ForTraders.org: يتوقع محللو الأسواق المالية، الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي خلال الأشهر الستة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو. وفي الوقت الراهن، يُستفاد من ضعف اليورو بنجاح في السوق كعملة تمويل، ما يسمح له بالبقاء صامداً.
هل ترى أن الحديث عن انخفاض اليورو إلى التعادل مع الدولار مبرر؟ وهل سيؤدي توسيع برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي إلى انخفاض مؤقت فقط، يليه ارتفاع حاسم لليورو؟
اليورو/الدولار: بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي
صوفيا فوكوفيتش، محللة في شركة IFC Markets: في المرحلة الحالية، يتأثر سعر زوج العملات EUR/USD بشكل رئيسي بالسياسة النقدية المتبعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحديداً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة، وقرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص برنامج التيسير الكمي.
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.64%، مقارنة بالهدف المحدد عند 2% سنوياً. كما يقترب معدل البطالة حالياً من مستوى العمالة الكاملة، بينما يُتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. وعليه، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي، وتوفر أساساً منطقياً لرفع أسعار الفائدة.
في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16-17 سبتمبر، قرر المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما في الصين. ومع ذلك، سجل الإنتاج الصناعي في الصين خلال سبتمبر نمواً طفيفاً بلغ 0.1%، ما يخفف من مخاوف المستثمرين والمنظمين، ويعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل.
نرى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تتعجل في هذا الشأن، وستنتظر ظهور أخبار تؤكد استقرار الوضع الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطوة جوهرية. وقد صرحت رئيسة المجلس جانيت يلين سابقاً بأن تحقيق النمو الاقتصادي الأمريكي وفق التوقعات يُعد شرطاً أساسياً لرفع سعر الفائدة. وهناك وجهة نظر بديلة تشير إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة بتنفيذ الجولة الرابعة من التيسير الكمي. وعلى الرغم من تعارض هذا السيناريو مع خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة لتشديد السياسة النقدية، فإنه قد يتحقق إذا استمر الانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وثبت أن الانهيار الأخير في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الصيني إنذار مبكر لأزمة جديدة. ومع ذلك، نعتبر هذا السيناريو غير مرجح نسبياً، نظراً للإحصاءات الاقتصادية الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة.
ارتفاع اليورو لا يخدم مصلحة المركزي الأوروبي
أما في منطقة اليورو، فالوضع الاقتصادي أقل إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة يشهد اتجاهاً تنازلياً في غالبية دول الاتحاد الأوروبي، كما تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 1.2% إلى 1.5%. ومع ذلك، وباستمرار هدف التضخم عند 2%، انخفض معدل التضخم في سبتمبر بنسبة 0.1%، ما أثار توقعات انكماشية، بينما ظل التضخم الأساسي عند 0.9%. ومن المتوقع ألا يصل التضخم إلى المستوى المستهدف قبل عام 2017.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر من العام المقبل، لكن هناك نقاشات جارية حول إمكانية تمديد البرنامج، نظراً لانخفاض معدل التضخم رغم التحفيز النقدي، وكذلك بسبب عدم وجود أدوات أخرى فعالة لدى البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ظل أسعار الفائدة شبه الصفرية حالياً. فتخفيض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 0.05% غير مجدٍ عملياً، كما أن الاقتصاد الأوروبي ليس جاهزاً بعد لرفعه، ولذلك ستبقى أسعار الفائدة عند هذا المستوى في الأجل القريب.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي ظل الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ولا سيما النفط، فإن ارتفاع سعر اليورو لا يخدم مصلحة البنك المركزي الأوروبي، لأنه يساهم في خفض مستويات الأسعار في منطقة اليورو. ومن جهة أخرى، تواجه منطقة اليورو أزمة حادة في الدين الحكومي، الذي تجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي عدة مرات، وسوف يؤدي أي تمديد أو توسيع لبرنامج التيسير الكمي إلى تفاقم هذا الاختلال. ونرى أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يوسع حجم برنامج التيسير الكمي، خاصة وأن تأثير هذا البرنامج على الاقتصاد يتم بتأخير زمني ملحوظ، وقد يستغرق ظهور أثره على معدل التضخم وقتاً أطول.
سعر اليورو رهين بسياسة التوسع النقدي للفيدرالي
إذا نظرنا إلى العلاقة بين سعر اليورو مقابل الدولار وحجم برامج التيسير الكمي التي ينفذها كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فسنلاحظ ارتباطاً واضحاً: فقد ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار عندما كان معدل الضخ النقدي من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلى من نظيره لدى البنك المركزي الأوروبي. أما اليوم، فنحن نقف على عتبة سيناريو معاكس. فإذا افترضنا أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر تمديد برنامج شراء السندات، فقد يتجه سعر اليورو فعلياً نحو التعادل مع الدولار الأمريكي.
ونرى أن السيناريو الأكثر احتمالاً، في ضوء الوضع الاقتصادي الكلي الراهن في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، مع بقاء برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير. وسوف يمارس رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الضغط اللازم على اليورو، مما يدعم الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي، فمن المرجح أن ينخفض سعر زوج اليورو/الدولار خلال الأشهر الستة القادمة، مع احتمال اقتراب الزوج من مستوى التعادل.
