سوق النفط: التحليل الأساسي
شهد سوق النفط استقراراً نسبياً في مطلع العام، قبل أن تظهر اتجاهات سلبية قرب نهاية يناير. وقد أثّرت التقلبات السوقية هنا أيضاً، لكن ليس بالوضوح نفسه الذي شهدته في قطاع العملات.
نُشرت هذه المقالة في العدد 81 من مجلة ForTraders.org
على الصعيد الأساسي، عادت الكرة إلى ملعب الشرق الأوسط، وتحديداً حول الخلافات بشأن إعادة توزيع حصص سوق النفط بين أكبر الدول المنتجة. وعلى وجه الخصوص، تستعد إيران والعراق لتشكيل تحالف يهدف إلى استعادة جزء من حصة المملكة العربية السعودية في سوق تصدير النفط. ولتحقيق هذه الخطة، يتعين زيادة حجم إنتاجهما النفطي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020.
وقد صيغت هذه النوايا بعبارات دبلوماسية متأنية. فعلى سبيل المثال، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في العراق، السيد الشهرستاني، إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ للتو في التعافي من الركود، وأن عرض السلع الأولية يجب أن يتوسع هو الآخر.
وتتميز خطط العراق بالطموح الكبير: إذ تتوقع البلاد الوصول إلى إنتاج لا يقل عن 9 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. ووفقاً للرواية الرسمية، فإن الهدف هو «تلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم وعدم حرمانه من الثقة في استمرار النمو الاقتصادي».
من ناحية، قد يخدم هذا الموقف مصلحة العراق، مما يمكنه من تحقيق الاستقرار في اقتصاده وبنيته التحتية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا النهج يتجاهل سقوف الإنتاج التي تفرضها منظمة أوبك. ويحمل هذا التوجه آثاراً سلبية خطيرة، إذ قد يؤدي إلى هبوط حاد وسريع في أسعار النفط الخام.
وفي حال نجح العراق في تقليص حصة المملكة العربية السعودية، فقد يصبح أكبر منتج نفطي في العالم. وتبرز هنا الحاجة الملحة إلى دعم إيران، إذ تتطلب الخطة استثمارات ضخمة، وإيران هي القادرة على توفير هذه الاستثمارات وجذب المستثمرين من خلال تقديم ضمانات استقرار العمل.
أبدى سوق النفط قلقاً متزايداً من تشكل هذا التحالف القوي بين إيران والعراق، خاصة مع وضوح مخططاتهما حتى نهاية العقد الحالي. فإذا سارت الأمور وفق الاستراتيجيات المعلنة، فقد تنخفض أسعار البرميل إلى نطاق 78-90 دولاراً وتستقر هناك لفترة طويلة.
من الناحية الفنية، تتداول عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ضمن نطاق 96-98 دولاراً للبرميل، وهو ما يفوق منطقة المخاطر متوسطة الأجل البالغة 95-96 دولاراً للبرميل. وهناك فرص لتعافي الأسعار وصولاً إلى نطاق 105-110 دولاراً للبرميل، شريطة كسر المشترين لحاجز الـ 100 دولار صعوداً. ومن جهة الهبوط، يتطلب تفعيل المبيعات كسر نطاق 94-95 دولاراً للأسفل.
