قد تؤثر الأحداث السياسية على سوق العملات الأجنبية (الفوركس) بقوة تفوق تأثير البيانات الاقتصادية أحيانًا، إذ يتحدد أداء الاقتصاد إلى حد كبير بالمسار السياسي الذي تعتمده قيادة الدولة. نستعرض في هذا المقال مفهوم «المخاطر السياسية في التداول»، وأنواعها، وكيفية انعكاسها على سوق الفوركس، وسبل تحقيق الأرباح منها.
لماذا تؤثر السياسة على أسعار العملات في الفوركس؟
في التعريف الكلاسيكي للمصطلح، تُعد المخاطر السياسية لأي رجل أعمال تهديدًا بانخفاض الأرباح أو تكبد الخسائر نتيجة السياسات الحكومية. وترتبط هذه المخاطر بشكل أساسي باحتمال حدوث تغييرات في التوجهات السياسية أو في تشكيلة الحكومة نفسها. ومع ذلك، لا تمثل التحولات السياسية خطرًا فحسب للمتداولين والمستثمرين في سوق العملات، بل تفتح أمامهم فرصًا تداولية جديدة. ويمكننا كمتداولين جني الأرباح سواء من ارتفاع العملة أو انخفاضها، والمفتاح هو ركوب الاتجاه الصحيح.
لماذا تؤثر السياسة على سعر الصرف؟ في ظل العولمة، يسعى المستثمرون إلى استثمار أموالهم في دول مستقرة تتمتع باقتصاد قوي ونظام سياسي راسخ. ويؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تآكل الثقة بالعملة المحلية وخروج رؤوس الأموال نحو عملات الدول الأكثر موثوقية. وتُعد المخاطر السياسية مكونًا من مكونات مخاطر الدولة، أي خطر التغير في الظروف السياسية أو الاقتصادية الحالية أو المستقبلية في بلد ما، بما يؤثر على قدرة الدولة وشركاتها والمقترضين الآخرين فيها على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.
المخاطر السياسية المرتفعة تكون سمةً للدول ذات الاقتصاد غير المتطور أو الأنظمة التشريعية غير المستقرة، أو تلك المنخرطة في صراعات خارجية مفتوحة. ويتغير هذا النوع من المخاطر مع مرور الوقت؛ فعلى سبيل المثال، ارتفع مستوى المخاطر السياسية في أوكرانيا بشكل ملحوظ منذ عام 2013، رغم استقرارها النسبي قبل بضع سنوات. أما الدول الأقل تعرضًا لمثل هذه المخاطر فهي لوكسمبورغ والنرويج وسويسرا والدنمارك، وهي دول تتميز بمستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية، ونظام انتخابي شفاف، وسياسة خارجية محايدة تمامًا.
السياسة والفوركس في أمثلة معاصرة
نستعرض أنواع الأحداث السياسية المؤثرة في السوق من خلال أمثلة واقعية حديثة، لتوضيح كيفية تأثيرها الفعلي على سوق العملات:
- الحملات الانتخابية والانتخابات العامة. ومن أبرز الأمثلة الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة. فغياب مرشح واضح الهيمنة، واحتمال إطالة أمد تشكيل الائتلاف الحكومي، قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«الحكومة المعلَّقة»، وهو عامل سلبي متوسط المدى على الجنيه الإسترليني.
- تعيين أو إقالة مسؤولي السلطة التنفيذية. كما تقول الحكمة: «لكل مسؤول أسلوبه الخاص»؛ فوصول شخصية جديدة إلى السلطة يزيد حالة عدم اليقين بشأن المسار السياسي الذي ستعتمده.
- ارتفاع مستويات السخط الشعبي من القيادة. فالاضطرابات الاجتماعية — مثل الاحتجاجات والمسيرات والإضرابات — قد تؤدي محتملًا إلى اضطرابات أمنية، وهو ما تخشاه رؤوس الأموال أكثر من غيره.
- تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الدول. ونعود هنا إلى الصراع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا عام 2014، الذي أدى إلى خروج واسع النطاق لرؤوس الأموال من البلدين (150 مليار دولار من روسيا، ومبلغ مماثل من أوكرانيا)، وهبوط حاد في قيمة عملتيهما.
- استفتاءات استقلال أجزاء من الدول القائمة. ومثال جيد على ذلك استفتاء استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014. فعلى مدى أشهر، ظلت عناوين الصحف تتصدرها أخبار استطلاعات الرأي، بينما بقيت العملة البريطانية تحت ضغط مستمر. وفي اليوم التالي لانتهاء التصويت، تلاشى تأثير هذا العامل تمامًا بعد اختيار اسكتلندا البقاء ضمن المملكة المتحدة.
- تصريحات وتعليقات الشخصيات السياسية. الأمر هنا بسيط: فإذا أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن سعر الروبل سيرتفع، فإن السوق غالبًا ما يستجيب لهذا التوجيه.
- القمم والاجتماعات والمؤتمرات الدولية. ففي عام 2015، عادت قضية التخلف عن سداد الديون في اليونان إلى الواجهة، لذا كان للأخبار الصادرة عن الاجتماعات والقمم التي ناقشت مصير البلاد تأثير قوي على سوق العملات. ويبقى الغموض حول مصير اليونان داخل منطقة اليورو عاملًا هبوطيًا متوسط المدى على اليورو.
وكما نرى، توجد أنواع متعددة من الأحداث السياسية التي تؤثر في ديناميكيات أسعار العملات. والأهم هو فهم الوضع الراهن بدقة وتقييم حجم مخاطر العملة التي يولدها.
تنبيه مهم
لا يُنصح مطلقًا بالدخول إلى السوق تزامنًا مع الأحداث السياسية الكبرى (مثل الانتخابات)، بينما قد يحقق التداول بناءً على توقعات السوق عوائد مجزية!
مقال من العدد 93 من مجلة ForTraders.org
