نقدّم لكم تحليلًا لسوق المعادن النفيسة وتوقّعات أسعارها لشهر فبراير ٢٠١٣.

الذهب: لا يزال مبكرًا جدًّا للحديث عن انقلاب الاتجاه نحو الصعود

خلال شهر يناير الماضي (١–٢٥ يناير ٢٠١٣)، سار الذهب في الغالب على نفس المسار الذي اتخذه في نهاية عام ٢٠١٢: فانطلقت أسعاره من ١٦٧٥ دولارًا للأوقية، ثم ارتفعت أولًا إلى ١٦٩٠ دولارًا، ثم هبطت بسرعة إلى مستوى إغلاق العام عند ١٦٥٠ دولارًا.

وإذا راقبنا ديناميكية تغير أسعار الذهب، فإنها — رغم النشاط الملاحظ — ما زالت تتمركز حول مستوى ١٦٦٠ دولارًا. ويمكن تفسير التقلبات في السعر على أنها ناجمة عن عوامل خارجية (مثل وضع الدولار مقابل العملات الأخرى، وبخاصة اليورو). ويدعم هذا التفسير حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد، ما أدى إلى تذبذب سعر الدولار أمام اليورو، وبالتالي أثر على حركة الذهب. ومع أن الحديث عن انقلاب الاتجاه نحو الصعود لا يزال مبكرًا جدًّا، فإن الذهب قد يرتفع قليلًا إذا تمكن من اختراق مستوى المقاومة عند ١٦٩٥ دولارًا (وكان أعلى سعر مسجَّل في يناير هو ١٦٩٣٫٨ دولارًا).

وبالمقارنة بين سعر الذهب في بداية العام الحالي وبداية عام ٢٠١٢، نجد أن الأسعار ارتفعت بمقدار ٢٤٥ دولارًا (أي بنسبة ١٧٫٢٤٪)، وهي تحافظ على آفاق صعودية طويلة الأجل. ومع ذلك، يجب أخذ عامل مهم في الاعتبار: فقد كانت أسعار الذهب في نوفمبر ٢٠١٢ أعلى بكثير، حيث بلغت ١٧٥٠ دولارًا للأوقية. كما سُجِّل في يناير أدنى مستوى فصلي للذهب عند ١٦٤٧٫٣ دولارًا، وهو أقل حتى من المستوى المسجَّل في ديسمبر (١٦٤٧٫٧ دولارًا).

ومن المرجح أن يتداول الذهب في فبراير ضمن نطاق مشابه تقريبًا، مع احتمال استمرار الاتجاه التصاعدي الطفيف. وسيتراوح سعره بين ١٦٤٠ و١٧٠٠ دولارًا للأوقية، مع توقع أن يبلغ سعر الإغلاق الشهري حوالي ١٦٨٥ دولارًا للأوقية.

وعند تحليل تقلبات السعر، يمكن ملاحظة أن الاهتمام بالذهب من جانب المستثمرين لم ينفد بعد، بل يبدو أنه في طور الازدياد. ويرتبط ذلك بالوضع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة، إذ لا تزال القضايا الأساسية فيها دون حل. ولنتذكّر أن قرارًا محوريًّا سيُتخذ هذا العام، وسيؤثر بشكل مباشر في مسار الاقتصاد الأمريكي، الذي لا يزال يواجه خطر «الانهيار المالي». وقد يزداد الطلب على الذهب كأصل احتياطي فقط في حال فشل التوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة. أما إذا لم يحدث عجز فني في سندات الدولار (وهو السيناريو الأكثر احتمالًا، لأن حدوثه يعني انهيار الاقتصاد العالمي)، فإن الاهتمام بالذهب كأصل احتياطي سينخفض انخفاضًا حادًّا، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض سعره، لأن الاستثمار قصير الأجل فيه سيصبح أقل جاذبية، ويقتصر الطلب على الاستثمارات طويلة الأجل، مما يؤدي إلى أقصى درجات استقرار سعر المعدن.

