تزدحم مقالات الوسائل الإعلامية الاقتصادية بمصطلح «التخلف عن السداد»، ما يخلق لدى القارئ غير المتخصص انطباعاً بأن التخلف عن السداد يمثل، في أحسن الأحوال، كارثة محلية شاملة. وفي خضم هذا الجو، تنتشر رغبة ملحة لدى الكثيرين في استبدال الدولارات المخبأة للطوارئ (أو اليورو أو البيزو المكسيكي أو التوغريك المنغولي) بأصول أخرى يعتقدون أنها محصنة ضد هذا «الخطر الداهم». فلنوضح معاً: ما المقصود بالتخلف عن السداد؟
المحتويات
- ما هو التخلف عن السداد؟
- كيف يعمل التخلف عن السداد؟
- إجراءات الدولة أثناء التخلف عن السداد
- تأثير التخلف عن السداد على المواطنين
- فوائد التخلف عن السداد
- الخلاصة
التخلف عن السداد بلغة مبسطة
في البداية، يجب التأكيد على أن مصطلح «التخلف عن السداد» (بالإنجليزية: Default) يشير إلى أي امتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية.
وببساطة، التخلف عن السداد هو شكل من أشكال الإعسار المالي. غير أن المصطلح في الأوساط المالية يحمل دلالة أضيق، تشير تحديداً إلى عجز الدولة عن سداد ديونها. وسنركز في هذا المقال على التخلف عن السداد من هذا المنظور تحديداً.
ولنرسم خطاً فاصلاً واضحاً بين مفهومي «التخلف السيادي عن السداد» و«التخلف الفني عن السداد»:
- التخلف السيادي عن السداد: يعني إفلاس الدولة، مما يؤدي إلى انهيار القطاعات الاقتصادية كافة، وعجزها بالتالي عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.
- التخلف الفني عن السداد: هو قيام الدولة بسداد جزء من التزاماتها المالية مع خروجها عن الشروط التعاقدية المتفق عليها، مع بقاء الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بشكل عام.
مثال توضيحي
لتبسيط الفكرة، لنأخذ مثالاً من الواقع: أنت تعمل في موقع بناء. وفي يوم صرف الراتب، يخبرك المدير بعدم توفر السيولة وعدم إمكانية صرف الرواتب. أمامك خياران:
- «لا توجد أموال، وقد اختفت، نحن في مأزق!». هنا تعلن الشركة «تخلفاً سيادياً عن السداد». فلم توفِ بالتزاماتها تجاهك، وتعود أدراجك بخفي حنين. وأصبحت الشركة مفلسة بسبب عجزها عن الدفع.
- تعلن الشركة «تخلفاً فنياً عن السداد»، وتعطيك بدل الراتب كيسين من الأسمنت. أي أنها نفذت جزءاً من التزاماتها، لكن بشروط مخالفة للاتفاق الأصلي. ومع ذلك، تبقى الشركة قادرة على الاستمرار نظراً لامتلاكها مخزوناً كبيراً من مواد البناء.
ومنذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، أعلنت 75 دولة تخلفها عن سداد الديون المصرفية. كما أعلنت 12 دولة تخلفها عن سداد الديون بعملتها المحلية. ويحدث التخلف عن السداد على الديون الداخلية بصورة أقل تكراراً مقارنة بالديون الخارجية، إذ يمكن للدولة سدّ الديون الداخلية عبر تشغيل «طابعة الأموال». أما بالنسبة للديون المقومة بالعملات الأجنبية، فقد أعلنت 76 دولة تخلفها عن السداد، وبعضها كرر هذه الخطوة أكثر من مرة.
آلية التخلف عن السداد: نظرة عن قرب
تلعب السياسات الحكومية غير الرشيدة الدور الرئيسي في نشوء المشكلات الائتمانية، حيث تقبل الحكومات تحمل أعباء ديون كبيرة دون امتلاك القدرة على استخدامها بكفاءة.
وتبدأ رحلة التخلف عن السداد بحصول حكومة الدولة المقترضة على سهولة الوصول إلى المصادر العالمية للتمويل، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس، وكبرى البنوك في الدول المتقدمة. فعلى سبيل المثال، توصي إدارة صندوق النقد الدولي المقترضين برفع العائد على السندات الحكومية، مما يجذب رؤوس الأموال الباحثة عن العائد المرتفع على الاستثمارات قصيرة الأجل. وتتدفق مبالغ ضخمة إلى اقتصاد الدولة المقترضة، محققةً أثراً إيجابياً مؤقتاً، ومخلقةً وهماً بالاستقرار الاقتصادي. غير أن الوقائع تشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه القروض لا يصل إلى الاقتصاد الحقيقي، بل يتوقف عند الوسطاء الماليين.
وحين يحين موعد سداد الديون، تجد الدولة نفسها عاجزة عن السداد الكامل من مواردها الذاتية، فتضطر للجوء مجدداً إلى الأسواق المحلية والخارجية لتمويل ديونها، وهو ما يؤدي في الغالب إلى تضخم الدين العام.
