أهم أحداث البورصات في يناير
— الولايات المتحدة: تأجيل «الانهيار المالي». محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مناقشات حول سقف الدين الحكومي
كما توقّعنا سابقًا، كانت الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للأحداث في يناير. وبشكل عام، خفت المخاوف المتعلقة بالوضع المالي للولايات المتحدة، ما عزّز شهية المستثمرين تجاه المخاطر.
في بداية العام، نجح النواب الأمريكيون في تأجيل «الانهيار المالي» لمدة شهرين — أي التوقيت المتزامن لزيادة حادة في الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي. وبالتالي، سيُطبَّق الخفض التلقائي للإنفاق الحكومي في ١ مارس، بينما سيتم إيقاف تمويل عدد من البرامج الحكومية في ٢٧ مارس. وبعد ذلك، رفعت الولايات المتحدة الحد الأقصى المسموح به للدين الحكومي عبر قانون يسمح للحكومة بإصدار التزامات دين جديدة وتغطية جميع بنود الميزانية حتى ١٩ مايو.
ولعبت أيضًا الاحتياطي الفيدرالي دورًا مهمًّا في يناير. فقد أضاف محضر اجتماعه في ديسمبر هامشًا إضافيًّا من التقلبات إلى حركة الزوج EUR/USD: إذ ظهرت بشكل غير متوقع إمكانيّة إنهاء برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان متوقعًا. ومع ذلك، تراجعت هذه التوقعات لاحقًا: ففي منتصف الشهر، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي عن دعمه لبرنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.
— منطقة اليورو: اجتماع البنك المركزي الأوروبي
وكما كان متوقعًا، اتخذ البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في ١٠ يناير قرارًا بالإجماع بعدم تغيير سعر الفائدة عند مستوى ٠٫٧٥٪. كما عزّزت تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى اليورو: فخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ماريو دراجي أنه لا توجد حاجة حاليًّا لتغيير أسعار الفائدة. وقد ساهم هذا الإعلان في تحسين آفاق العملة الموحّدة بشكل ملحوظ. وحسب رأي رئيس الجهة التنظيمية، استقرت الأوضاع في الأسواق المالية: فقد انخفض العائد على الديون السيادية وارتفعت أسواق الأسهم، رغم أن هذا التحسن لم يمتد إلى القطاع الحقيقي للاقتصاد.
— اليابان: اجتماع بنك اليابان المركزي
كان السوق يستعد منذ فترة طويلة لاجتماع بنك اليابان المركزي. وارتفع الزوج USD/JPY في يناير من ٨٧٫٠٠ إلى ٩٠٫٠٠ ين على خلفية التوقعات باتخاذ بنك اليابان إجراءات توسّعية واسعة النطاق. ولقد فعل البنك بالفعل خطوة غير مسبوقة من حيث الحجم: رفع هدف التضخم إلى ٢٪، كما تعهّد بشراء الأصول حتى يتم تحقيق هذا المستوى. لكن الجانب السلبي تمثّل في أن عمليات شراء الأصول بمبلغ ١٣ تريليون ين شهريًّا لن تبدأ إلا اعتبارًا من يناير ٢٠١٤.
فبراير: ترتيب جديد لـ«الحروب النقدية»
يبدو أن وضعًا مثيرًا للاهتمام قد بدأ يتشكل في سوق العملات. وكما لاحظ جورج سوروس في دافوس: «حان الوقت لارتفاع اليورو وانخفاض الين». عادت «الحروب النقدية» إلى جدول الأعمال — فالدول المتقدمة تطبّق منذ زمن بعيد إجراءات لتحفيز اقتصاداتها، والتي ينتج عنها كـ«أثر جانبي» ضعف عملاتها الوطنية، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها القيادة اليابانية زادت من حدة التوتر بشكل كبير. وقد أعرب الألمان بالفعل عن استيائهم من السياسة اليابانية: فأنجيلا ميركل، ويانس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، ووزير المالية فولفغانغ شويبله لم يتوانوا عن إصدار تعليقات سلبية. وجدير بالذكر أن اليابانيين يتعاملون مع الأمر بجدية كبيرة — فنادرًا ما يمر يوم دون أن يصدر مسؤولو اليابان تعليقات تُضعف الين. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات وزراء المالية في مجموعة العشرين (G20)، المقرر عقدها في ١٥–١٦ فبراير، مثيرة للاهتمام.
وفي النصف الثاني من الشهر، ستزداد المناقشات حول «الانهيار المالي» في الولايات المتحدة — فتأجيل المشكلة أكثر من ذلك لم يعد مقبولًا، وبالتالي سيتعيّن على أعضاء الكونغرس الأمريكي بذل جهد كبير، وإظهار الإبداع والقدرة على التوصل إلى حلول توافقية.
