السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
منذ نحو ستة أشهر، يواصل «بن الهليكوبتر» – وهو اللقب الذي أُطلق على بن برنانكي لتبنيه فكرة ميلتون فريدمان حول «إسقاط الأموال من المروحية» لمحاربة الانكماش – إخبار المستثمرين بأن البيانات الأمريكية تشير إلى تحسن اقتصادي تدريجي. غير أن السوق لم يتلقَ أي إشارات فعلية لتشديد السياسة النقدية، مما تسبب بخيبات أمل متكررة.
برنامج التيسير الكمي الثالث (QE3) لم يعد فعّالاً بنفس القدر
لا يزال المستثمرون يحارون في السبب الدقيق وراء التأجيل المتكرر لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن بين التفسيرات المحتملة: الحاجة إلى إعطاء الدول النامية وقتاً كافياً للتأقلم مع هذا التحوّل. وتفسير آخر هو التعقيدات القائمة في السياسة المالية الأمريكية نفسها، والتي قد «تقوض» — بالاشتراك مع التشديد النقدي — أي تحسن اقتصادي تم تحقيقه حتى الآن. فحتى تاريخه، لم تُعتمد الميزانية الاتحادية بعد، كما أن البلاد لا تسارع إلى رفع سقف الدين العام (على عكس ما كان يحدث سابقاً).
تجدر الإشارة إلى أن حجم شراء السندات ضمن برنامج التيسير الكمي يبلغ 85 مليار دولار أمريكي شهرياً، وفي 22 مايو، أشار برنانكي إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي — وهو ما جعل المشاركين في السوق يزدادون ترقباً لهذا التحرك مع اقتراب نهاية العام.
الجدير بالذكر أن التيسير الكمي (QE) لم يعد يدعم الاقتصاد بالفاعلية السابقة، فيما لا يسارع الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام أدوات أخرى، بل إن الأوان قد فات لإضافة محفزات جديدة. وبما أن برنامج QE3 لم يُوقف بعد، فإن مسار السياسة النقدية يفتقر حالياً إلى وضوحٍ في توجّهه المستقبلي.
تقييم واقعي للأداء الاقتصادي
يجدر التنبيه إلى أن جانيت يلين هي المرشحة الأوفر حظاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لاستطلاع بلومبرغ شمل 86% من الاقتصاديين، وذلك خلفاً لبرنانكي الذي تنتهي ولايته في 31 يناير. أهم ما يميز يلين هو تأييدها الصريح للسياسة النقدية الحالية، وإدراكها الصحيح لدور هذه الضخومات السيولة في إنقاذ الاقتصاد والشركات الكبرى على حدٍ سواء.
ومن الخطأ الجزم بعدم حدوث تشديد بنهاية العام، إذ إن برنانكي يتعامل مع البيانات بموضوعية شديدة، ولا يتحرك إلا بعد تأكيدات قاطعة، مما يعكس تقييماً واقعياً للاقتصاد ولخطوة قراراته.
وقد كانت البيانات الأخيرة إيجابية في مجملها. فعلى صعيد زوج الدولار/الروبل (USD/RUB)، يظهر الرسم البياني تصحيحاً ناتجاً عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات هبوط أسعار النفط والطلب عليها. ولا يوجد تأثير سلبي عالمي واحد وحاسم يدفع الولايات المتحدة إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر توسعية.
وحتى لو أبدى رئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد تحفظاً على سياسات التحفيز، فمن المستبعد أن يسمح أعضاء مجلس المحافظين – المؤمنون بالتيسير الكمي – بتشديد كامل ومفاجئ للسياسة، أو بتغيير جذري في النهج النقدي، خلافاً للرغبة في التشديد التدريجي.
