سوق الفوركس هو سوق دولي بين البنوك. وتتم العمليات عبر شبكة من المؤسسات: البنوك المركزية، والبنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، والوسطاء والتجار، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والشركات متعددة الجنسيات، وغيرها.
حقائق سوق العملات
عادةً ما يبلغ حجم العقد الواحد مع التسليم الفعلي للعملة في اليوم الثاني من أيام العمل (سوق التسليم الفوري (Spot)) نحو 5 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها. وتتراوح تكلفة كل عملية تحويل عملات بين 60 و300 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ التكاليف الشهرية المترتبة على امتلاك طرفية معلومات وتداول ما بين البنوك نحو 6 آلاف دولار أمريكي. ونتيجة لهذه الشروط، لا تجري تحويلات المبالغ الصغيرة بشكل مباشر في سوق الفوركس. ولذلك، يكون اللجوء إلى الوسطاء الماليين (مثل البنك أو وسيط العملات) أرخص، حيث يقومون بتنفيذ عملية التحويل مقابل نسبة مئوية محددة من قيمة الصفقة.
وبسبب وجود عدد كبير من العملاء وطلبات متنوعة الاتجاهات، يواجه الوسطاء باستمرار حالات المقاصة الداخلية، ما يعني أن التحويل الفعلي عبر سوق العملات ليس ضروريًا دائمًا. ومع ذلك، فإنهم يحصلون على عمولتهم من العملاء دائمًا. ويرجع السبب في عدم وصول جميع طلبات العملاء إلى السوق إلى قدرة الوسطاء على عرض عمولات أقل بكثير من تكلفة العمليات المباشرة على سوق الفوركس. وفي المقابل، إن استبعاد الوسطاء يرفع حتمًا تكلفة التحويل للعميل النهائي.
وتُستخدم تسعيرات العملات الحالية في عدد كبير من العمليات التي لا تتطلب بالضرورة الدخول المباشر إلى السوق بين البنوك. ومن الأمثلة على ذلك تحديد سعر صرف العملة المحلية من قبل البنك المركزي، الذي يضطر إلى الحفاظ على النسب بين العملات الأجنبية بما يتوافق مع نسبها في سوق الفوركس، حتى إن لم تتوافق قوى العرض والطلب المحلية مع الاتجاهات السائدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في عرض اليورو في السوق المحلي، بينما ترتفع في الوقت نفسه سعر اليورو مقابل الدولار في السوق، فإن البنك المركزي سيضطر إلى رفع السعر أيضًا، بدلًا من خفضه تحت ضغط العرض الزائد.
التداول بالهامش
ومثالٌ بارز آخر هو التداول بالهامش في العملات (المضاربات الهامشية)، الذي يعتمد على تسعيرات أزواج العملات الآنية ولا يتطلب تسليمًا فعليًا. ويقدّم معظم الوسطاء في سوق العملات لعملائهم ليس فقط خدمات التحويل المباشر، بل أيضًا التداول المضاربي باستخدام الرافعة المالية. وفي معظم الحالات، تكون العمولة المفروضة على هذه العمليات أقل من تلك المفروضة على التحويل المباشر، وذلك بسبب كثرة الصفقات وقصر مدتها، ما يقلل من الحاجة إلى إبرام عقود تسليم فعلية.
وغالبًا ما تتخذ العمولة شكل فارق السعر (السبريد) — أي الفرق الثابت بين سعر شراء العملة وسعر بيعها في الوقت نفسه. وفي الغالب، توجد سلسلة من عدة وسطاء بين سوق الفوركس والمتداول، ويأخذ كلٌّ منهم عمولته الخاصة.
وقد تؤدي عمليات التداول بالهامش (وليس بالضرورة أن تؤدي) إلى ظهور طلب أو عرض حقيقي إضافي في سوق العملات، خاصة على المدى القصير. لكنها لا تشكّل الاتجاه العام لحركة أسعار العملات.