طالما يظهر الاقتصاد أداءً إيجابياً ويكون مصدراً حقيقياً لسداد الديون، يواصل المقرضون منح القروض للدولة بلا تردد. لكن بمجرد ظهور بوادر عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، ينكمش عدد المقرضين بسرعة، بينما ترتفع تكاليف الاقتراض بشكل جنوني. وهنا تكون آلية التخلف عن السداد قد بدأت فعلياً، ويصبح حدوثه مجرد مسألة وقت.
ماذا تفعل الدولة أثناء التخلف عن السداد؟
تتجه الدولة بطبيعة الحال إلى المؤسسات المالية الدولية طلباً للمساعدة. ويوفر التمويل الخارجي الطارئ إنقاذاً مؤقتاً، لكنه يلعب دوراً آخر مهماً: إذ يتيح لرؤوس الأموال الخاصة الكبرى الخروج من سوق الدولة المتعثرة، محققةً أرباحاً طائلة من فروق الأسعار والفوائد. وكما يقول المثل: «مصائب قوم عند قوم فوائد».
وعادةً ما تضع نفس المصادر المالية التي شجعت على الاقتراض في المرحلة الأولى، حداً لهذه الأزمة. ففي لحظة حرجة، تتوقف تدفقات القروض حتى بأعلى أسعار الفائدة. ونظراً لعدم قدرة الدولة على تغطية ديونها، تضطر الحكومة لإعلان «التخلف السيادي عن السداد».
يتبع إعلان التخلف عن السداد إعادة هيكلة الديون وشطب جزء منها، مما يتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين الذين اشتروا هذه السندات بأسعار مرتفعة ولم يتمكنوا من بيعها في الوقت المناسب. وبذلك تنتهي دورة التخلف عن السداد.
تأثير التخلف عن السداد على المواطنين
لا شك أن تخلف الدولة عن السداد يؤثر سلباً على وضع المواطنين، لكن الضرر الأول والأبرز يصيب سمعة الدولة. ومن أبرز التداعيات:
- تسارع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف الدولة السيادي، مما ينفر المستثمرين ويغلق أبواب الاقتراض الخارجي أمامها خوفاً من تكرار التخلف عن السداد. وفي هذه الظروف، تضطر الدولة للاعتماد على الموارد المحلية حصراً، مما يعيق نمو الاقتصاد.
- تتأثر الشركات المحلية الكبرى سلباً بسبب تدهور السمعة الائتمانية للدولة.
- ترتفع تكلفة التمويل للدولة والقطاع الخاص، مما يجعل القروض الرخيصة في متناول اليد أمراً مستحيلاً.
- يؤدي هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أزمات سيولة حادة في القطاع المصرفي والمالي.
- تمتد الآثار السلبية لتشمل الدول والشركات ذات التعرض المباشر للدولة المتعثرة.
الجانب الإيجابي للتخلف عن السداد
ومما قد يبدو مفاجئاً، أن للتخلف عن السداد جوانب إيجابية أيضاً:
- تضطر الدولة إلى إعادة هيكلة نموذجها الاقتصادي وتحسين كفاءته، وخلق بيئة مواتية للأعمال.
- يتم التحول نحو الاعتماد على المصادر الذاتية للإيرادات، مما يحرر الاقتصاد من التبعية الضارة للتمويل الخارجي الرخيص.
- يزداد التنافس بين الشركات المحلية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
- يشهد الإنتاج الحقيقي نمواً ملحوظاً.
- تتاح فرصة الحصول على تمويل من شركاء جدد بشروط تفضيلية.
- يحصل مستثمرو الأسواق المالية على فرصة لبناء محافظ استثمارية قوية من الأصول الوطنية منخفضة السعر.
وبالرغم من أن هذه العوامل تبدو هامشية أمام ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلا أنها تفتح آفاقاً واسعة للتنمية طويلة الأجل للدولة التي خرجت من حالة التخلف عن السداد.
الخلاصة
من الجدير بالذكر أن دورات التخلف عن السداد قد تتكرر. فعند إقراض دول سبق لها التخلف عن السداد، يطالب المقرضون بقسط مخاطر أعلى، يتمثل في عوائد مرتفعة على السندات. وفي الوقت نفسه، تنخفض فعالية هذه القروض بسبب تضرر سمعة الدولة في النظام الاقتصادي العالمي.
ويرى الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن أسباب الأزمات المالية في الدول النامية تكمن في السياسات الخاطئة للمؤسسات المالية الدولية. فقد كتب قائلاً: «لا شك تقريباً في أن سياسات صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ساهمت في زيادة احتمالية وقوع الأزمات المالية». ورغم نقدية هذا الطرح، فإن تسارع العولمة الاقتصادية لا يسهم بالتأكيد في تقليل احتمالات التخلف عن السداد.
