بيتكوين – فقاعة مضاربية أم بديل للنقود التقليدية؟

العملات الرقمية هي عملات إلكترونية تُنشأ وتُدار باستخدام تقنيات التشفير، أي علم التعمية. وظهور بيتكوين عام 2009 شكّل نقطة تحول من نظرية العملات الافتراضية إلى الواقع الملموس. وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت بيتكوين شعبية متزايدة في العالم المالي. ويمكن اعتبار أبريل 2013 بداية هذه القفزة، حين ارتفعت قيمة البيتكوين الواحدة عشر مرات خلال شهرين، لتصل إلى 226 دولارًا أمريكيًّا.

ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد الذي تلا ذلك في قيمة العملة الرقمية بنسبة 50% أثار موجة واسعة من النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية: هل يمكن للعملة الافتراضية أن تحل محل العملات التقليدية؟ أم أن شعبية بيتكوين ظاهرة مؤقتة؟

الميزات المميِّزة لبيتكوين

بيتكوين عملة لا مركزية، تعتمد في تشغيلها على مبدأ الشبكة الندّية (Peer-to-Peer)، ما يسمح بالتنفيذ الجماعي لإصدار العملة ومعالجة المعاملات والتحقق منها. وبسبب غياب الجهة المركزية المنظِّمة، تكون بيتكوين مستقلة عن تدخل أو تلاعب أي حكومة، لكن هذا الاستقلال ينطوي في المقابل على غياب الضمانات التي تكفل استمرارية عمل الشبكة أو دعم قيمة العملة الرقمية.

تظهر بيتكوين بصيغتها الرقمية عبر عملية تُعرف باسم «التعدين» (Mining). ويُستخدم في تعدين بيتكوين أجهزة كمبيوتر قوية جدًّا. وحاليًّا، تبلغ سرعة الإنتاج الإجمالية 25 وحدة بيتكوين كل 10 دقائق. ووفق الخوارزمية المُعتمدة في تعدين بيتكوين، يقتصر العرض الكلي للعملة على 21 مليون وحدة بيتكوين فقط. وبحسب التقديرات، سيُحقَّق هذا الحد الأقصى عام 2140.

وهذا التقييد يُعد سمة مميزة للعملات الرقمية مقارنة بالعملات التقليدية. فطباعة الأوراق النقدية عملية مركزية تُدار من قِبل البنك المركزي للدولة، ويعتمد حجم الإصدار على السياسة النقدية، ولا يخضع نظريًّا لأي قيود. وعادةً ما تضمن الهيئات الحكومية الودائع المحتسبة بالعملة الوطنية ضد إفلاس البنوك.

أما بيتكوين فلا تتمتع بمثل هذه القيود أو آليات الضمان. فقيمتها تعتمد مباشرةً على رغبة المستثمرين في دفع ثمنها في اللحظة الراهنة. وفي حالة إفلاس بورصة بيتكوين، فإن فرص استرداد أصحاب الحسابات لأموالهم تكون ضئيلة للغاية.

بيتكوين في الإطار القانوني

وبسبب غياب الجهة التنظيمية المركزية وطابع المعاملات المجهولة، اكتسبت بيتكوين شعبية خاصة في أوساط غسل الأموال والتهريب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وغالبًا ما ترد أخبارٌ عن استخدام بيتكوين في تمويل الإرهاب.

وهذا «النجاح» في الأوساط الإجرامية لم يمر دون أن يلاحظه مراقبو الولايات المتحدة. وتتولى جهات مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن القومي (NSA)، دراسة بيتكوين بشكل معمّق. ولتشديد الرقابة، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية في مارس 2013 قواعد سمحت بتطبيق أدوات التنظيم الحكومي على بورصات العملات الرقمية. وفي مايو من العام نفسه، علّقت وكالة الأمن القومي حساب بورصة بيتكوين الكبرى آنذاك — والمشهورة الآن بفشلها — Mt. Gox في بنك ويلز فارغو، بتهمة غسل الأموال. وفي أغسطس 2013، أُرسل إنذارٌ لـ22 شركة تعمل في مجال بيتكوين لتحذيرها من عمليات غسل الأموال.

العملات الرقمية البديلة

ومع وجود التحديات القانونية، فإن الانتشار المتزايد لبيتكوين حفّز إنشاء عملات رقمية بديلة، أبرزها:

• لايت كوين (Litecoin)

وهي أبرز منافس لبيتكوين، وتم تطويرها في أكتوبر 2011 لتسريع معالجة المعاملات الصغيرة. ويصف مؤسس لايت كوين، تشارلز لي، عملته بأنها «البديل الفضي للبيتكوين الذهبي». وعلى عكس بيتكوين، لا يتطلب تعدين لايت كوين سوى قوة حوسبة جهاز كمبيوتر عادي. ويستغرق إنتاج وحدة واحدة من لايت كوين نحو دقيقتين ونصف. كما أن العرض الكلي للايت كوين محدود أيضًا، ويبلغ 84 مليون وحدة — أي أربعة أضعاف العرض الكلي لبيتكوين.

• ريبل (Ripple)

وقد طوّرتها شركة OpenCoin عام 2012، وهي عملة ونظام دفع في آنٍ واحد. وترمز لها بالرمز XRP، وتعتمد في تصميمها، شأنها شأن بيتكوين، على خوارزميات رياضية. ويتيح آلية تنفيذ المعاملات في شبكة ريبل تحويل الأموال خلال ثوانٍ معدودة، بينما تستغرق تأكيد معاملة بيتكوين نحو 10 دقائق.

