خلال أسبوعٍ واحد فقط من الشهر الماضي (من ١٥ إلى ٢٢ يونيو)، خسر الاحتياطي النقدي الأجنبي لروسيا ٦,١ مليار دولار أمريكي، وانخفض حجمه إلى أدنى مستوى له منذ ٣,٥ أشهر (٤٥٦,٣ مليار دولار أمريكي).
ويبدو أن الأمر لا يحمل أي طابع أزمة جوهرية، خاصةً بالمقارنة مع أزمتي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، ما لم تكن على علمٍ بأسباب هذا التراجع. والمسؤول المباشر عن هذه الخسائر هو البنك المركزي الروسي نفسه، الذي يظهر مهاراتٍ غريبة كمتداول ناشئ في سوق العملات: يشتري عند القمم ويبيع عند الحضيض.
هل يقع البنك المركزي الروسي مرةً أخرى في نفس الفخ؟ وما العواقب المحتملة لذلك على سعر الروبل؟
١. شراء الدولار الأمريكي بأسعار مرتفعة
في العام الماضي، ركّز المنظم المالي الروسي على الدولار الأمريكي مقابل اليورو. وخلال عام ٢٠١٧، تم بيع ٣٢,٢٪ من الأصول المحتفظ بها بالعملة الموحدة (اليورو)، ما قلّص الرصيد المحتفظ به من اليورو من ١١٥,٤ مليار يورو إلى ٧٨,٢٨ مليار يورو. وتم تحويل هذه المبالغ إلى العملة الأمريكية، وفقاً للبنك المركزي الروسي، ما رفع حصة الدولار في الاحتياطي النقدي الأجنبي من ٤٠,٤٪ إلى مستوى قياسي بلغ ٤٥,٨٪.
ويبدو كل شيء طبيعيًا في الظاهر، لكن الغالبية العظمى من عمليات التحويل هذه نفذت في الربع الأول من عام ٢٠١٧. ويُدرك متداولو العملات بسهولة أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار كان حينها يتراوح بين ١,٠٣ و١,٠٨ — وهو أدنى مستوى له منذ ١٢ عامًا. وباعتبار أن بيع اليورو عند أدنى سعر له منذ اثني عشر عامًا صفقة مربحة، باع البنك المركزي الروسي في الربع الأول ١٩,٥ مليار يورو، ما خفض حصة اليورو في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ٢٥,٧٪.
وكما يحدث عادةً بعد مثل هذه «الصفقات الناجحة»، انقلب اتجاه سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الربع الثاني، وبدأ في الارتفاع، ليصل بنهاية عام ٢٠١٧ إلى مستوى ١,٢٠، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ١٣,٨٪ في قيمة اليورو.
وتقدّر التقديرات الخبرائية أنه لو ظلت حصة اليورو في الاحتياطي النقدي الأجنبي دون تغيير، لكانت الاحتياطيات قد زادت بقيمة ٤,٥ مليار دولار أمريكي بحلول نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٨ نتيجة فرق أسعار الصرف. أما في الواقع، فقد سجّل البنك المركزي الروسي في عام ٢٠١٧ خسارة قياسية في تاريخه بلغت ٤٣٥,٣ مليار روبل روسي.
٢. بيع السندات الحكومية الأمريكية بأسعار منخفضة
في عام ٢٠١٨، تغيّرت الظروف الاقتصادية، فبدأ البنك المركزي الروسي «تصريف» أصوله بالدولار وشراء اليورو. ووفقاً لبعض التقديرات، ارتفعت حصة اليورو في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما بين ١٣٠ و١٤٠ مليار دولار أمريكي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وفي أبريل من هذا العام، أجرى البنك المركزي عملية بيع غير مسبوقة للسندات الحكومية الأمريكية. وخلال شهر واحد، تم بيع سندات أمريكية بقيمة ٤٧,٥ مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو ٥٠٪ من المحفظة الكلية. فبينما كانت حصة السندات الأمريكية في محفظة البنك المركزي الروسي تبلغ قبل ذلك ٢١٪ (٩٦,١ مليار دولار أمريكي)، انخفضت إلى ١٠٪ فقط (٤٨,٧ مليار دولار أمريكي) بحلول أوائل مايو.
