اليوم، 17 ديسمبر، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، أعلنت لجنة السوق المفتوح التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارها بشأن سعر الفائدة.
خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حافظ المجلس على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.25%. وبعد هذا القرار، ارتفعت أسعار صرف زوج العملات EUR/USD، نظراً لأن توقعات المستثمرين بشأن التفاصيل الدقيقة في البيان المرافق حول توقيت بدء «تطبيع» السياسة النقدية لم تتحقق، وفقاً لما أفاد به محللو مجلة ForTraders.org.
ويشير محللو مجلة ForTraders.org إلى أن المهمتين الرئيسيتين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هما: الاستقرار السعري والعمالة القصوى في الاقتصاد.
الوضع الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي، فإن البيانات التي جُمعت منذ الاجتماع السابق في أكتوبر تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتوسع بمعدلات معتدلة. كما تحسّنت أوضاع سوق العمل مع زيادة ثابتة في عدد الوظائف وانخفاض في معدل البطالة. وبشكل عام، تدل مؤشرات سوق العمل على انخفاض حجم الموارد العاملة غير المستغلة.
وتبلغ توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة: 5.8% في عام 2014، و5.2%-5.3% في عام 2015، و5.0%-5.2% في عام 2016. أما التوقعات الطويلة الأجل فتستهدف نطاقاً يتراوح بين 5.2% و5.5%.
وعلى هذا الأساس، يزداد إنفاق الأسر المعيشية على السلع والخدمات النهائية بوتيرة معتدلة، بينما تسارعت استثمارات الشركات في رأس المال الثابت. ومع ذلك، يظل التعافي في سوق الإسكان بطيئاً.
وتبلغ توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتغير حجم الناتج المحلي الإجمالي: 2.3%-2.4% في عام 2014، و2.6%-3.0% في عام 2015، و2.5%-3.0% في عام 2016. أما التوقعات الأطول أجلاً فقد ظلت عند مستوى 2.0%-2.3%.
كما تراجع التضخم في الولايات المتحدة أكثر فأكثر عن المستوى المستهدف البالغ 2%، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وتبلغ توقعات التضخم: 1.2%-1.3% في عام 2014، و1.0%-1.6% في عام 2015 (مقابل 1.6%-1.9% التي كانت متوقعة في سبتمبر)، و1.7%-2.0% في عام 2016، و1.8%-2.0% في عام 2017.
وبموجب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيستمر الاقتصاد في التعافي التدريجي. وسيعاود التضخم الارتفاع نحو مستواه المستهدف، بينما ستتلاشى تدريجياً الآثار المؤقتة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. كما سيتجه سوق العمل نحو مزيد من التحسّن في مؤشراته.
الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية
وبخصوص المدة التي يخطط فيها المجلس للاحتفاظ بمستوى منخفض جداً لأسعار الفائدة، أشار البيان إلى أن كل شيء سيعتمد على البيانات الواردة والتقدم المحرز في المؤشرات الرئيسية: البطالة والتضخم. وفي التقييم الحالي، تميل اللجنة إلى التحلي بالصبر قبل بدء «تطبيع» السياسة النقدية. ويوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هذا البيان يجب أن يُفهم كامتدادٍ للتصريحات السابقة التي أشارت إلى أن سعر الفائدة لن يرتفع إلا بعد فترة من انتهاء برنامج شراء الأصول وتحقيق التضخم لمستواه المستهدف البالغ 2% والحفاظ عليه.
وبموجب متوسط التوقعات لدى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيكون سعر الفائدة عند نهاية عام 2015 هو 1.125%. وسينمو إلى 2.5% في عام 2016، وإلى 3.625% في عام 2017. أما المعدل المتوسط الطويل الأجل لسعر الفائدة فسيصل إلى 3.75%. ويُتوقع أول رفع لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2015، بينما يرى عضوان أن ذلك قد يحدث في عام 2016.
