[info_block align=»right»]يستند مبدأ التحكيم الكلاسيكي إلى تحقيق ربح من فرق الأسعار بين الأسواق المختلفة.[/info_block]
يستمر الطلب على العملات الرقمية في النمو باستمرار، وهي تتحول تدريجيًّا إلى بديلٍ جديرٍ بالعملات الرسمية. وفي الوقت نفسه، بدأت العملات الرقمية كأداة تداول تثير اهتمام المتداولين بشكل متزايد، مما يتجلى جليًّا في الارتفاع المفاجئ في عدد منصات تداول العملات الرقمية وحجم التداول.
سوق منصات تداول العملات الرقمية لا يزال شابًّا نسبيًّا، لكنه يشهد تطورًا نشيطًا. وحقيقة أن السوق ما زال في مراحله الأولى تعمل لصالحنا، إذ تفتح أمامنا فرصًا واسعة للتحكيم. وفيما يلي قائمة حديثة بمنصات تداول العملات الرقمية، مرتبة حسب حجم التداول اليومي. وكما نرى، تحتل منصة OKCoin المرتبة الأولى بلا منازع، بحجم تداول يومي يبلغ 54 ألف دولار أمريكي.
مبدأ التحكيم الكلاسيكي
لا أحد ينكر أن التحكيم يُعد أكثر الاستراتيجيات جاذبية في التداول على المنصات. وبطبيعته، ينطوي هذا الأسلوب على أقل قدر ممكن من المخاطر — بل وقد يصل إلى انعدامها تمامًا. وبالتالي، فإن أي استراتيجية تُحقِّق ربحًا ضئيلًا قد تُولِّد أرباحًا ملموسة إذا ما رُوعيت فيها أحجام التداول الكبيرة.
يستند مبدأ التحكيم الكلاسيكي إلى تحقيق ربح من فرق الأسعار بين أسواق مختلفة. وهذه الصيغة تُعرف باسم «التحكيم المكاني»، حيث تُنفَّذ الصفقات على نفس الأصل المالي المسجَّل في منصات مختلفة. وتتلخَّص المهمة عادةً في أمر بسيط: شراء الأصل بأقل سعر في مكانٍ ما، وبعدها بيعه بأعلى سعر في مكان آخر.
تتفاوت الأسعار بين المنصات بسبب تأثير اللامركزية الطبيعي، وضعف تطور السوق حتى الآن، خاصة من الناحية التقنية — إذ ما زالت معظم المنصات تعتمد على تقنيات ويب بطيئة نسبيًّا. وبما أن الربح غالبًا ما ينشأ من عدم كفاءة أنظمة تنفيذ الأوامر وتجميع الأسعار، فإن استراتيجيات التحكيم الكلاسيكية تُعتبر شبه مضمونة النتيجة. وبالطبع، لا نأخذ هنا في الحسبان خطر الخطأ التقني البسيط الذي قد يُلغي جميع المزايا المكتسبة.
التحكيم المألوف لدى متداولي الفوركس
[info_block align=»right»]نشتري العملة المتأخرة ونبيع العملة المقدمة، ثم نُغلق الصفقة عند لحظة تقارب قيمتيهما.[/info_block]
هذه الاستراتيجية مألوفة جدًّا لدى متداولي سوق الفوركس غير المركزي، حيث لا يوجد سوق واحد موحَّد للأوامر. ويتيح هذا النهج للمتعاملين تقديم أسعار عشوائية، ما يؤدي طبيعيًّا إلى ظهور عملات «مقدمة» و«متأخرة»، أي أن سعر نفس الأصل قد يتغير مع تأخير ملحوظ. ومن البديهي أن عدد الراغبين في «إعادة التوازن» — أي توحيد الأسعار بين جميع المنصات — يزداد تدريجيًّا، ما يؤدي إلى تضييق الفروق السعرية تدريجيًّا، حتى تفقد عملية تداول الأصل معنى اقتصاديًّا تمامًا.
وعلى عكس سوق الفوركس، تشبه منصات تداول العملات الرقمية نقاط الصرف التقليدية، لأن المستخدم في النهاية يستلم عملة رقمية فعلية. وبما أن العملات الرقمية ظهرت حديثًا نسبيًّا، وأن سيولة المنصات ما زالت غير كافية، فإن حالات التحكيم تحدث بكثرة أكبر مقارنة بالأصول ذات أحجام التداول الأعلى. وإذا أضفنا إلى ذلك صعوبات التحويل العكسي للأموال — أي سحب الأموال مرة أخرى إلى العملات الورقية (الرسمية) — فإننا نحصل على قادة وأطراف ضعيفة واضحين في السوق دون الحاجة إلى أدوات تحليلية معقدة.
استراتيجية التحكيم التجاري البسيط
وفي الواقع، يتمثل التحكيم البسيط في الخطوات التالية:
- نشتري العملة ١ مقابل العملة ٢ بسعر منخفض
- نحوّل العملة ١ إلى منصة تداول أخرى
- نبيع العملة ١ مقابل العملة ٢ بسعر أعلى
- نحقق الربح.
دعونا نفترض حالة واقعية: لنفترض أن سعر زوج BTC/USD على منصة BitStamp هو حاليًّا ٧٠٠ دولار أمريكي، بينما يبلغ السعر نفسه على منصة MtGox ٧٢٠ دولارًا أمريكيًّا. نظريًّا، لو اشترينا بيتكوين واحدًا بـ٧٠٠ دولار على BitStamp وبعناه على MtGox بـ٧٢٠ دولارًا، لكسبنا ٢٠ دولارًا صافيًّا. وبعد ذلك نعيد الدولارات إلى BitStamp ونكرر العملية من جديد.
وبطبيعة الحال، فإن الواقع مختلف قليلًا: في السوق الحقيقي، يجب أخذ عمولات أنظمة الدفع والمنصات نفسها في الاعتبار، لكن المبدأ العام يجب أن يكون واضحًا.
كيف تنهار استراتيجية التحكيم
في المراحل الأولى من تأسيس منصة تداول، تكون هذه الخطة هي الأكثر ربحية. ومع مرور الوقت، عندما يبلغ عدد الراغبين في الاستفادة من هذه «الفرصة المجانية» حدًّا أقصى، تتلاشى الفروق السعرية تدريجيًّا. وتبدأ العمولات المختلفة وقيود التحويل في استنزاف كامل الأرباح. وإذا أضفنا إلى ذلك وقت الانتظار لسحب الأموال — والذي قد يُعلَّق فعليًّا — فإن التحكيم ينهار عمليًّا بالكامل.
وكان التحكيم بين منصتي MtGox وBTC-E، وهما من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، موضوعًا شائعًا لفترة طويلة. فقد كان
