التنبؤ بأسعار الذهب لشهر ديسمبر: انخفاض محتمل إلى 1000 دولار للأوقية

Ifc Markets

التنبؤ بأسعار الذهب لشهر ديسمبر يميل للهبوط، مع تركيز على سعر الدولار واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال وصول السعر إلى 1000 دولار للأوقية.

استمرار الاتجاه الهبوطي للذهب

يؤثر تعزيز قيمة الدولار الأمريكي سلبًا على أسعار الذهب. فعلى السوق الفوري، انخفض سعر الذهب بالفعل بأكثر من 8.5% خلال العام حتى الآن، بينما يحفّز هذا الانخفاض الطلب على المعدن الثمين. ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفع حجم الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8% سنويًّا ليصل إلى 1120.9 طن، مدفوعًا بزيادة مبيعات المجوهرات والعملات والسبائك، في حين شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) خروج رؤوس أموال، وكذلك انخفضت مشتريات البنوك المركزية والقطاع التكنولوجي.

التنبؤ بسوق الذهب لشهر ديسمبر

وفي السنوات الأخيرة، كانت السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) العامل الحاسم في تحديد سعر الذهب. ففي سبتمبر 2011، بلغ سعر الذهب ذروته التاريخية، نتيجة ارتفاع الطلب عليه كأداة تحوط ضد التضخم، إضافةً إلى برنامج التحفيز النقدي الذي نفّذه البنك آنذاك. ومنذ ذلك الحين، واصل السعر هبوطه بسبب ضعف التوقعات التضخمية وتعزيز قيمة الدولار الأمريكي.

وبعد انتهاء برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي في أكتوبر 2014، توقّع المستثمرون تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسع سنوات. ومع استمرار التعافي الاقتصادي الأمريكي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي بشكل منتظم منذ بداية عام 2015 عزمه رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي القريب من الصفر. وأدى ذلك إلى تعزيز الدولار وزيادة الضغط على أسعار الذهب، التي وصلت في 12 نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات عند 1080 دولارًا، بعد صدور تقرير سوق العمل في 6 نوفمبر الذي تفوّق على التوقعات. ورفع ارتفاع أسعار الفائدة التكلفة البديلة لامتلاك الذهب — الذي لا يدرّ عائدًا فائدة — كما زاد تعزيز الدولار من تكلفة الاستثمار في الذهب بالعملات الأجنبية، ما أثّر سلبًا على الطلب على المعدن الثمين.

انحدار سعر الذهب ليس مفاجئًا

وجاء في بيان البنك المركزي حول السياسة النقدية الصادر في 28 أكتوبر أن رفع أسعار الفائدة سيُبحث في اجتماع ديسمبر. وهذه المرة لم يُذكر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي كعامل سلبي يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، على عكس البيان الصادر في سبتمبر، والذي أشار إليه بعد انهيار الأسواق العالمية في أغسطس.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتابع التطورات وسيأخذ في الاعتبار اقتراب سوق العمل من معدل العمالة الكاملة، وتحقيق هدف التضخم عند 2% — سواءً من حيث المؤشرات الفعلية أو التوقعات — عند اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة. وعلى الرغم من بقاء التضخم لفترة دون المستوى المستهدف، فإن تقرير سوق العمل الإيجابي غير المتوقع لشهر أكتوبر يشير إلى تقلّص الفجوة واقتراب الاقتصاد من العمالة الكاملة: فقد انخفض معدل البطالة إلى 5% من 5.1% في الشهر السابق، وارتفعت الأجور المتوسطة بالساعة بنسبة 0.4% شهريًّا. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما أدّى إلى تعزيز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، في ظل تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة في ديسمبر.

يعتمد تنبؤ الذهب على احتمال رفع سعر الفائدة

وقد ساهمت البيانات الاقتصادية الكلية الجديدة الصادرة منذ ذلك الحين في رفع احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر: فلأول مرة منذ ثلاثة أشهر، أصبحت وتيرة التضخم إيجابية، وبلغت 0.2% شهريًّا في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات. أما التضخم الأساسي — أي باستبعاد تقلبات أسعار الأغذية والطاقة — فقد ارتفع بنسبة 1.9% سنويًّا، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات. وفي ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار، وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وتخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان، فإن أي مزيد من ارتفاع الأسعار سيكون معتمدًا على متانة الطلب المحلي في الولايات المتحدة.

هل ستستمر أسعار الذهب في الانخفاض؟

ديناميكية أسعار الذهب ومؤشر الدولار الأمريكي

إن وضع سوق العمل الأمريكي يقترب حاليًّا من العمالة الكاملة، وبالتالي فإن ارتفاع الأجور سيوفّر دفعة معينة لتسريع وتيرة التضخم، وإن كانت غير كافية لتحقيق الهدف المحدد عند 2%. وعندها سيُقيّم البنك المركزي ما إذا كانت الديناميكية الحالية لارتفاع الأسعار توفر أساسًا كافيًا للاعتقاد بأن الهدف المذكور سيتحقق في الأجل المتوسط. وهذا السيناريو قابل للتحقق تمامًا.

ووفقًا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، والتي تستند إلى سوق العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية، فإن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر يقدّر حاليًّا بنسبة 71.7%. ونرى أن سعر الذهب سيستمر في الانخفاض نحو المستوى النفسي التالي للدعم عند 1000 دولار للأوقية، ما لم تصدر بيانات اقتصادية سلبية. فمثلًا، قد يؤدي انخفاض مفاجئ في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، أو تراجع طلبات السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، أو انخفاض مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات، أو تقرير ضعيف عن سوق العمل، إلى الإشارة إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي وإجبار البنك المركزي على تأجيل قرار رفع سعر الفائدة. وفي حالة ظهور مثل هذه الأخبار السلبية، قد تحدث تصحيحات تدفع سعر الذهب للارتداد نحو أعلى مستوياته في منتصف أكتوبر.