كذلك، يشير البيان الصحفي إلى أنه إذا كان التقدم في المؤشرات أسرع مما يتوقعه المجلس، فسيتم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي في وقت أبكر، والعكس صحيح: فإذا كان التقدم أبطأ، فسيتأخر بدء تطبيع السياسة النقدية. وبذلك، لم يتخلَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن عبارة «لفترة زمنية كبيرة» في توجيهاته المستقبلية، بل غيّر صياغتها فحسب.
كما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل إعادة استثمار العوائد الناتجة عن الأوراق المالية الموجودة في ميزانيته.
وصوت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصالح القرار الحالي بشأن السياسة النقدية: جانيت ل. يلين – الرئيسة، وويليام دادلي – نائب الرئيس، ولايل بريانارد، وستانلي فيشر، ولوريتا ميستر، وجيروم باول، ودانيال تارولو.
أما المعارضون فكانوا: ريتشارد فيشر، الذي يرى أن اللجنة ينبغي أن تكون صبورة فيما يتعلق ببدء تطبيع السياسة النقدية، لكنه يعتقد أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية منذ أكتوبر كان أقوى بكثير مما يفترضه غالبية أعضاء اللجنة، ما يستدعي رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر؛ ونارايانا كوتشيرلاكوتا، الذي يرى أن قرار اللجنة، في ظل استمرار التضخم المنخفض وتراجع التوقعات التضخمية طويلة الأجل (حسب القياس السوقي)، يخلق مخاطر انخفاض مفرطة في تحقيق هدف التضخم البالغ 2%؛ وشارلز بلوسر، الذي يرى أن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يركّز على عبارة «لفترة زمنية كبيرة» كعنصر رئيسي في رسالته للسوق بشأن توقيت رفع سعر الفائدة الرئيسي، وأنه، بالنظر إلى تحسن الوضع الاقتصادي، لا ينبغي إعطاء إرشادات زمنية لرفع الأسعار وفقاً للتصريحات السابقة.
المؤتمر الصحفي لجانيت يلين
وبعد نشر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقدت رئيسة المجلس جانيت يلين مؤتمراً صحفياً. وأوضحت أن التغيير في التوجيهات لا يعكس تحولاً جديداً في السياسة النقدية. كما أشارت إلى أن تباطؤ نمو الأسعار بسبب انخفاض أسعار النفط سيكون مؤقتاً فقط، بل وسيدعم الاقتصاد الأمريكي عبر زيادة إنفاق المستهلكين. واعتبرت رئيسة المجلس أن الصيغة الجديدة التي استبدلت عبارة «لفترة زمنية كبيرة» هي أكثر تركيزاً على المؤشرات الاقتصادية. ولفتت إلى أن مسار تغيير أسعار الفائدة ليس محدداً سلفاً، ويمكن رفعها في أي اجتماع.
ومن أبرز ما جاء في كلمتها أن أكدت إمكانية اتخاذ القرارات خارج إطار اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن أسعار الفائدة يمكن تعديلها في أي وقت إذا اقتضى الأمر ذلك. وأقرب موعد محتمل لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لتصريحات يلين، هو أبريل 2015، إذ أعلنت أن سعر الفائدة لن يُغيَّر في اجتماعَي المجلس المقبلين على الأقل.
كما تطرّقت يلين خلال المؤتمر الصحفي إلى الوضع في روسيا. وأشارت إلى أنها تتابع التطورات الروسية، ولاحظت أن أوروبا أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بها، نظراً لأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة.
رد فعل زوج العملات EUR/USD
وأدى المؤتمر الصحفي ليلين إلى انعكاس اتجاه الدولار. فبينما أشار البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الصبر في ما يتعلق بتوقيت رفع سعر الفائدة الرئيسي، فإن رئيسة المجلس، خلال خطابها، أعطت السوق أملاً في مواعيد أقرب لـ«تطبيع» السياسة النقدية. وفي هذه الظروف، ارتفعت أسعار زوج EUR/USD أولاً بعد نشر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ثم انخفضت بشكل حاد أثناء المؤتمر الصحفي لجانيت يلين، ما عزّز مكاسب الدولار الأمريكي، وفقاً لمحللي مجلة ForTraders.org.