EUR/USD: الصورة الفنية لا تزال إيجابية
في يناير، واصل الزوج EUR/USD التحرك ضمن الاتجاه الصاعد. ففي بداية الشهر، شهدنا انخفاضًا حادًّا بسبب الأخبار القادمة من الولايات المتحدة، ثم تعافى الزوج بعد فترة قصيرة من التجميع، مدفوعًا بالتعليقات الإيجابية لماريو دراجي.
وفي ٢٥ يناير، وبعد فترة طويلة من التداول الجانبي، كسر اليورو مقاومة مستوى ١٫٣٤٠٠ دولار.
وتبقى الصورة الفنية العامة للزوج EUR/USD إيجابية. فتحقيق إغلاق فوق مستوى ١٫٣٥٠٠ دولار سيؤكّد تشكّل نموذج «الرأس والمِنْكَبان المقلوب» الذي يملك أدنى نقطة عند ١٫٢٠٤٠ دولار، ويفتح الطريق أمام اليورو نحو مستوى ١٫٤٠٠٠ دولار، بل وأكثر. وعلى الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، يبقى اليورو أعلى المتوسطات المتحركة المهمة. ومع ذلك، لاحظ أن الزوج يقترب من الحد العلوي للقناة الصاعدة، لذا هناك احتمال لحدوث تصحيح جديد نحو مستوى الدعم عند ١٫٣٢٠٠ دولار.
ويتوقع غالبية المشاركين في السوق تعزيز اليورو، رغم أن اقتصاد منطقة اليورو يمرّ حاليًّا بركود تقني. ويبدو أن القادة الأوروبيين نجحوا أخيرًا في إخضاع الأزمة للسيطرة: فقد عادت العوائد على سندات الدول المتعثرة إلى مستويات مقبولة.
لكن الأمور ليست كلها سلسة. تُشكّل عدم اليقين السياسي في إيطاليا تهديدًا جادًّا للاستقرار الهشّ في الكتلة النقدية. ففي ٢٤–٢٥ فبراير، ستجري في إيطاليا انتخابات برلمانية مبكرة. ونذكر أن ماريو مونتي، المؤيد للإصلاحات المؤيدة لأوروبا، اضطر في ديسمبر إلى ترك منصب رئيس الوزراء بعد فقدان دعم حزب سيلفيو بيرلسكوني. علاوةً على ذلك، قد يعيق تفاقم مشاكل الديون في الولايات المتحدة صعود العملة الموحّدة.
في ٧ فبراير، ركّز انتباهك على اجتماع البنك المركزي الأوروبي المعني بالسياسة النقدية (ولا يُتوقع حدوث تغييرات). وفي ١٤ فبراير، سيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع.
GBP/USD: تراكم العوامل السلبية
في يناير، خسر الجنيه الاسترليني ما يقارب ٦٠٠ نقطة، مسجلًا انخفاضًا من ١٫٦٣٠٠ دولار إلى ١٫٥٧٥٠ دولار. وخرق الجنيه مستوى الدعم عند ١٫٥٨٠٠ دولار، وكذلك المتوسط المتحرك البسيط لـ٢٠٠ يوم ولـ٢٠٠ أسبوع. ونلاحظ خطرًا قويًّا لمزيد من الانخفاض إلى مستوى ١٫٥٦٥٠ دولار (أدنى نقطة في «السحابة» الأسبوعية ومستوى دعم من عام ٢٠٠٩)، بل وأدنى من ذلك إلى ١٫٥٢٧٠ دولار، أي الحد السفلي للنطاق الجانبي المرئي على الرسم البياني الأسبوعي. أما مستويات المقاومة فستكون تلك التي تم اختراقها في يناير، والمتركزة في نطاق ١٫٥٨٠٠–١٫٦٠٠٠ دولار.
يمكن سرد العوامل السلبية المتعلقة بالجنيه الاسترليني بكثرة. أولًا، وفقًا للبيانات الأولية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة ٠٫٣٪ في الربع الرابع — نتيجة لسياسة التقشف الصارمة التي تتبعها الحكومة. فإذا انكمش الاقتصاد البريطاني مجددًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٣، فإن المملكة المتحدة ستواجه الركود الثالث منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، كما قد تفقد تصنيفها الائتماني الأعلى. علاوةً على ذلك، من المهم الإشارة إلى أن استقرار الوضع في منطقة اليورو أثّر سلبًا على الجاذبية الاستثمارية للأصول البريطانية. كما أن الاستفتاء المخطط له في السنوات المقبلة حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لم يحسّن بالتأكيد موقف المستثمرين تجاه الجنيه.
