فوردترادر: قرار البنك المركزي الأوروبي بالامتناع عن توسيع برنامج شراء الأصول أصبح سببًا في ارتفاع زوج اليورو/الدولار، حيث زاد أكثر من 300 نقطة خلال جلسة تجارية واحدة، بينما كان المحللون يتسابقون لتقدير انخفاض اليورو إلى مستوى المساواة مع الدولار. سيكون الاجتماع التالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي (FED) في 16 ديسمبر حدثًا رئيسيًا، وهو ما يتوقعه السوق بزيادة في أسعار الفائدة.
كيف تعتقد أن لا يكرر الدولار مصير اليورو، ليصبح ضحية التوقعات، مما يؤدي إلى ضعف مواقعه بدلاً من الارتفاع المتوقع؟
قرار البنك المركزي الأوروبي في 3 ديسمبر كان منطقيًا
سيرجي كوشيرغين، خبير في شركة إكسنس: حقًا، أدى قرار البنك المركزي الأوروبي بتقليل التوسع في العرض النقدي إلى ارتفاع زوج اليورو/الدولار بنسبة 2.7% في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفاع عائد السندات الأوروبية وتراجع مؤشرات الأسهم. في 3 ديسمبر، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي فقط بمقدار 10 نقاط أساسية، وليس 15-20 نقطة أساسية، وحافظ على برنامج شراء الأصول الشهري عند مستوى 60 مليار يورو (مع توقعات لتوسيعه إلى 80 مليار يورو).
على الرغم من النقد، يجب دعم سياسة البنك المركزي الأوروبي. نحن ومسؤولو البنك المركزي الأوروبي متأكدون من أن الضغوط التضخمية في البلدان المستوردة للنفط (بما في ذلك منطقة اليورو) ستبدأ بالزيادة منذ يناير 2016. وبالتالي، قد تكون الإجراءات الأكثر حماسة للتيسير النقدي غير ضرورية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان في منطقة اليورو (خاصة شراء سندات دول “PIGS” من قبل البنك المركزي الأوروبي يجعل بنك المركزي الألماني يشعر بالقلق). بشكل عام، يدرك البنوك المركزية العالمية أن النمو الاقتصادي طويل الأمد يتم تحقيقه عبر زيادة إنتاجية العمل والإجراءات الهيكلية المناسبة في المناطق المعينة. ومع ذلك، السياسة النقدية تساعد فقط في تسوية الانحرافات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة عن اتجاهها الطويل (المتزايد).
سياسة نقدية مفرطة في اللين قد تكسر النظام المالي العالمي
هذه المخاطر يدركها أيضًا الولايات المتحدة. تقول جانيت يلين إن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي هو استمرار سعر الفائدة المنخفض لفترة أطول. من المهم ملاحظة أن أسعار الفائدة السلبية (على الودائع، على السندات للدول المتقدمة)، والتي أصبحت عمليًا معيارًا في السنوات الأخيرة، تعكس وظيفة غير طبيعية للنظام المالي العالمي (عدة شركات غير فعالة في الولايات المتحدة، التي تواجه ديونًا كبيرة، تبقى على قيد الحياة فقط بسبب المال الرخيص). ومع ذلك، فإن المستثمرين المؤسسيين مضطرون لاستثمار أموالهم بأسعار فائدة سلبية، مدركون خطورة فقدانها في مشاريع بديلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. في الواقع، اقتصادات دول G7 تعيش في عالم مزيف منذ عام 2008.
في ديسمبر 2015، من المرجح أن يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي أول بنك مركزي كبير يقرر رفع سعر الفائدة (بمقدار 25 نقطة أساس). هذا الحدث التاريخي قد يعزز مواقع الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول النامية في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل، خلال عام 2016، من المرجح أن يؤدي إلى عودة رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الدول النامية، والتي ستبدأ في النمو أيضًا.
رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة في ديسمبر 2015 سيؤدي إلى تصحيح زوج اليورو/الدولار نحو مستوى 1.0750، ويمكن توقع انخفاضه إلى مستوى 1.0 في عام 2016. خلال العام المقبل، من المرجح أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة إلى 1-1.25%.
مناقشة التداول في منتدى الفوركس
- الوضع الحالي، المناقشة والتنبؤات الخاصة بسوق الفوركس (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD)