المشاركون الرئيسيون في سوق العملات هم:
- البنوك المركزية: وتتمثل مهمتها في إدارة الاحتياطيات الأجنبية للدولة وضمان استقرار سعر الصرف. ولتحقيق هذه الأهداف، قد تلجأ إلى عمليات التدخل المباشر في سوق العملات أو التأثير غير المباشر عبر تنظيم سعر إعادة الخصم ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي وغيرها.
- البنوك التجارية: وهي التي تنفذ الحصة الأكبر من عمليات الصرف الأجنبي. وتتولى هذه البنوك إدارة حسابات باقي المشاركين في السوق، وتقوم عبرها بتنفيذ عمليات التحويل والودائع والإقراض اللازمة لأغراضهم. كما تتركز فيها احتياجات الأسواق السلعية وأسواق الأوراق المالية من تبديل العملات، وكذلك من جمع الأموال أو توظيفها. وبجانب تلبية طلبات العملاء، قد تقوم البنوك بعمليات مستقلة باستخدام أموالها الخاصة. وفي النهاية، يُعتبر سوق الصرف الدولي (الفوركس) سوقًا للصفقات بين البنوك. وأكبر تأثير يمارسه في هذا السوق البنوك الدولية الكبرى، التي تصل أحجام عملياتها اليومية إلى مليارات الدولارات.
- الشركات التي تمارس أنشطة التجارة الخارجية: إذ تشكّل طلبات المستوردين طلبًا ثابتًا على العملات الأجنبية، بينما تمثّل طلبات المصدّرين عرضًا لها، بما في ذلك على شكل ودائع نقدية (الأرصدة الحرة المؤقتة في حسابات العملات الأجنبية). وعادةً لا تمتلك هذه الشركات وصولاً مباشرًا إلى سوق العملات، بل تُنفّذ عملياتها التحويلية والودائية عبر البنوك التجارية.
- الشركات الاستثمارية الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، وشركات التأمين: وتهدف أساسًا إلى إدارة محفظة الأصول بشكل متنوّع، عبر استثمار الأموال في أوراق مالية حكومية وشركات في مختلف البلدان. ويُشار إليها في مصطلحات المتداولين باسم «الصناديق» (بالإنجليزية: funds). وتشمل هذه الفئة أيضًا الشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم باستثمارات إنتاجية أجنبية، مثل إنشاء فروع أو شركات مشتركة وغيرها.
- بورصات العملات: وتوجد في بعض الدول بورصات وطنية للعملات، وتتولى مهمة تبديل العملات للأشخاص الاعتباريين وتشكيل سعر الصرف السوقي. وغالبًا ما تنظم الدولة مستوى سعر الصرف بنشاط، مستفيدةً من تركيز السوق المحلي في البورصة.
- وسطاء العملات: وتتمثل مهمتهم في ربط مشتري العملات الأجنبية ببائعين، وتنفيذ عمليات التحويل أو القروض والودائع بينهما. ويتقاضى وسطاء العملات عمولة وسطية تُحسب كنسبة مئوية من قيمة الصفقة. وغالبًا ما تكون هذه العمولة أقل من الفرق بين سعر الفائدة على القروض المصرفية ومعدل الفائدة على الودائع البنكية. ويمكن للبنوك أيضًا أداء هذه المهمة، دون أن تمنح قروضًا أو تتحمل المخاطر المرتبطة بها.
- الأفراد: ويقوم المواطنون بمجموعة واسعة من العمليات، وكل منها صغير نسبيًا، لكن مجموعها قد يشكّل طلبًا أو عرضًا إضافيًا ذا وزن: مثل دفع تكاليف السفر الخارجي، أو تحويل الرواتب أو المعاشات أو الأجور، أو شراء/بيع العملات النقدية كوسيلة للادخار، أو القيام بعمليات مضاربية في العملات.