ومع ذلك، فإن التنبؤ بهذا بدقة أمرٌ بالغ الصعوبة، لأن قيمة الذهب لا جدال فيها، وقد اعترف بها البشر على مدى قرون عديدة. ولا يوجد عمليًّا ما يعادل الذهب كـ«احتياطي»، ولذلك لا ينبغي الحديث عن فقدانه لأهميته تمامًا.

الفضة: اتجاه تصاعدي ثابت

كما لاحظتم سابقًا، تعتمد أسعار الفضة إلى حد كبير على نفس العوامل التي تؤثر في سعر الذهب، وبالتالي فإن تقلبات أسعارها غالبًا ما تتبع نفس نمط الذهب. ولم يختلف شهر يناير عن هذه القاعدة: فقد بدأت التداول في ١ يناير ٢٠١٣ عند ٣٠٫٣٤ دولارًا للأوقية، ثم ارتفعت قيمتها، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على هذا الارتفاع، وعادت عمليًّا إلى مستوى افتتاح الشهر: ٢ يناير ٢٠١٣ عند ٣١٫٠٨ دولارًا، و٢٥ يناير ٢٠١٣ عند ٣١٫١٤٥ دولارًا. أما أدنى مستوى سُجِّل فكان في ٤ يناير ٢٠١٣ عند ٢٩٫٩٥ دولارًا للأوقية الثلاثية، لكن هذا السعر لم يُحدِّث أدنى مستوى ديسمبر الماضي البالغ ٢٩٫٩١٥ دولارًا. وتسمح التوجهات الحالية بالقول إن الفضة — على عكس الذهب — قد تواصل صعودها بوتيرة واثقة نسبيًّا، لأن الاتجاه التصاعدي هنا يبدو أكثر وضوحًا، رغم العودة إلى نطاق سعر افتتاح الشهر. والمستوى الحالي يقترب من مستويات أكتوبر–نوفمبر ٢٠١٢ عند ٣١ دولارًا للأوقية الثلاثية.

وبالمقارنة بين سعر الفضة في بداية العام الحالي وبداية عام ٢٠١٢، نجد أن الارتفاع بلغ ٢٫٥ دولارًا فقط، مع استمرار الآفاق الصعودية طويلة الأجل، تمامًا كما هو الحال مع الذهب.

وتتأثر مصير الفضة أيضًا مباشرةً بحل الأزمة في الولايات المتحدة، لكن هذا المعدن لا يتمتع بنفس الإمكانيات التي يمتلكها الذهب. فهو يظل معدنًا نقديًّا، لكن قيمته الواقعية تُحدَّد اليوم بشكل كامل من خلال سعره. فالتحول في السعر حتى بمقدار دولار واحد يُعتبر تغيّرًا كبيرًا بالنسبة للفضة، وسيستمر في جذب المستثمرين قصيري الأجل — لا عجب أن الفضة تُستخدم بكثرة كأداة للتداول بالهامش. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تُستخدم كاحتياطي طويل الأجل كامل الأهلية مثل الذهب، وذلك جزئيًّا بسبب خصوصية سعرها.

وفي حال حل إيجابي للأزمة في الولايات المتحدة، قد تنخفض أسعار الفضة بشكل كبير جدًّا، بل ربما أكثر من الذهب أو غيره من المعادن النفيسة، لأنها تفتقر إلى تلك الإمكانيات. وقد تعود أسعارها بسهولة إلى ٢٥ دولارًا للأوقية الثلاثية.

