روبوتات التحكيم: أرباح ضخمة ومحظورة في سوق الفوركس

لا يخفى على أحد أن روبوتات التحكيم يمكن أن تحقق أرباحاً كبيرة مع مخاطر محدودة للغاية في سوق الفوركس. لكن الأمر ليس بالبساطة التي قد تبدو عليها عند الاطلاع الأولي على مفهوم التحكيم.

ما هو التحكيم في الفوركس ولماذا يعتبر مربحاً جداً؟

وما إن تبدأ الصفقة في تحقيق الربح، تُغلق فوراً، وغالباً بربح بسيط. والميزة الأساسية لهذه الاستراتيجية هي انعدام أي تراجع في رأس المال تماماً. كيف يحدث هذا؟ من أين نعرف السعر المستقبلي؟

في الواقع، مصطلح “الأسعار المستقبلية” غير دقيق، والسبب كالتالي: تزود شركات الوساطة عملاءها بأسعار الفوركس عبر مزودي السيولة. ويستغرق خادم الشركة وقتاً لمعالجة هذه الأسعار والطلبات الأخرى الواردة. وهذا التأخير الزمني هو ما تستغله أنظمة التحكيم. وتعتمد سرعة المعالجة على عدد العملاء وكفاءة خوادمهم، وحجم طلبات تنفيذ الأوامر وعوامل أخرى. فكلما زاد تدفق البيانات إلى الخادم، زاد الوقت اللازم لمعالجتها، مما يؤدي بما يعرف تقنياً بـ”تباطؤ” الخادم.

وبالتالي، لدينا مصدران للأسعار: سريع وبطيء. وعند حدوث فجوة سعرية ناتجة عن ارتفاع حاد في التقلبات، يفتح الروبوت أمراً لدى المصدر البطيء باتجاه حركة الأسعار القادمة من المصدر السريع. أي أن الروبوت يدخل السوق بسعر لم يعد موجوداً فعلياً بسبب التأخير التقني في وصوله.

تتمثل مهمة هذا النظام في الحصول على الأسعار قبل وصولها إلى منصة التداول، وحساب الربح المحتمل، وفتح الأمر المناسب وإغلاقه بمجرد بدء تحقيق الربح. لهذا السبب، لا تبقى الأوامر مفتوحة سوى بضع ثوانٍ فقط، وتُؤخذ الأسعار من وسيط يتمتع بأعلى سرعة في معالجة المعلومات. ويُعرف هذا النوع بـالتحكيم بين الوسطاء.

ويوجد نوع آخر يسميه البائعون التحكيم بين الأسواق. والمبدأ نفسه: الاستفادة من الفرق بين المصدر البطيء والسريع، لكن المصدر السريع هنا ليس وسيطاً بل مزود سيولة مباشر، مثل بنك كبير. وبالطبع، تتيح البنوك الوصول المباشر للسوق، لكن ذلك يتطلب حساباً دولاريّاً كبيراً، وليس مجرد حساب بالسنتات.

يتميز التحكيم بين الأسواق بمزايا إضافية، إذ تكون الأسعار الصادرة مباشرة من مزود السيولة أسرع دائماً من أسعار أسرع الوسطاء، مما يمنح نظام التحكيم وقتاً أطول لفتح الصفقة.

روبوتات التحكيم في الفوركس «محظورة»

نظرياً، يبدو الأمر واعداً، لكن شركات الوساطة طورت آليات شاملة لمواجهة أنظمة التحكيم. فمن الناحية التنظيمية، تحدد شروط الخدمة لدى معظم الشركات معايير صارمة لمنع التحكيم، مثل الحد الأدنى لمدة بقاء الصفقة مفتوحة (دقيقة واحدة مثلاً)، والحد الأدنى للربح المسموح به، وغيرها. كما يوجد غالباً حظر صريح على استخدام أنظمة التحكيم بأي شكل من الأشكال.

أما تقنياً، فقد يلجأ الوسيط إلى إجراءات مثل إعادة التسعير (Requote)، حيث لا يُنفذ الأمر إذا اختلف سعر التنفيذ المطلوب عن السعر السوقي لصالح العميل. ولا شك أن هذه الأساليب تثير استياءً مبرراً لدى المتداولين العاديين، لأن إعادة التحقق من الأسعار تزيد زمن معالجة الأوامر، وتسبب ازدحاماً في الخادم يؤدي إلى ذلك “التباطؤ” المذكور.

يزعم بعض بائعي أنظمة التحكيم نجاحهم في تجاوز هذه الآليات وأن نظامهم “فريد”. وفي 100% من الحالات، هذه حيلة تسويقية، إذ يستحيل تقنياً حالياً تجاوز إعادة التسعير. وغالباً ما يرسل هذا “الروبوت الفريد” طلبات متكررة لفتح الصفقة آملاً في صدفة عدم وجود إعادة تسعير. وينتهي الأمر عادةً بحظر استخدام الروبوت من قبل الوسيط، أو تفعيل مرشح إضافي يبطئ العمليات، مما يلغي فعالية الروبوت تماماً.

وحتى لو حقق الروبوت المثبت على حسابك أرباحاً ملموسة، فلن يستمر الأمر طويلاً. ستكتشف إدارة المخاطر في الشركة الأمر بسرعة، ويتم حظر عنوان IP الخاص بك، ورقم الحساب، وقد تُحظر جميع حساباتك الأخرى.

الجدير بالذكر أن العديد من وسطاء الفوركس يسمحون لروبوتات التحكيم بإظهار نتائج جيدة على الحسابات التجريبية، بينما تفشل تماماً على الحسابات الحقيقية. وبالتالي، فإن البحث عن ظروف مناسبة واختبار الروبوت يتطلبان حساباً حقيقياً، مما يستنزف الوقت والمال بسبب الخسائر ورسوم تحويل الأموال بين الشركات.

لا تعتقد أن شراء روبوت تحكيم أو نظام كامل سيجعلك تجمع المال بالمجرفة. فهذه الممارسة محظورة رسمياً لدى جميع وسطاء الفوركس، الذين يطورون باستمرار أساليب مكافحتها، ويعاقبون المتداولين النشطين بإغلاق حساباتهم قسرًا.

اقرأ أيضاً

• المشاركة في عروض الفوركس: احصل على المزيد من تداولاتك
• شبكة الأوامر في الفوركس: نسختان من استراتيجية شهيرة
• الذكاء الاصطناعي في التداول: الإيجابيات، السلبيات والخدمات الحقيقية