وتظل التضخّم في البلاد مرتفعًا نسبيًّا، ويتردّد بنك إنجلترا في اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية. وسيعقد البنك المركزي اجتماعه القادم في ٧ فبراير. وبحسب رأينا، فإن أي إجراء تتخذه السلطات النقدية البريطانية سيكون سلبيًّا بالنسبة للجنيه. وفي نفس اليوم، سيحصل أعضاء البرلمان البريطاني على فرصة للتحدث مع مارك كارني، الذي سيتولى رئاسة بنك إنجلترا في يوليو. وأشار ميرفين كينغ، الرئيس الحالي للبنك، في آخر خطاب له إلى أن البنك المركزي مستعد لتخفيف سياسته، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى إصلاحات جوهرية ليتعافى.
USD/JPY: استمرار ضعف الين
في يناير، أظهر الزوج USD/JPY مرة أخرى ارتفاعًا ثابتًا، محققًا هدفه عند ٩٠ ين. ونلاحظ أن التصحيحات التي شهدها الزوج كانت أعمق مما كانت عليه في ديسمبر، حين تحرك الدولار صعودًا دون انقطاع تقريبًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى ثلاث شموع متشابهة ذات ظلال سفلية طويلة — ففي كل مرة وجد المضاربون الصاعدين ما يعارضون به المضاربين الهابطين.
أما من حيث المستويات الفنية، فتقع الدعم المهم في نطاق ٨٨٫٠٠–٨٧٫٨٠ و٨٥٫٥٠–٩٠٫٠٠. أما الأهداف المحتملة من الأعلى فهي عند ٩١٫٠٠ و٩٤٫١٣ (نسبة ٣٨٫٢٪ من فيبوناتشي للهبوط من القمم المسجّلة في ٢٠٠٧ إلى الحدود الدنيا في ٢٠١١) و٩٤٫٨٠.
وبعد إعلان نتائج اجتماع بنك اليابان، انخفض الزوج USD/JPY إلى مستوى ٨٨٫٠٠، ثم ارتفع بقوة مجددًا، مسجّلًا قممًا جديدة. والدولار أمريكي مُشتَرًى بشكل مفرط، واقتربت الأسعار من «السحابة» الشهرية لإيشيموكو، التي قد تبطئ من وتيرة الارتفاع. وفي الوقت نفسه، يظل الاتجاه العام للزوج صاعدًا بلا شك. ونعتقد أن العوامل الأساسية ستكون، على الأرجح، في صالح مواصلة ضعف الين. أما التوقع لشهر فبراير فهو محايد-إيجابي.
AUD/USD: فرص للنمو موجودة
كنا قد أشرنا في الشهر الماضي إلى أن استجابة الدولار الأسترالي للأخبار الاقتصادية قد تغيّرت. فمثلًا، لم تُسهم البيانات الإيجابية الأخيرة حول نمو النشاط التجاري في الصين — وهي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا — في مساعدة الزوج AUD/USD حتى على إغلاق اليوم في المنطقة الإيجابية.
وفي يناير، خيبت البيانات الواردة من القارة الخضراء آمال السوق بشدة. أولًا، جاءت إحصائيات سوق العمل ضعيفة جدًّا: فقد انخفض عدد الوظائف في أستراليا في ديسمبر بمقدار ٥٫٥ آلاف وظيفة، وارتفعت نسبة البطالة إلى ٥٫٤٪ في ديسمبر مقارنةً بـ٥٫٢٪ في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة ٠٫٢٪ فقط ربع سنوي (التوقع: ٠٫٤٪؛ القيمة السابقة: ١٫٤٪). وستمنح التضخّم المنخفض بنك الاحتياطي الأسترالي فرصة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
من منظور التحليل الفني، تبقى المستويات فوق ١٫٠٦٠٠ دولار خارج نطاق وصول الدولار الأسترالي حاليًّا. وقضى الزوج معظم الشهر فوق مستوى ١٫٠٥٠٠ دولار، وفقدان هذا المستوى يجعل المستويات ١٫٠٤٠٠ دولار، وأدنى مستوى ديسمبر عند ١٫٠٣٤٥ دولار، و١٫٠٣٠٠ دولار عرضة للضغط. وللدولار الأسترالي فرصة لاختبار مستوى ١٫٠٦٠٠ دولار و١٫٠٦٢٥ دولار، بل وربما حتى ١٫٠٦٧٠ دولار، طالما ظل الزوج يتداول فوق مستوى ١٫٠٣٨٠ دولار (المتوسط المتحرك الأسي لـ٢٠٠ يوم).
ويتوقع العديد من الخبراء أن يتداول الزوج AUD/USD في النطاق ١٫٠٦٠٠–١٫٠٣٠٠ دولار. ومن العوامل السلبية للدولار الأسترالي انخفاض أسعار السلع واحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك الاحتياطي الأسترالي (سيعقد اجتماعه في ٥ فبراير)، أما العوامل الإيجابية فتشمل التصنيف الائتماني المرتفع لأستراليا (AAA) والطلب القوي على الديون السيادية الأسترالية.
أعدّ هذا التحليل إليزافيتا بيلوغينا وكيرا يوختنكو
