لقد وُثِّقَت عملية التداول في الأسواق المالية من منظور المتداول بشكلٍ شاملٍ في جميع المصادر الممكنة. فالمزايا والحِرف المتعلقة باستخدام استراتيجيات التداول المختلفة، واختيار الأدوات المالية، وتطبيق أساليب التحليل الفني والأساسي، وعلم نفس المتداول، وأنماط السوق وخصائصه — يكاد يكون من المستحيل العثور على موضوع لم يُغطَّ في الكتب أو المقالات أو المدونات أو البوابات المتخصصة.
ومع ذلك، يوجد بين المتداول والسوق رابطٌ آخر على الأقل — وهو الوسيط المهني أو شركة الوساطة. وتبقى أنشطة هذا الوسيط وخصائصه وإمكانياته عادةً خارج دائرة الضوء. ويتم طرح موضوع وسطاء الفوركس فقط عند ظهور الخلافات أو الشكاوى أو المشكلات المتعلقة بسحب الأرباح.
ولا تزال الجدلية حول ماهية التقفل في سوق الفوركس مستمرة منذ سنوات طويلة في أوساط المتداولين: هل هو فخٌّ للمبتدئين الذين يخدعون أنفسهم في النهاية ويُفقدون كامل رأس المال؟ أم أنه أسلوب فعّال للحد من الخسائر وبديل جدير بالثقة لأوامر وقف الخسارة؟ دون الدخول في تفاصيل الحجج من كلا الجانبين، نقرّ بأن هناك جزءًا من الصحة في مواقف كل طرف.
المحتويات
- التقفل في الفوركس — طوق نجاة وعبء يثقل كاهل المتداول
- ما هي مبادئ التقفل في سوق الفوركس؟
- كيف يُعدّ التقفل مصدر دخل أو خسارة للوسيط؟
- أي وسيط فوركس يتكبّد خسائر بسبب التقفل؟
- الخلاصة
التقفل في الفوركس — طوق نجاة وعبء يثقل كاهل المتداول
في الواقع، يمكن أن يقلل التقفل أو «الإغلاق» من الخسائر في حالات السوق المختلفة. فإذا انقلب الترند ضد الأمر المفتوح أصلاً، فإن التقفل السلبي سيقلل من حجم الخسارة.
- التقفل الإيجابي: أي فتح صفقة معاكسة لصفقة مربحة بالفعل، يتيح لك التحوط ضد الانعكاسات أو التصحيحات السعرية.
- التقفل المتعادل — أي فتح صفقتين متعاكستين بنفس الحجم — يضمن لك الخروج من السوق عند مستوى التعادل (بدون ربح أو خسارة).
لكن استخدام تقنيات التقفل يتطلب تخطيطًا دقيقًا ولا يناسب المبتدئين عمومًا: فمن الضروري تحديد الحجم المناسب للصفقة الثانية، ومستويات الدعم والمقاومة بدقة. ومع ذلك، يتمثل التحدي الأكبر في الخروج الأمثل من حالة التقفل بحيث تقلل الخسارة قدر الإمكان وتُحافظ في الوقت نفسه على الربح من الصفقة التي انتهت مربحة في النهاية.
وبالتالي، لا يمكن توقع إجابة قاطعة على السؤال: هل يجب تطبيق التقفل على سوق الفوركس؟ سواء في سوق المشتقات أو غيرها من البورصات ومنصات التداول. فالقرار يعود لكل متداول ليصل إليه عبر التجربة والخطأ.
ما هي مبادئ التقفل في سوق الفوركس؟
عند تقييم السوق، تفتح صفقة بيع:
للأسف، تبين أن توقعك خاطئ، وبدأ السعر في الارتفاع مجددًا مع تزايد خسارتك. ولوقف تفاقم الخسارة، تشتري عند مستوى الذروة السابقة.
وعند تشكّل نموذج «الرأس والكتفين»، يعود السعر إلى مستوى الشراء. وبما أن هذا النموذج يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، تقوم بإغلاق صفقة الشراء.
وهذه المرة يكون توقعك صحيحًا، فتغلق صفقة البيع الأصلية بربح.
وكيف يبدو هذا الإجراء على الرسم البياني الفعلي لزوج العملات:
التقفل كمصدر دخل أو خسارة للوسيط
فما الذي يجعل التقفل مفيدًا أو غير مفيد لوسيط الفوركس؟ ولماذا تحظر بعض الشركات استخدامه؟
قد يرد حظر تطبيق تكتيك التقفل في أي من الوثائق الداخلية للشركة، لكنه غالبًا ما يُدرج في «قواعد التداول» أو «اتفاقية التداول / عقد الوساطة». كما قد لا يُذكر هذا الحظر صراحةً في الوثائق أو الموقع الإلكتروني أو تصريحات موظفي الدعم الفني، أو قد يُخفى وراء عبارات غامضة مثل «حماية مصالح العملاء» أو «مكافحة الاحتيال».
وفي الواقع، يمكن تقسيم الأسباب الموضوعية لحظر التقفل عبر تحوط المراكز إلى ثلاثة أسباب رئيسية فقط:
- حظر جهة التنظيم.
- الاستحالة التقنية لوضع أمر تقفل في منصة التداول.
- عدم الرغبة في تزويد العملاء بأداة إضافية للحد من الخسائر.
