التحقق من الهوية لدى وسطاء الفوركس: وسيلة لتأجيل دفع الأرباح أم حماية لاستثمارات العملاء؟!

من النادر أن تجد متداولًا لم يُطلب منه يومًا من قِبل وسيط فوركس تقديم وثائق تثبت هويته ومحل إقامته وغيرها من البيانات الشخصية. ومن ناحية، فإن سعي الشركة المالية إلى التحقق من هوية عملائها أمرٌ مفهومٌ ومُبرَّر — فنحن لا نستغرب طلب عرض جواز السفر عند إجراء أي عملية مصرفية، حتى عند صرف مبالغ كبيرة نسبيًّا بالعملة الأجنبية. ومن ناحية أخرى، تُستخدم متطلبات التحقق من الهوية غالبًا كأداة تلاعب في يد وسطاء فوركس غير الجديرين بالثقة، مما يسمح لهم بتأجيل دفع الأرباح أو المبالغ المستثمرة للعميل، بل وقد يرفضون سحب الأموال تمامًا.

إذن ما هي هذه الإجراءات الشهيرة للتحقق من الهوية لدى وسيط فوركس؟ ولماذا تُطبَّق؟ وأي سياسة تخدم فعليًّا؟ وكيف يمكن التمييز بين المتطلبات العادلة وبين محاولات التلاعب من قِبل الوسيط؟

المحتويات

• التحقق من الحساب: من أين تأتي هذه المتطلبات؟
• التحقق من الهوية لدى وسطاء الفوركس: التحقق من قائمة المستندات المطلوبة
• مهم جدًّا! 4 إشارات تحذيرية
• لا تدع إجراء التحقق يقف بينك وبين أموالك

التحقق من الحساب: من أين تأتي هذه المتطلبات؟

تشرح معظم شركات الوساطة متطلبات التحقق باستخدام عبارات عامة تدور حول حجّتين رئيسيتين: ضمان أمن العميل والامتثال لتوصيات الجهة التنظيمية أو «مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال» (FATF).

أما بالنسبة للنقطة الأولى، فهي واضحة نسبيًّا: فالشركة يجب أن تتأكد من أن الشخص الذي فتح الحساب التداولي هو فعلاً أنت، وليس شخصًا يستخدم اسمك فقط. أما النقطة الثانية فتثير العديد من التساؤلات.

وفي التشريع الروسي، تم تبني توصيات مجموعة FATF جزئيًّا في القانون الاتحادي رقم 115-ف.ز الصادر في 7 أغسطس 2001 (بالتعديلات الصادرة في 29 ديسمبر 2022) بعنوان «حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». أما في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تبنيها عبر التوجيه 2005/60/الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه التشريعات إلى منع استغلال النظام المالي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التي تفرض على جميع المؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها. وهذا ينطبق بطبيعة الحال فقط على الشركات المسجلة والتي تمارس نشاطها في هذه الدول.

وبالتالي، فإن خيار التحقق من هوية العملاء أو عدم التحقق ليس خيارًا حقيقيًّا بالنسبة لوسطاء الفوركس الأوروبيين. أما إذا كانت الشركة مسجلة في دولة لا يُنظِّم فيها القانون مكافحة غسل الأموال، فإن الالتزام بتوصيات FATF يصبح قرارًا داخليًّا من الشركة نفسها، وقد يُستغل أحيانًا كغطاء لتلاعب في عمليات الدفع للعملاء.

مع ذلك، لا ينبغي نسيان أن عملية سحب الأموال من الحساب التداولي لا تشمل طرفين فقط (الوسيط والعميل)، بل ثلاثة أطراف: إذ يدخل وسيط الدفع أو البنك كطرف ثالث، وقد يفرض هو أيضًا متطلباته الخاصة للتحقق من هوية المستفيد. ويكون هذا الأمر أكثر صرامةً في حالة البنوك، لذا فإذا كنت تسحب أموالك إلى حساب مصرفي أو بطاقة بنكية، فإن متطلبات التحقق من الهوية تكون مشروعة تمامًا حتى لو كانت الشركة مسجلة في دولة خارجية (أوفشور) ولا تخضع رسميًّا لتشريعات مكافحة غسل الأموال.

التحقق من الهوية لدى وسطاء الفوركس: التحقق من قائمة المستندات المطلوبة

الوثيقة الأساسية التي تُثبت هوية ومكان إقامة مواطن جمهورية روسيا الاتحادية هي جواز السفر المحلي. ولذلك، إذا كانت الشركة تعمل عبر بنك روسي، فإن جواز السفر المحلي ونسخة من الوثائق الموقَّعة عند فتح الحساب (عادةً ما يكون اتفاقية التداول) يكفيان عادةً للتحقق من هوية العميل وإزالة أي تساؤلات قد يطرحها البنك.

أما في حالة البنوك الأجنبية، فإن الأمر يختلف.

