بينما تشدد الصين موقفها من البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى، تسعى اليابان لتصبح رائدة في سوق العملات الرقمية، وتتخذ خطوات إضافية لتعزيز انتشارها.
على الرغم من أن بورصات العملات الرقمية الكبيرة تتعرض أحيانًا لهجمات حاسوبية كبيرة، يرى الخبراء أن من بين خطط اليابان هو ترخيص كامل للعملات الرقمية.
تتوقع الحكومة اليابانية أن يصبح الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية ورأس المال السوقي أساسًا قويًا لاقتصاد البلاد.
بينما تتحرك معظم الدول على طريق القيود والمنع في المعاملات بالAssets الرقمية، سيصبح التداول الحر للعملات الرقمية في اليابان عامل جذب للمستثمرين الدوليين الكبار.
وفقًا للتنبؤات، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى حوالي 20% في عام 2018، مع مساهمة 0.3% من العملات الرقمية.
