نظرة أساسية على آفاق الروبل
في الوقت الراهن، يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط في القطاعين الصناعي والمالي. فتواجه الصناعة صعوبات جراء ضعف تنافسيتها في السوق العالمي، في حين أدت أنشطة المؤسسات المالية — وبخاصة البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي — إلى ارتفاع مفرط في قروض الاستهلاك، نتيجة تراكم القروض المتعثرة في قوائم البنوك.
نُشرت هذه المقالة في العدد 81 من مجلة ForTraders.org
الوضع ما قبل الأزمة في روسيا
إن الترابط بين هذين القطاعين يُعمِّق قلق المستثمرين، الذين يشككون في قدرة الحكومة الروسية على تجنُّب أزمة هيكلية. ومن أمثلة هذا الوضع: تسريح العمالة في القطاع الصناعي. فعلى سبيل المثال، تعتزم شركة «أوتوفاز» تسريح نحو 7500 موظف خلال العام الحالي، بينما تخطط شركة «تشيليابينسك للجرارات» (ChTZ) لتسريح 17% من قوتها العاملة في يناير وفبراير 2014، كما تعاني شركة «ميتشيل» (Mechel) منذ فترة طويلة من صعوبات وتقوم بخفض أعداد العاملين في مختلف أنحاء روسيا. وأكثر المناطق تضررًا هي منطقة تشيليابينسك، كما تواجه شركتا أنابيب «تي إم كيه» (TMK) و«أو إم كيه» (OMK) ظروفًا صعبة هي الأخرى.
أما في القطاع المالي، فقد شكَّل سحب التراخيص من عدد كبير من المؤسسات المالية صدمةً كبيرة، وقد بدأ هذا الإجراء مع تولي إلفيرا نابيوللينا رئاسة البنك المركزي. ويبدو أن الحملة ضد البنوك غير الموثوقة تحظى بدعمٍ من الحكومة الروسية أيضًا. فخلال إحدى جلساته، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عدد البنوك في البلاد مرتفعٌ بشكل غير متناسب، وأنه يجب دمج القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن ألمانيا تضم نحو 250 مؤسسة مالية فقط، بينما يتجاوز عددها في روسيا 900 مؤسسة.
ومع أن تنقية القطاع المالي خطوة منطقية تمامًا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العمل إزاء تراجع القطاع الصناعي — وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؟ وما الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة تنشيط هذا القطاع؟ إن الحديث عن استثمار روسيا في التكنولوجيا الجديدة يبدو مشكوكًا فيه في الوضع الراهن؛ فالأولى أن روسيا تتخلف كثيرًا عن منافسيها الرئيسيين في سوق التكنولوجيا العالمي، والثانية أن أسعار منتجاتها ستكون على الأرجح أعلى من نظيراتها العالمية. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تسلك الدولة مسار التخفيض المدروس لقيمة العملة الوطنية لدعم المنتجين المحليين.
«التعويم الحر» للروبل الروسي
يُحدد سعر صرف الروبل الروسي حاليًّا وفق «سلة عملات ثنائية» تتكوَّن من الدولار الأمريكي بنسبة 55% والأورو بنسبة 45%. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن العملة الوطنية بحاجة إلى الانتقال إلى نظام «التعويم الحر»، حيث يحدد العرض والطلب سعر الروبل استنادًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة. والآن هو الوقت الأنسب لهذه الخطوة، إذ إن تقليل وتيرة التيسير الكمي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يمارس ضغطًا متزايدًا على الأسواق المالية، بل ويُتوقع من مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقوّي الدولار خلال العام الحالي. وبالتالي، فإن سيؤدي تعويم الروبل إلى هبوط قيمته دون حاجة البنك المركزي لتحمل تكاليف باهظة. وهذه الفرضية تجد تأييدًا من فلاديمير بوتين نفسه، الذي صرح بأن «كلما كان الروبل أكثر حرية، كان ذلك أفضل على المدى الطويل، إذ سيجبر ذلك الاقتصاد على الاستجابة بفعالية وسرعة للمتغيرات الداخلية».
وفي الوقت الراهن، نتوقع انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى نطاق 35-36 روبلاً للدولار. وإذا قررت الحكومة الانتقال إلى نظام سعر صرف حر بعد دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار إلى مستوى 38-40 روبلاً للدولار الواحد.
من منظور التحليل الفني، فإن كسر أعلى مستوى مسجل في يونيو 2012 يُعد إشارةً واضحةً لمزيد من ضعف الروبل والتحرك نحو النطاق السعري 35.58-36.50. ومع ذلك، قد يصعب على الدولار اختراق مستوياته القياسية المسجلة في 2008، نظرًا لاحتمال دعم الروبل من خلال الألعاب الأولمبية في سوتشي أو التدخلات التي قد يقوم بها البنك المركزي الروسي.
إعداد: دينيس دي يونغ، شركة UFXMarkets