• أولاً، البيانات المكتوبة باللغة الروسية لا تحمل أي وزن لدى البنوك في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى.
• ثانياً، لا يوجد نظام «التسجيل الدائم» (الإقامة الرسمية) في أي مكان آخر سوى روسيا وبعض دول رابطة الدول المستقلة. وبالتالي، فإن ختم التسجيل في جواز السفر المحلي لا يساعد البنك في التحقق من عنوان إقامتك الفعلي.

وبالتالي، فإن وسيط الفوركس الذي يتعامل مع بنك أجنبي ويُودع أو يسحب الأموال عبره سيكون مضطرًّا لطلب ما لا يقل عن ترجمة معتمدة لجواز السفر المحلي أو نسخة من جواز السفر الخارجي، حيث تكون بياناتك مكتوبة بالحروف اللاتينية، بالإضافة إلى نسخة من إيصال مرافق (كهرباء أو ماء)، وهي وثيقة معترف بها عالميًّا لإثبات محل الإقامة الحالي.

وبالنظر إلى الواقع الروسي المعاصر — مثل العيش مع عدد كبير من أفراد الأسرة، أو استئجار الشقق دون تسجيل رسمي — فإن كثيرين لا يملكون فواتير كهرباء أو مياه باسمهم. ولذلك، فإن الوسيط الجدير بالثقة يقدّم للعملاء بدائل، مثل كشف حساب مصرفي أو وثيقة أخرى يقبلها البنك كدليل على العنوان. وإذا لم تُقدَّم أي بديل، فهذه إشارة تستدعي التفكير في مشروعية متطلبات التحقق، بل وفي نوايا الوسيط ذاتها.

مهم جدًّا! 4 إشارات تحذيرية

وبالرغم من أن متطلبات التحقق من الهوية مقبولة عمومًا في السوق ومُبرَّرة، فإن العديد من الوسطاء يرفعونها بشكل مقصود ويستغلونها لتعقيد عملية سحب الأموال من قِبل العملاء.

ما هي إذن العلامات التي تدل على عدم جدارة وسيط ما بالثقة، والتي قد تدفعك إلى الامتناع عن التعامل معه؟

1. عدم عرض المعلومات الكاملة عن جميع متطلبات التحقق على الموقع الإلكتروني أو في الوثائق الداخلية للشركة، أو عدم توفرها قبل فتح الحساب. فستعرف ما المطلوب منك فقط بعد فتح الحساب.
2. طلب وسيط غير مسجل في الاتحاد الأوروبي وغير العامل عبر بنك أوروبي تقديم وثائق تتوافق مع المعايير الأوروبية للتحقق.
3. عدم تقديم وسيط أي بدائل لاستبدال الوثائق التي لا يُلزم القانون المواطن الروسي بتوفيرها (أي لا بديل سوى جواز السفر).
4. طلب وسيط غير ملزم قانونيًّا بالتحقق من هوية العملاء، والذي يستخدم أنظمة دفع مبسَّطة (مثل السحب إلى محافظ الهواتف المحمولة أو المحافظ الإلكترونية المحلية)، منك تقديم حزمة واسعة من المستندات، بما في ذلك وثائق مترجمة للإنجليزية.

لا تدع إجراء التحقق يقف بينك وبين أموالك

لكي لا تقع ضحية للتلاعب أو الاحتيال المُغلف بكلمات جميلة عن حماية مصالح العملاء ومكافحة غسل الأموال:

• اطلع على جميع متطلبات التحقق من الشركة قبل فتح الحساب وإيداع الأموال، وتأكد من أنك قادر على توفير جميع المستندات المطلوبة؛
• قارن الوضع القانوني الرسمي للشركة، ومكان تسجيلها، وموقع البنك الذي تحتفظ فيه بالأموال، مع متطلبات التحقق، وتأكد من أنها ليست مفرطة (وإذا كانت معلومات البنك غير متاحة في المصادر العامة، فاطلبها فورًا من ممثلي الوسيط)؛
• اختر مسبقًا وسائل السحب المفضلة لديك، وتأكد من أن متطلبات الشركة تتطابق مع شروط التحقق المفروضة من قِبل أنظمة الدفع الإلكترونية التي تنوي استخدامها؛
• أكمل إجراء التحقق في أقرب وقت ممكن، ويفضَّل قبل بدء التداول الفعلي، وليس في اللحظة التي تحتاج فيها فجأة إلى سحب الأموال، وتأكد من أن الشركة لن تملك في المستقبل أي ذريعة رسمية لتأخير السحوبات لصالحك أو رفض سحب أموالك.

اقرأ أيضًا

• تنظيم الفوركس في الولايات المتحدة
• الرافعة المالية 1:500 – هل هي حد الوسيط النزيه؟
• مكافآت وسطاء الفوركس: مكسب حقيقي أم فخ؟