد في نظام محاسبي مركزي تابع للبنك. ويتم التحويل عبر أمر دفع، أو رسالة بنكية، أو بنية بطاقات الدفع. وهنا يطلب العميل من البنك خفض الرصيد في حسابه وزيادته في حساب آخر.

أما في النظام المُرمَّز، فيُسجَّل الالتزام تجاه البنك على هيئة رمز في سجل قابل للبرمجة. وعند نقل الرمز، يتغير تلقائيًّا سجل مَن يملك هذا الالتزام. وقد يكون السجل مشتركًا بين عدة مشاركين، رغم أن الوصول إليه يخضع عادةً للرقابة.

والاختلاف الثاني هو القابلية للبرمجة.</strong