وبلا شك، تلعب السياسة الدور الأهم في هذه العملية. إذ تخشى الحكومة الروسية من «تجميد» أصولها في الولايات المتحدة، لكن هذه المسألة تدخل ضمن نطاق تغطية وسائل الإعلام الأخرى. أما نحن، فنلفت انتباهكم إلى نقطة مختلفة: بدءاً من أبريل ٢٠١٨ بالضبط، شرع الدولار الأمريكي في الارتفاع في سوق العملات. ودخل مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في اتجاه تصاعدي مستقر. وتكررت قصة العام الماضي مع اليورو، لكن هذه المرة مع الدولار، ما تسبب مجدداً في خسائر للبنك المركزي الروسي. وللمقارنة، حققت عمليات التدخل النقدي لوزارة المالية الروسية في إطار «قاعدة الميزانية» عائدات بلغت ١٥ مليار دولار أمريكي، لكنها لم تؤثر على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
٣. وهبوط الذهب أيضاً
الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يوحي اسمه، لا يتكوّن فقط من العملات الأجنبية، بل يشمل أيضاً الذهب. فهل الوضع أفضل بالنسبة للذهب؟
ويقوم البنك المركزي الروسي بشراء الذهب بنشاط منذ عدة سنوات. وتبلغ احتياطياته من المعدن النفيس ١٨٪ من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي الروسي، أي ما يعادل ٦٢ مليون أونصة تروي. وفي الوقت نفسه، أسعار الذهب انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها خلال ١٢ شهراً، وخسرت أكثر من ١٢٠ دولاراً أمريكيّاً لكل أونصة تروي مقارنةً بأعلى مستوياتها في أبريل.
٤. اليوان الصيني — بندٌ آخر خاسراً؟
إن الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة «ضد الجميع» هي الموضوع الرئيسي في الأسواق المالية حالياً. ويرى العديد من الخبراء أن السلطات الصينية تلجأ إلى تخفيض قيمة اليوان لحماية اقتصادها من التعريفات الجمركية الأمريكية. ونتيجة لذلك، انخفض سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار بنسبة ٤,٧٪ خلال الأسبوعين الماضيين من يونيو، وبنسبة ٧,٥٪ منذ مارس ٢٠١٨ — بداية «العمليات القتالية» النشطة.
قد تسأل: ما العلاقة بين الروبل أو الاحتياطي النقدي الأجنبي الروسي وبين اليوان؟ والجواب هو أن البنك المركزي الروسي لا ينشر بيانات إدارة أصوله إلا بعد ستة أشهر من انتهاء الفترة المُراد تحليلها. وفي أوائل يوليو، نشر البنك المركزي تقريراً يشير إلى أن الربع الرابع من العام الماضي شهد زيادة ثلاثية في حصة اليوان في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليصل إلى نسبة ٣,١٪، وهي نفس النسبة المخصصة للدولار الكندي. ويذكر أن البنك المركزي الروسي بدأ عملياته باليوان منذ الربع الرابع من عام ٢٠١٥، وكانت حصته آنذاك لا تتجاوز ٠,١٪ من إجمالي الاحتياطي.
وقد خضع اليوان بالفعل لتخفيض في قيمته في أغسطس ٢٠١٥، لكن المستثمرين في تلك المرحلة كانوا من الأفراد، أما اليوم فإن الكيانات المؤسسية الكبرى هي التي تنسحب من السوق. وإذا تفاقم النزاع، واستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، فقد تتجاوز وتيرة انخفاض قيمة اليوان المستوى المسجّل قبل ثلاث سنوات.
وبما أن الحرب التجارية لا تزال في بدايتها، ولا توجد حتى الآن أي إشارات على وجود نوايا لدى الأطراف المتنازعة للتوصل إلى تسوية، فهل ستتحول زيادة احتياطيات روسيا من اليوان الصيني إلى بندٍ خاسراً آخر في قائمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإخفاقاً جديداً للبنك المركزي الروسي، وعاملاً إضافياً في ضعف سعر الروبل؟
للبقاء على اطلاع فوري بأحدث أخبار السوق المالي، اشترك في قناة تيليغرام فورتراديير.
