تشكل القاعدة المالية للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية الروسية عبئاً سلبياً على الروبل، وفق رأي غالبية المحللين. وفي حالة ارتفاع أسعار النفط، سيرتكز المشاركون في السوق على الصيغ الحسابية للوزارة، إدراكاً بأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة حجم مشتريات البنك المركزي الروسي من العملة الأجنبية في السوق، وبالتالي ضعف الروبل. أما الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فسيضغط بدوره على الروبل بشكل تلقائي.
هل يعني ذلك أن سعر النفط، بدءاً من فبراير، سيتوقف عن كونه المحرك التقليدي الداعم للروبل، وسيصبح مصدراً للضغط عليه مهما كان اتجاه حركته؟ علّق على هذا السؤال الذي طرحته مجلة «فورتراديَر» ألكسندر إيغوروف، كبير المحللين في مجموعة «تيليترييد».
قد تبيع وزارة المالية العملات الأجنبية عند انخفاض أسعار النفط
— هذا الطرح مقبول، لكن يجب أخذ المستوى العددي في الاعتبار، وهو 40 دولاراً أمريكياً لبرميل خام الأورال. وعند انخفاض السعر دون هذا المستوى، ستقوم وزارة المالية ببيع العملات الأجنبية لدعم الروبل. وعليه، فإن الصيغة الحالية تشكل فعلياً «نطاقاً لتقلبات» سعر الروبل ضمن حدود واسعة نسبياً، لكنها قابلة للتنبؤ. كما ستتراجع حساسية الروبل لتقلبات أسعار النفط تدريجياً.
لم يعد تفاعل الروبل مع متغيرات سوق النفط حاداً كما كان سابقاً. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال العوامل النقدية المؤثرة في سعر الروبل. فالطلب على الأصول الروسية يدعم شراء الروبل. أما إذا انعكس هذا الاتجاه، فسيتعرض الروبل لضغوط شديدة. وفي الوقت الراهن، تشير الخبرة إلى أن السوق يتلقى مبادرات صناع السياسة النقدية بروح هادئة نسبياً.