وقد أعلنت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة الأمريكية (NFA) حظر التحوط عبر التقفل في عام 2009. والتفسير الرسمي لهذه السياسة: ضمان أمان أموال العملاء. وترى الجهة التنظيمية أن المتداولين الذين يستخدمون التقفل يقدّرون بشكل خاطئ التكاليف المالية المرتبطة بهذه العمليات ويمارسون «نشاطًا اقتصاديًا غير مبرر».
وبطبيعة الحال، لا يمكن تجاوز هذا الحظر بشكل موضوعي، ويجب على عملاء وسطاء NFA قبوله. لكن هذه القاعدة تسري فقط على الجزء المحدود جغرافيًا من السوق في الولايات المتحدة. أما الوسيط الذي لا تخضع أنشطته لولاية NFA أو هيئات تنظيمية مشابهة، فقد يحظر التقفل استنادًا إلى «الاتجاهات» السائدة في قطاع الوساطة الأمريكي أو توصيات الجهات التنظيمية الرائدة في الولايات المتحدة، لكن في هذه الحالة لا يتعلق الأمر باستحالة موضوعية لتوفير الخدمة، بل بعدم الرغبة في السماح للعملاء بتطبيق التقفل.
قد يُحظر التقفل أيضًا في منصة تداول معينة. ومن أكثر المنصات شهرةً التي لا تسمح فنيًا بفتح أوامر متعاكسة على نفس الأداة المالية هي منصة ميتاتريدر 5 (MetaTrader 5). ويقدّم المطور هذه الميزة على أنها وسيلة لحماية مصالح المتداولين، لا سيما المبتدئين، وتعزيز الاستقرار المالي للوسطاء.
وبالتأكيد، فإن مزايا وابتكارات منصة ميتاتريدر 5 تعوّض جزئيًا حظر التقفل، لكن هذا الحظر نفسه يشكل عقبة كبيرة أمام انتشار المنصة على نطاق واسع. فكثير من الشركات تفضّل الاستمرار في استخدام الإصدار السابق من المنصة وتطويره داخليًا لتفادي إبعاد شريحة كبيرة من جمهورها، الذين يعتبر التقفل عنصرًا جوهريًا في استراتيجياتهم التداولية.
إذا سمحت جهة التنظيم ومنصة التداول كليهما بالتقفل، ومع ذلك فرضت الشركة حظرًا عليه بناءً على مبادرتها الخاصة، فهذه مسألة تستدعي التفكير الجاد في مبادئ تنفيذ الأوامر ونزاهة الوسيط.
أي وسيط فوركس يتكبّد خسائر بسبب التقفل؟
يمكن أن يسبب التقفل خسارة مباشرة أو ضررًا للشركة في حالة واحدة فقط: إذا كانت الشركة طرفًا ثانيًا في صفقات العملاء وتكسب أرباحها من خسائر العملاء، أي أنها لا تُرسل الأوامر إلى السوق المفتوح، بل تُغطيها داخليًا ضمن نظامها الخاص، أو ما يُعرف اختصارًا بـ«غرفة المقاصة الداخلية (B-Book)».
وفي هذه الحالة بالفعل، لا يكون من مصلحة الوسيط — أو بالأحرى مركز التداول — توفير أداة إضافية للحد من الخسائر، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. لأن المتداول الذي ينجح في الخروج من حالة التقفل بشكل صحيح سيحرم الشركة غير النزيهة من أرباحها.
أما بالنسبة للوسطاء العاملين وفق نموذج الوكالة الذين يؤدون وظائف وسيطة صرفة، فلا مبرر لحظر التقفل. فهم يجنون أرباحهم من فارق السعر (السبريد) ومبادلة النقاط (السواب) على كل صفقة مفتوحة. وكلما زاد عدد الصفقات المفتوحة، زادت التكاليف التداولية للعملاء التي تتحول إلى دخل للشركة. ويمكن أن تتجلى مخاوف الوسيط بشأن مصلحة العملاء ورغبته في حماية المبتدئين من المخاطر غير المحسوبة ليس عبر الحظر، بل عبر تقديم توصيات مثل: عدم تطبيق التقفل دون خطة واضحة للخروج منه، وحساب الهامش المطلوب بدقة لكلا الصفقتين، وموازنة المخاطر مع الخبرة العملية الفعلية في السوق، وغيرها.
الخلاصة
لا يستطيع الوسيط — ولا يُفترض به — التحكم في نشاط عملائه التداولي أو تقليل خسائرهم نيابةً عنهم. وفي هذه الحالة، سيكون من المنطقي حظر فتح أوامر دون وضع أوامر وقف الخسارة، أو الدخول في السوق بمبالغ تتجاوز 25٪ من رأس المال، وأعمال أخرى محفوفة بالمخاطر، مما يبدو بالطبع غير منطقي. فكل متداول راشد مسؤول عن تقييم وفهم المخاطر المرتبطة بالتداول على الهامش. ومهمة الوسيط هي تزويده بكافة الظروف اللازمة لممارسة نشاطه بشكل طبيعي، بما في ذلك إمكانية تطبيق أي تكتيكات أو أساليب تحوط، مع إعلامه بالمخاطر المحتملة. أما فرض قيود مبنية على عوامل ذاتية مثل رغبة الشركة في تنظيم السوق أو أعمالها، فيتركها معظم المشاركين النزيهين في السوق بحقٍّ لجهات التنظيم.
