تغير عدد العاملين وفق بيانات شركة ADP في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر بلغ 208 ألفاً، وهو ما يقل عن القيمة المسجلة في أكتوبر، والتي بلغت 233 ألفاً. أما التوقعات السوقية فقد كانت عند مستوى 223 ألفاً.
وواصل شهر نوفمبر إظهار نموٍّ ثابت في أعداد العاملين بمعدَّل يتجاوز 200 ألف وظيفة شهريًّا. وواصلت الشركات الصغيرة استقطاب العمالة، مُساهِمةً بما يقارب نصف العدد الإجمالي للوظائف المُضافة خلال الشهر. ففي التفاصيل: أضافت الشركات الصغيرة 101 ألف وظيفة (مقابل 103 آلاف في أكتوبر)، والشركات المتوسطة 65 ألف وظيفة (مقابل 122 ألفًا في أكتوبر)، والشركات الكبرى 42 ألف وظيفة (مقابل 7 آلاف في أكتوبر).
وفي قطاع التصنيع، ارتفع عدد العاملين بـ11 ألف وظيفة، وفي القطاع المالي بـ5 آلاف وظيفة، وفي قطاع التشييد والبناء بـ17 ألف وظيفة. كما ارتفع عدد العاملين في قطاعات التجارة والنقل والمرافق بمقدار 49 ألف وظيفة، بينما بلغ النمو في قطاع الخدمات المهنية والأعمال 37 ألف وظيفة. أما في القطاع الصناعي عمومًا، فقد سجَّل ارتفاعًا قدره 32 ألف وظيفة، وفي قطاع الخدمات 176 ألف وظيفة.
ويشير محللو شركة ADP إلى أن وتيرة النمو الحالية في التوظيف ستؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية سنويًّا، كما أن تشبع سوق العمل سيؤدي قريبًا إلى ارتفاع الأجور، ما يدفع التضخم للارتفاع. ومع استقرار سوق العمل وارتفاع الأسعار، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون مضطرًّا لبدء عملية تطبيع سياسته النقدية، وفق تقدير خبراء مجلة ForTraders.org. وفي ظل هذه الخلفية، تراجع زوج اليورو/دولار (EUR/USD) في التداولات، رغم أن البيانات جاءت أسوأ من التوقعات.
