يرغب كل مستثمر في أن تكون عائدات الأرباح ناجحة. لذلك هناك عوامل تحدد طريقة تقييم سياسة الأرباح للشركات، وتساعد في اختيار الأصول الأكثر فعالية.
يجب على كل مستثمر معرفة أن هناك قيودًا قانونية على دفع الأرباح. على سبيل المثال، لا يحق لشركة مساهمة واحدة دفع أرباح الأسهم حتى تدفع كامل قيمة رأس المال المدفوع، وتستحوذ على الأسهم المطلوبة، وإذا كانت قيمة أصول الشركة أقل من حجم رأس المال المدفوع. لذلك قبل استثمار الأموال في أسهم الشركة، يجب معرفة ما إذا كانت هناك قيود على دفع الأرباح في الشركة.
القيود السياقية على دفع أرباح الأسهم
لن تدفع الشركة أرباحًا أيضًا إذا كانت هناك خسائر في الفترة السابقة. في هذه الحالة، سيتم استخدام كل الربح المحقق لسداد الديون وليس لأرباح الأسهم.
كما يجب مراعاة وجود الأموال السائلة في الشركة، أي الأموال التي يمكن تدويرها بسرعة. ومن بينها أولًا الأموال النقدية. إذا لم تكن لدى الشركة أموال نقدية في حساب البنك أو الخزنة، فهذا يعني أنها غير مستعدة لدفع الأرباح.
لتقييم حالة الأموال السائلة في الشركة، يجب تحليل تقرير تدفق الأموال خلال آخر 12 شهرًا. في حالة بعض التحديات المؤقتة في تدفق أصول الشركة، قد تدفع أرباح الأسهم للحفاظ على قيمتها السوقية.
قيود على قدرة الشركة الائتمانية
قبل استثمار الأموال في الأسهم والتأكد من أن الأرباح ستُدفع بشكل منتظم، من الضروري تحليل الحالة المالية العامة للشركة وتدفق أموالها بالإضافة إلى تاريخ ائتمانها. من الأفضل إجراء تحليل هيكل رأس المال الذي سيظهر مدى قدرة الشركة على سداد القرض البنكي، إذا كان موجودًا.
كما يجب الانتباه إلى وجود قروض (يتم تحديدها من خلال البند الإجمالي للميزانية)، وكذلك ما إذا كانت لدى الشركة وسائل لسدادها في الوقت المحدد. يتم التحقق من ذلك من خلال مجموعة من البنود في ميزانية الشركة «الأموال النقدية»، «المخزون» وغيرها من الأصول السائلة. إذا كانت قيمة الأصول السائلة تتجاوز قيمة القروض، فإن الشركة قادرة على الائتمان ويمكنها سداد الأرباح في الوقت المحدد. ومع ذلك، من الأفضل اختيار شركات ذات سجل ائتماني نظيف.
قيود على فرص الاستثمار في دفع الأرباح
تواجه العديد من الشركات صعوبات في أنشطتها وتحتاج إلى البحث عن مصادر مالية إضافية. في هذه الحالة، تلجأ إلى سياسة استثمارية، إعادة استثمار جزء من الأرباح (الأرباح الصافية) في مصادر أخرى. نتيجة لذلك، يحدث تقييد دفع الأرباح. هذه الممارسة شائعة للغاية بين الشركات التي تسعى للحصول على أموال إضافية بسبب انخفاض تكاليفها وتحكمها في النشاط الاستثماري.
إذا خيبت الشركة آمال المستثمر من حيث قدراتها على الدفع، بشكل غير واضح في سياسة الأرباح، فيمكنه بيع أسهمها واختيار أوراق مالية لشركة أكثر موثوقية من وجهة نظره. ومع ذلك، من الناحية المالية، هذه الإجراءات ليست مربحة (إلا إذا كانت الشركة مفلسة تمامًا)، لأن هناك مفهومًا في الاقتصاد «الرأسمالية». هذا زيادة في الأموال بسبب الاستثمار طويل الأمد. وبالتالي، بيع أسهم معينة وشراء أخرى يؤدي إلى فقدان نسبة الرأسمالية. وهذا مفيد فقط إذا كانت نسبة الرأسمالية أقل من الفائدة من شراء أسهم جديدة.
هناك أيضًا قيود معلوماتية على دفع الأرباح. وبما أن المعلومات عن الشركة تُحلل ومراقبة بعناية من قبل المستثمرين، والوسطاء، والخبراء، وغيرهم من الأطراف، فإن درجة استقرار دفعات الأرباح تُعتبر مؤشرًا على نجاح نشاط الشركة. استقرار وموثوقية دفعات الأرباح تعني أن أسهم الشركة ستُباع في البورصة بسعر أعلى.