• مينت شيب (MintChip)

وتختلف مينت شيب اختلافًا جوهريًّا عن باقي العملات الرقمية. فهي لم تُطوَّر من قِبل جهة خاصة، بل من قِبل المؤسسة الحكومية الكندية «السكّة الملكية الكندية» (Royal Canadian Mint). وتتكوّن من بطاقة ذكية تحتوي على معالج دقيق، تحمل عددًا معيّنًا من وحدات مينت شيب التي يمكن نقلها من بطاقة إلى أخرى. وتتم المعاملات فيها بنفس درجة الخصوصية، لكنها — على عكس العملات الرقمية الأخرى — مضمونة بالكامل بقيمة الدولار الكندي.

الآفاق المستقبلية لبيتكوين

وبلا شك، ستساعد التطورات التكنولوجية في حل المشكلات المتكررة المرتبطة بالعملات الرقمية. فالطبيعة الافتراضية لهذه العملات تجعلها عرضة للضياع نتيجة أعطال حاسوبية أو اختراقات إلكترونية غير مصرح بها. ولا حاجة للبحث بعيدًا عن أمثلة واقعية: فما زالت أحداث فبراير 2014 حيّة في الذاكرة، حين أوقفت بورصة Mt. Gox الشهيرة تمامًا أعمالها بعد اختفاء 744 ألف وحدة بيتكوين، بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون دولار أمريكي.

كما تواجه العملات الرقمية تحديات أكثر خطورة بكثير. والتناقض الأساسي يكمن في شعبيتها: فكلما زاد الطلب عليها، زاد الاهتمام الحكومي بها من قِبل أكبر الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يُشكّل انتهاكًا لأحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه العملات.

وحاليًّا، يزداد عدد الخدمات التجارية التي تقبل الدفع بالعملات الرقمية باطراد، لكن هذا الانتشار لم يصل بعد إلى مرحلة التبني الجماعي. ولتوسيع نطاق الاستخدام، تحتاج العملات الرقمية إلى دعم واسع من المستهلكين، لكن صعوبة استخدامها مقارنة بالنقود التقليدية تثبّط معظم المستخدمين العاديين.

ولكي تصبح العملة الرقمية جزءًا من النظام المالي العالمي المتعارف عليه، يجب أن تحقق مجموعة من المعايير المتناقضة في بعض الأحيان: فهي بحاجة إلى خوارزمية رياضية معقدة لحمايتها من المخترقين، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون بسيطة بما يكفي ليفهمها المستخدم العادي. كما تتطلب، رغم طابعها اللامركزي، ضمانات قوية وآليات شاملة لحماية المستهلك. كما يجب أن تحافظ على الخصوصية الكاملة دون أن تُستغل في غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو أي نشاط غير مشروع آخر.

وبالنظر إلى حجم هذه المعايير، من المحتمل أن تصل بيتكوين خلال سنوات قليلة إلى وضع وسطي بين النقود التقليدية والعملات الرقمية الأخرى. وقد يبدو هذا أمرًا بعيد الاحتمال حاليًّا، لكن من المؤكد أن بيتكوين ستؤثر في مسار تطور العملات الرقمية الأخرى في المستقبل القريب.

الاستثمار في العملات الرقمية

إذا نظرنا إلى إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية، فإن مثل هذه الاستثمارات تحمل بلا شك درجة عالية من المخاطر. ويجب على مستثمر بيتكوين أن يدرك تمامًا أنه قد يفقد جزءًا من أمواله المستثمرة، بل وقد يفقدها كلها. وبما أن سعر العملة الرقمية يتحدد حصريًّا بالطلب الحالي عليها، فإن سعرها يشهد تقلبات هائلة، ما يزيد من احتمال تكبّد الخسائر.

فعلى سبيل المثال، انخفض سعر البيتكوين في 11 أبريل 2013 من 260 دولارًا إلى 130 دولارًا خلال 6 ساعات فقط. أما الذروة فقد سجّلها السعر في نفس العام 2013 عند 1000 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. وفي فبراير 2014، انخفض سعر الوحدة الواحدة بنسبة 22%، من 700 إلى 445 دولارًا أمريكيًّا.

وإذا كان المستثمر غير مستعدٍ لتحمل هذا المستوى المرتفع من التقلّب، فإن الاستثمار في العملات الرقمية ليس الخيار الأنسب له. أما المؤيدون فيركّزون على العرض المحدود لبيتكوين وازدياد شعبيتها، بينما يرى المعارضون أن ضعف الحماية والتقلّب العالي يجعلانها «فقاعة مضاربية». ومع ذلك، فإن عدد وسطاء الفوركس الذين يوفرون للتجار إمكانية تداول العملات الرقمية في تزايد مستمر، أما قرار التداول بها أو لا فهو قرار شخصي تمامًا.

سواء أكنت تقرّ بفوائد العملات الرقمية أو تركّز على عيوبها، أو تقرر الاستثمار في بيتكوين أو تلتزم بالطرق التقليدية للاستثمار، فالأمر يعود في النهاية إلى تفضيلاتك الشخصية. لكن يمكن الجزم بأن للعملات الرقمية آفاق تطور حقيقية. ومن الممكن أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي مع مرور الزمن، بل وقد تحل محل النقود التقليدية في يومٍ ما.