العقوبات الاقتصادية هي إجراءات توجيهها اقتصادية وتتميز بالطابع المحدود، والتي تُطبَّق من قبل الدولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى. يمكن أن تأخذ العقوبات شكل حظر كامل أو جزئي للتصدير والوارد، بالإضافة إلى فرض قيود على العمليات المالية، بما في ذلك الحسابات عبر الحدود والاستثمارات.
في الوقت الحالي، تم تطوير آليات متعددة الأطراف لفرض العقوبات من قبل المجتمع الدولي ضد دول معينة، ويعتمد أساسها على قرارات الأمم المتحدة.
تهدف العقوبات الاقتصادية إلى إجبار حكومة الدولة على تغيير سياساتها. ويمكن أن يكون لها مستويات مختلفة من الأهمية: من تغيير القرارات المتعلقة باتفاقيات معينة، إلى تغيير جذري في الهيكل الحكومي. كما يمكن أيضًا تضمين الانضمام إلى اتفاق دولي معين، وسحب القوات من الأراضي المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتنظيم حملات انتخابية شفافة، بالإضافة إلى وقف أي دعم للإرهاب الدولي.
لا يوجد تعريف دقيق للعقوبات الاقتصادية في القانون الدولي، ويتم النظر في كل حالة بشكل منفصل. لا يحتوي ميثاق الأمم المتحدة على تعريف للعقوبات، ولكن هناك ذكر لقطع العلاقات الاقتصادية الكاملة أو الجزئية، ووسائل الاتصال المختلفة، مما يتوافق مع المفاهيم الشائعة للعقوبات.
يمكن فرض العقوبات الاقتصادية من جانب واحد من خلال قرار الرئيس أو الحكومة أو البرلمان. كما يمكن أن تُفرض العقوبات من قبل مجموعة من الدول. ومع ذلك، تتمتع فقط العقوبات التي تُتخذ بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالوضع الدولي الرسمي — وهي ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة جميعًا.