البلاتين: خروج من حالة التقييم المنخفض

بدأ البلاتين عام ٢٠١٣ بنشاط ملحوظ، مُظهرًا نموًّا ثابتًا: فانطلق من سعر ١٥٤٤ دولارًا للأوقية الثلاثية، وارتفع إلى ١٦٩٥ دولارًا في ٢٥ يناير ٢٠١٣، متخطيًا الذهب ومهبطًا «المفارقة التاريخية»، إذ ظل سعر البلاتين لفترة طويلة أقل من سعر الذهب. وهكذا، تمكّن هذا المعدن من تحقيق ارتفاع يتجاوز ١٥٠ دولارًا خلال أقل من شهر، وهي نسبة عالية جدًّا. وقد يدل هذا على أمور مهمة عدة: أولًا، أن البلاتين يخرج من حالة التقييم المنخفض التي عانى منها منذ سنوات. ثانيًا، أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى القصير والطويل على حد سواء. ففقط اهتمام اللاعبين الكبار في السوق قادر على تغيير الأسعار بهذه السرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أن للبلاتين اتجاهًا تصاعديًّا أقوى من الفضة أو الذهب: فقد يُحدِّث في فبراير أعلى مستوياته الخريفية السابقة (١٧٢٢ دولارًا للأوقية الثلاثية في أكتوبر ٢٠١٢)، ويتحرك في نطاق ١٧٢٥–١٧٥٥ دولارًا. وهذا ما يجعله أحد أكثر الأدوات جاذبية للاستثمار في فبراير ٢٠١٣.

وبالمقارنة بين سعر البلاتين في بداية العام الحالي وبداية عام ٢٠١٢، نجد أن سعره ارتفع بمقدار ١٥٠ دولارًا (من ١٣٩٨ إلى ١٥٤٤ دولارًا للأوقية الثلاثية)، أي بنسبة ١٠٫٤٪ إجمالًا. ويحافظ البلاتين على اتجاهه الإيجابي ليس فقط على المدى الشهري، بل أيضًا في التوقعات طويلة الأجل.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن الوضع الحالي للبلاتين لا يمكن اعتباره مستقرًّا تمامًا، لأن سعره يتشكل وفق نفس العوامل المؤثرة في الذهب والفضة. وفي حال الحل الإيجابي للأزمة في الولايات المتحدة، قد تنخفض أهميته بشكل ملحوظ، وسيحل الاستثمار طويل الأجل محل الاستثمار قصير الأجل في البلاتين.

البالاديوم: استمرار الاتجاه الحالي

البالاديوم هو أكثر المعادن النفيسة تخصصًا من حيث الاستخدام، وهو الأكثر استقرارًا بين جميع المعادن النفيسة المذكورة سابقًا. فهو لا يحظى باهتمام كبير من المستثمرين قصيري الأجل، ويُستخدم أساسًا في المجال الصناعي، ومع ذلك فإنه يجذب استثمارات طويلة الأجل بكميات كافية.

وفي مقال سابق (العدد ٧٠ من مجلة ForTraders.org — ملاحظة التحرير)، طرحت فكرة أن سعر البالاديوم سيبدأ العام عند حوالي ٧٠٠ دولار للأوقية الثلاثية؛ وفي الواقع، بدأ التداول بالفعل من هذا المستوى: ففي ١ يناير ٢٠١٣ كان سعره حوالي ٧٠٣ دولارات، وارتفع إلى ٧٣٩ دولارًا في ٢٥ يناير ٢٠١٣. وهكذا، تغيّر سعر البالاديوم خلال أقل من شهر بمقدار ٣٦ دولارًا، وهي زيادة كبيرة نسبيًّا لهذا المعدن — أي ما يعادل نحو ٥٪ من قيمته.

وكما سبق الذكر، يُعزى استقرار سعر البالاديوم إلى مجال استخدامه، إذ لا يُستخدم كأداة استثمارية إلا نادرًا، رغم كونه معدنًا نقديًّا. فقيمته تتحدد في المقام الأول بالطلب الصناعي والمجوهرات، وبدرجة أقل من تقلبات سعر الدولار أو الأزمات الاقتصادية.

وبالمقارنة بين سعر البالاديوم في بداية العام الحالي وبداية عام ٢٠١٢، نجد أن سعره ارتفع بمقدار ٦٦ دولارًا (من ٦٣٧ إلى ٧٠٣ دولارات). وفي الوقت نفسه، يحافظ المعدن على اتجاه واضح نحو مواصلة الصعود. ومن المرجح أن يتداول في فبراير ٢٠١٣ عند مستوى ٧٥٠ دولارًا، وقد يستمر في الاتجاه التصاعدي الحالي، ما يجعله أداة استثمارية جذابة نسبيًّا.