FORTRADERS.org 22/11: رئيس جديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجب أن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي في 28 نوفمبر، متحمس لتحرير القطاع المصرفي.
ما الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي؟
يمكن للمصارف إجراء نفس العمليات دون رقابة صارمة من المراقبين. تم اعتماد قانون دود-فرانك بعد الأزمة عام 2008، والذي أخذ ما يصل إلى 8.5% من الدخل الإجمالي للمصارف. تقلصت الاستثمارات في المجالات المحفوفة بالمخاطر مثل الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة بشكل كبير منذ ذلك الحين.
جيروم باول كان لديه آراء سلبية حول الإجراءات الشديدة. إلغاء القانون سيؤدي إلى نمو في الائتمان في الولايات المتحدة، ولكن المستهلكين والأعمال التجارية مثقلة بالديون بالفعل. تسريع نمو حجم الائتمان قد يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الاقتصاد وزيادة في معدلات الفائدة الأساسية لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، سيتم الحفاظ على بعض متطلبات التنظيم. ستبقى متطلبات تنويع جمع التمويل ومطالب تحليل مستوى المخاطر، مما يوازن جزءًا من التأثير الإيجابي لإلغاء قانون دود-فرانك.
إعادة هيكلة الضريبة لدى ترمب
سيزداد عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 1.4 تريليون دولار، ويصل إلى أكثر من 20 تريليون دولار خلال العقد المقبل إذا نفذ ترمب إصلاحاته الضريبية. ومن ناحية أخرى، خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20% بدلًا من نطاق 15-35% سيؤدي إلى نمو في السوق المالية وزيادة في التضخم.
زيادة التضخم في الولايات المتحدة ستزيد من احتمالية تشدد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. في المستقبل، ستكون الولايات المتحدة واحدة من المصادر الرئيسية للمخاطر وعدم اليقين للاقتصاد العالمي.
في بنك ألفا، لاحظوا أن رغم الارتفاع القصير في قيمة اليورو، فإن الديناميكيات طويلة المدى لزوج EUR/USD ستؤدي إلى نطاق قدره 1.10-1.15 دولار.
نقوم بالتداول عبر الإنترنت مع تجار آخرين
- نقوم بالتداول عبر الإنترنت
