لعلك سمعت من قبل خبراء اقتصاد أو صحفيين يقولون: «أطلق البنك المركزي مجددًا برنامج التيسير الكمي» أو «مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُصدر أموالاً لدعم الاقتصاد». يبدو الأمر مقلقًا — كأن شخصًا ما ببساطةٍ شغّل «طابعة النقود». لكن الحقيقة أعقد بكثير، وأكثر ذكاءً.
التيسير الكمي ليس طباعة عشوائية للنقود، بل هو أداةٌ يستخدمها البنوك المركزية عندما تصبح الأدوات التقليدية غير فعّالة. وهدفه إدخال سيولة في الاقتصاد، وجعل القروض أكثر سهولةً، ومنع الشركات من التوقف عن العمل خلال الأزمات.
ولفهم سبب الحاجة إلى هذه السياسة، لا بد من استيعاب كيفية عملها بالضبط، ومصدر هذه الأموال، ولماذا قد تكون في الوقت نفسه إنقاذًا وخطرًا.
المحتويات
- ما هو التيسير الكمي بلغةٍ بسيطة
- جوهر برنامج التيسير الكمي
- كيف يعمل التيسير الكمي عمليًّا
- متى يُطبَّق التيسير الكمي؟
- إيجابيات وسلبيات التيسير الكمي
- ما الذي يحدث بعد انتهاء برنامج التيسير الكمي؟
- ما الآثار الممكنة لبرنامج التيسير الكمي؟
ما هو التيسير الكمي بلغةٍ بسيطة
التيسير الكمي (أو QE، اختصارًا لـ Quantitative Easing) هو الترجمة العربية لمصطلح إنكليزي. ويمثّل هذا البرنامج أداةً من أدوات السياسة النقدية والائتمانية التي تستخدمها الدول المختلفة، وتتضمن ضخ أموال حكومية في اقتصاد الدولة بهدف زيادة المعروض النقدي المتاح لدى الجمهور والشركات. ويُفترض أن يؤدي ازدياد الأموال لدى الأفراد والمؤسسات إلى ارتفاع الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي.
كيف يتم ذلك؟ يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية وال corporative (السندات الصادرة عن الشركات) من البنوك والمستثمرين. وفي المقابل، يحوّل إليهم أموالاً — ليست نقدية، بل رصيدًا إلكترونيًّا يرفع فورًا رصيد البنوك في نظام الدفع. وتتدفق هذه الأموال في الاقتصاد: فالبنوك تبدأ في منح قروض أكثر نشاطًا، وتستثمر الشركات، وتنشط الاقتصاد. وبشكل جوهري، فإن التيسير الكمي هو وسيلة لتحفيز النظام المالي على الحركة عندما يكون عالقًا. وهو ليس توزيعًا مباشرًا للأموال على المواطنين، بل خلق ظروف مواتية للنشاط الاقتصادي.
جوهر برنامج التيسير الكمي
يتمثل جوهر برنامج التيسير الكمي في قيام البنك المركزي بإصدار كميات إضافية من النقود غير النقدية — غالبًا بحجم كبير — ليستخدمها في تمويل الحكومة أو هيئاتها أو البنوك التجارية، أو لشراء سنداتها طويلة الأجل (مثل السندات الحكومية أو السندات الصادرة عن الشركات). ويؤدي هذا إلى ضخ إضافي للسيولة في الاقتصاد، وانخفاض تكلفة الموارد الائتمانية، وزيادة حجم القروض الممنوحة، وارتفاع الإنتاج، وانخفاض البطالة، وتعزيز القوة الشرائية لدى السكان، وكل ذلك معًا يحفّز النمو الاقتصادي.
وعادةً ما كان البنوك المركزية تلجأ تقليديًّا إلى خفض سعر الخصم أو شراء السندات الحكومية أو الشركات قصيرة الأجل. لكن عندما يقترب سعر الخصم وعائد هذه السندات من الصفر — كما هو الحال حاليًّا في أكثر الدول تقدمًا اقتصاديًّا — فلا مجال لخفضها أكثر، ولذلك تم ابتكار وتطبيق أداة غير تقليدية جديدة: التيسير الكمي (QE).
وقد أُطلق على هذه البرامج اسم «التيسير الكمي» لأنها تزيد من كمية المعروض النقدي، وفي الوقت نفسه تخفّف من شروط الوصول إلى الموارد المالية.
كيف يعمل التيسير الكمي عمليًّا
يبدأ البنك المركزي بشراء السندات — غالبًا السندات الحكومية، وأحيانًا السندات الصادرة عن الشركات. وعندما يقوم بذلك، يرتفع الطلب على هذه الأوراق المالية، بينما تنخفض عوائدها.
وماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
- انخفاض عائد السندات → انخفاض تكلفة القروض؛
- ازدياد السيولة لدى البنوك → قدرتها على منح قروض أكبر؛
- حصول الشركات والأفراد على حافز للاقتراض والإنفاق؛
- بدء ارتفاع الإنتاج والتوظيف.
وبالتالي، فإن البنك المركزي يمنح الاقتصاد «قوة دفع» ليبدأ في العمل مجددًا بوتيرة صحيحة.
متى يُطبَّق التيسير الكمي؟
يكون تطبيق برامج التيسير الكمي مناسبًا في حال توافر مجموعة من العوامل معًا:
- حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، بحيث يكون النمو السنوي قريبًا من الصفر أو سالبًا؛
- اقتراب سعر الخصم لدى البنك المركزي من الصفر؛
- حدوث انكماش اقتصادي (Deflation)، أي انخفاض عام في الأسعار.
ويُساعد التيسير الكمي في:
- استعادة الثقة في السوق؛
- تسهيل الحصول على القروض؛
- دعم الشركات والطلب الكلي؛
- استقرار النظام المالي.
إيجابيات وسلبيات التيسير الكمي
أهم ميزة للتيسير الكمي هي قدرته على إحياء الاقتصاد بسرعة. وبعد إطلاق برامج التيسير الكمي:
- تنخفض تكلفة القروض؛
- تزداد الاستثمارات؛
- يرتفع مستوى التوظيف؛
- يحصل سوق الأسهم على دفعة قوية.
وهذا ما حدث في الولايات المتحدة خلال عقد 2010: ارتفعت الأسواق، وحصلت الشركات على أموال رخيصة، وبدأ نمو اقتصادي استمر لسنوات. كما أن التيسير الكمي يساعد في استعادة الثقة، إذ يرسل إشارة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي مستعد للتدخل وحماية الاقتصاد.
من ناحية أخرى، يحمل التيسير الكمي آثارًا جانبية. فقد تؤدي السيولة الزائدة إلى ارتفاع التضخم، خاصةً إذا سخن الاقتصاد بشكل مفرط. كما أن الأموال الرخيصة غالبًا ما لا تتجه إلى القطاع الحقيقي، بل تُستثمر في المضاربات — مما يؤدي إلى تكوّن «فقاعات» في أسواق الأسهم والعقار. كما يعمّق التيسير الكمي عدم المساواة: فالشركات الكبرى والمستثمرون الكبار هم أول من يستفيد من ارتفاع قيمة الأصول، بينما يشعر المواطنون العاديون فقط بارتفاع الأسعار. وإذا لم يُلغَ البرنامج في الوقت المناسب، فقد ينتج عنه «انفجار تضخمي»، حيث يُدفع ثمن إنقاذ الاقتصاد بارتفاع أسعار كل السلع والخدمات.
ما الذي يحدث بعد انتهاء برنامج التيسير الكمي؟
عند بلوغ الهدف المنشود، يبدأ البنك المركزي بالعملية العكسية — وهي التشدّد الكمي (Quantitative Tightening أو QT). فيتوقف عن شراء السندات، بل وقد يبيع جزءًا منها، مما يقلل من كمية الأموال في النظام.
وهذا يساعد في كبح جماح التضخم وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي. ومع ذلك، فإن الانسحاب المفاجئ جدًّا من البرنامج قد يؤدي إلى انهيار الأسواق وانقباض ائتماني. ولذلك يُطبّق هذا الإجراء دائمًا تدريجيًّا، لتفادي إثارة أزمة جديدة.
ما الآثار الممكنة لبرنامج التيسير الكمي؟
من الآثار السلبية المحتملة لبرنامج التيسير الكمي احتمال حدوث تضخمٍ حاد، نظرًا لزيادة المعروض النقدي.
أما الأثر الآخر المهم فهو انخفاض قيمة العملة الوطنية (لأن عرضها يزداد، وبالتالي تنخفض قيمتها). وهذا عامل إيجابي بالنسبة للدول ذات التوجه التصديري والتي تعاني من قوة مفرطة في عملتها، لأن انخفاض سعر العملة يعزز الصادرات. كما أن انخفاض العملة يفيد المدينين الوطنيين (لأن ديونهم تصبح أقل قيمة بالعملة الأجنبية)، لكنه يضر بالدائنين والمستوردين. وعلى أي حال، من المهم أن يبقى انخفاض قيمة العملة ضمن حدود معقولة. ومع ذلك، تشير التجربة العملية إلى أن الانخفاض في قيمة العملة يحدث عادةً في المرحلة الأولى من البرنامج (بعد الإعلان عنه وبدء تطبيقه)، بينما تعود العملة إلى التقوّي تدريجيًّا عند اقتراب البرنامج من نهايته وبعدها.
