بيتكوين – فقاعة مضاربية أم بديل للنقود التقليدية؟

العملة الرقمية هي عملة إلكترونية تُنشأ وتُدار باستخدام تقنيات التشفير، أي علم التعمية. وظهور بيتكوين عام 2009 شكّل نقطة تحول من نظرية العملات الافتراضية إلى الواقع الملموس. وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت بيتكوين شعبية متزايدة في الدوائر المالية. ويمكن اعتبار أبريل 2013 بداية هذه القفزة، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين الواحدة خلال شهرين بنسبة عشرة أضعاف لتصل إلى 226 دولارًا أمريكيًّا.

إلا أن الانخفاض الحاد لقيمة العملة الرقمية بنسبة 50% بعد ذلك أثار موجة واسعة من النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية: هل ستتمكن العملة الافتراضية من استبدال العملات التقليدية، أم أن شعبية البيتكوين ظاهرة مؤقتة؟

الميزات المميِّزة لبيتكوين

بيتكوين عملة لا مركزية، وتعتمد في تشغيلها على مبدأ الشبكة الندّية (Peer-to-Peer)، ما يسمح بالتنفيذ الجماعي لإصدار العملة ومعالجة المعاملات والتحقق منها. وبسبب غياب الجهة المركزية المنظِّمة، فإن بيتكوين لا تخضع لتدخل أو تلاعب أي حكومة، لكن هذا الاستقلال يعني في الوقت نفسه غياب الضمانات التي تكفل استمرارية عمل الشبكة أو دعم قيمة العملة الرقمية.

تنشأ بيتكوين بصيغتها الرقمية عبر عملية التعدين (Mining). ويُستخدم في تعدين البيتكوين أجهزة كمبيوتر قوية جدًّا. وحاليًّا، يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 25 وحدة بيتكوين كل 10 دقائق. ووفق الخوارزمية المُعتمدة في تعدين بيتكوين، يبلغ الحد الأقصى الكلي للعملة 21 مليون وحدة بيتكوين. وبحسب التقديرات، سيُحقَّق هذا الحد في عام 2140.

ويُعد هذا التقييد سمة مميزة للعملات الرقمية مقارنة بالعملات التقليدية. فطباعة الأوراق النقدية عملية مركزية تديرها البنوك المركزية للدول، ويعتمد حجم الإصدار على السياسة النقدية، ولا يوجد لها نظريًّا أي حدود. وعادةً ما تُؤمَّن الودائع بالعملة الوطنية من خطر إفلاس البنوك عبر هيئات حكومية.

أما بيتكوين فلا تمتلك مثل هذه الضوابط أو آليات التأمين. فقيمتها تعتمد مباشرةً على رغبة المستثمرين في دفع ثمنها في اللحظة الراهنة. وفي حالة إفلاس إحدى بورصات بيتكوين، فإن فرص استرداد حاملي الحسابات لأموالهم تكون ضئيلة للغاية.

بيتكوين في الإطار القانوني

وبسبب غياب الجهة التنظيمية المركزية وطابع المعاملات المجهولة، أصبحت بيتكوين شائعة جدًّا في أوساط غسل الأموال والتهريب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وغالبًا ما ترد ادعاءاتٌ بأن بيتكوين تُستخدم في تمويل الإرهاب.

وهذا «النجاح» في الأوساط الإجرامية لم يمر دون أن تنتبه إليه الجهات الرقابية الأمريكية. فتتابع هيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والوكالة الأمنية الوطنية (NSA) تطورات بيتكوين بدقة. ولتشديد الرقابة، أصدرت هيئة مكافحة الجرائم المالية في مارس 2013 قواعد سمحت بتطبيق أدوات التنظيم الحكومي على بورصات العملات الرقمية. وفي مايو من العام نفسه، علّقت الوكالة الأمنية الوطنية حساب بورصة بيتكوين الكبرى آنذاك — وهي بورصة Mt. Gox — لدى بنك ويلز فارغو، بتهمة غسل الأموال. وفي أغسطس 2013، أرسلت الهيئة إنذارًا لـ22 شركة معنية ببيتكوين لتحذيرها من عمليات غسل الأموال.

العملات الرقمية البديلة

ومع وجود التحديات القانونية، فإن الزيادة في شعبية بيتكوين حفّزت تطوير عملات رقمية بديلة، وأبرزها:

• لايت كوين (Litecoin)

وهي أبرز منافس لبيتكوين، وتم تطويرها في أكتوبر 2011 لتسريع معالجة المعاملات الصغيرة. وصف مؤسس لايت كوين، تشارلز لي، عملته بأنها «البديل الفضي للبيتكوين الذهبي». وعلى عكس بيتكوين، لا يتطلب تعدين لايت كوين سوى قوة معالجة كمبيوتر عادي. كما تستغرق عملية إنشاء وحدة واحدة من لايت كوين نحو دقيقتين ونصف. ويبلغ الحد الأقصى لإجمالي العرض 84 مليون وحدة، أي أربعة أضعاف الحد الأقصى لبيتكوين.

• ريبل (Ripple)

وقد طورتها شركة OpenCoin عام 2012، وهي عملة ونظام دفع معًا. وترمز لها برمز XRP، وتعتمد في تصميمها على خوارزميات رياضية مشابهة لتلك المستخدمة في بيتكوين. وتمكّن آلية تنفيذ المعاملات في شبكة ريبل من تحويل الأموال خلال ثوانٍ معدودة، بينما تستغرق تأكيد معاملة بيتكوين نحو 10 دقائق.

• مينت شيب (MintChip)

وتختلف مينت شيب اختلافًا جوهريًّا عن باقي العملات الرقمية. فهي لم تُطوَّر من قِبل جهة خاصة، بل من قِبل المؤ