8 ديسمبر، الساعة 16:30 بتوقيت موسكو. بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
أول حدثٍ فعليًّا مهمٍّ خلال الشهر سيكون نشر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة. وعادةً ما يُعتبر هذا المؤشر المحوري الرئيسي الذي تستند إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عند اتخاذ قرارها برفع سعر الفائدة الأساسي.
ولا تهدِّد أي عوامل مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتوقعات سوق الفوركس. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 200 ألف وظيفة. وقد أظهر مؤشر ADP بالفعل نموًّا قدره 190 ألف وظيفة، ما يعزِّز التفاؤل باستقرار سوق العمل الأمريكي. ويبلغ معدل البطالة حاليًّا 4.1%، وإذا لم يزد معدَّل القوة العاملة الاقتصادية النشطة، فسيبقى هذا المعدل دون تغيير.
وتكتسب ديناميكية الأجور على المستوى الوطني أهميةً بالغة. ومن المتوقع أن ترتفع الأجرة المتوسطة بالساعة بنسبة 0.3% شهريًّا (2.7% سنويًّا) في نوفمبر، بعد نمو ضعيف بلغ 0.0% شهريًّا (2.4% سنويًّا) في أكتوبر.
سعر زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) سيتفاعل بشكل حساس مع أي تغيرات كبيرة في مؤشر NFP، لا سيما إذا انخفض معدل النمو إلى أقل من 150 ألف وظيفة. كما ستكون ردّة فعل السوق قويةً أيضًا في حال عدم تحقيق نمو الأجور التوقعات.
13 ديسمبر، الساعة 16:30 بتوقيت موسكو. مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة
المؤشر التالي — والأكثر أهميةً — لقياس حالة الاقتصاد الأمريكي. ولدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أولوية أعلى لهذا المؤشر، إذ ظل يعجز عن العودة إلى هدفه المحدد عند 2% منذ سنوات عديدة. فبينما يشهد سوق العمل تقوّيًا مستمرًّا منذ عامين أو ثلاثة أعوام، تتخلف التضخّم بشكل ملحوظ.
ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين CPI بنسبة 0.3% شهريًّا (2.0% سنويًّا) في نوفمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% شهريًّا (2.0% سنويًّا) في الشهر السابق. أما التضخّم الأساسي فيُتوقع أن يتباطأ إلى 1.7% سنويًّا وفق التوقعات السائدة في السوق.
وقد يوفّر ارتفاع المؤشرات فوق التوقعات دعمًا قويًّا لسعر الدولار الأمريكي، لكن الوضع يبدو وكأن الهدف الوحيد هو ألا يكون الأداء أسوأ مما هو متوقع.
13 ديسمبر، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو. اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحمل مفاجآت
ووفقًا للسوق الآجل، فإن العقود الآجلة على سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى رفعه إلى أقل من 1.50% في 13 ديسمبر باحتمال يبلغ 90.2%.
من المنطقي أن تكون هذه التوقعات قد انعكست بالفعل في الأسعار الحالية، وبالتالي سيشعر سوق الفوركس بخيبة أمل شديدة في حال عدم رفع سعر الفائدة. وهذه أول حالة عدم يقين — وأقلها أهميةً. كما أن اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي يليه، سيكونان آخر اجتماعين لجانيت يلين كرئيسة للبنك المركزي. ومن غير المرجح أن ترغب في إثارة اضطرابات في السوق، لكن كثيرًا ما تخرج الأمور عن المسار المخطط.
أما ما يثير قلق المستثمرين أكثر ما هو التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة في عام 2018، والتي سيحصلون عليها من خلال «رسم النقاط» (dot plot). فإذا كان عدد عمليات الرفع أقل من ثلاث مرات، فسوف ينخفض سعر الدولار. كما سينخفض أيضًا في حال كانت لهجة التعليقات صديقة جدًّا للتيسير النقدي («حمائمية» جدًّا).
أما إذا تحدث جيروم باول فجأة وعرض رؤية أوضح لمستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فتصبح ردّة فعل السوق في هذه الحالة غير قابلة للتنبؤ بها.
وهناك عاملٌ آخر يتمثل في توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسها: ففي حال تراجعت هذه التوقعات مقارنةً بالسابقة، فسيعادل ذلك خفض عدد عمليات رفع سعر الفائدة الأساسي في عام 2018.
14 ديسمبر، الساعة 15:45 بتوقيت موسكو. اجتماع البنك المركزي الأوروبي
سيكون دور ماريو دراغي في الإدلاء بتصريحاته في اليوم التالي مباشرةً لإعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذه الحالة، الأمور أبسط نسبيًّا. فمن المؤكد أن أحدًا لن يرفع أسعار الفائدة، لأن الحديث خلال الشهرين الماضيين ركّز على أن مثل هذه الإجراءات ستُتخذ في وقتٍ بعيدٍ جدًّا.
أما التغييرات في برنامج التحفيز الكمي (QE) فقد تم الإعلان عنها بالفعل في أكتوبر، رغم أنها أثارت استياءً في سوق الفوركس. فقد كان التعليق المحوري حينها هو الإشارة إلى إمكانية تمديد البرنامج وتوسيع نطاقه في حال الاستيجابة للظروف، وهو أمرٌ لم يتوقعه أحد.
ومع ذلك، فهذا لن يمنع دراغي من إدخال بعض التنوّع على حياة المتداولين. وبشكل عام، يتوقع السوق لهجة «حمائمية» من رئيس البنك المركزي الأوروبي، لذا فإن أي لهجة أكثر صرامةً ستدعم ارتفاع سعر اليورو. لكن لكي تُترجم هذه التعليقات إلى واقع، يجب أن يُظهر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تحفيزًا حقيقيًّا لمجلس الإدارة، رغم ضعف التضخّم.
18 ديسمبر، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو. التضخّم في منطقة اليورو
يكتسب مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في منطقة اليورو نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي التي يحظى بها مؤشر التضخّم في الولايات المتحدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي أكتوبر، بلغ المؤشر 1.5% للتضخّم العام و1.3% للتضخّم الأساسي، بينما يظل الهدف المنشود هو 2%.
ويتوقع سوق الفوركس تباطؤ وتيرة النمو في مؤشر التضخّم العام إلى 1.4%. وفي حال تحقّق ذلك، فلا داعي للحلم بأي ارتفاع في سعر اليورو نتيجة نشر هذه البيانات. فلبدء تقليص برنامج التحفيز الكمي ورفع أسعار الفائدة، لا بد من وجود اتجاه واضح نحو تسارع النمو — وهو اتجاهٌ يبدو أن علينا الانتظار عامًا إضافيًّا لظهوره.
