الرافعة المالية في تداول العملات الرقمية

يعرف أي متداول في سوق الفوركس مفهوم التداول بالهامش. وبما أن حجم اللوت القياسي في سوق العملات يبلغ ١٠٠٬٠٠٠ وحدة من العملة الأساسية، فإن الرافعة المالية التي توفرها شركات الوساطة تتيح للمتداولين فتح صفقات بوديعة أقل بعشرات أو حتى مئات المرات من قيمة الصفقة.

هل يجب استخدام الرافعة المالية في تداول البيتكوين؟

أول اختلاف بين التداول بالهامش في بورصات العملات الرقمية والتداول في سوق الفوركس هو أن المتداول يملك حرية الاختيار الكاملة: سواء استخدم الرافعة المالية أم لا.

فبينما لا يستطيع غالبية متداولي الفوركس التداول دون رافعة مالية، فإن بورصات العملات الرقمية تفتح الصفقات افتراضيًا بدون رافعة — أي أن التداول بالهامش خدمة إضافية، ويقرّر المتداول شخصيًا ما إذا كان سيستخدم أموالاً مقترضة أم لا.

حجم الرافعة المالية: الأصغر ليس بالضرورة الأسوأ

ثاني خاصية مميزة للتداول بالهامش في سوق العملات الرقمية هي حجم الرافعة المالية. ولنقارن حجم الهامش في الأسواق المالية والسهمية والعملات الرقمية.

أسعار الأسهم في البورصات التقليدية تسمح للمتداول بالتعامل برأس مال صغير جدًا — مثل ١٠٠ دولار أمريكي — لكن الأرباح الناتجة عن ذلك ستكون ضئيلة جدًا. ولذلك تُطبَّق الرافعة المالية في الأسواق السهمية عادةً بنسبة ١:٢٠ أو ١:٢٥ فأكثر.

وكما أشار خبراء مجلة Fortrader.org، فإن انخفاض تقلبات أزواج العملات في سوق الفوركس يجعل التداول دون رافعة غير مجدي عمليًا. وتقدّم شركات الوساطة المرخّصة من البنك المركزي الروسي رافعة مالية لا تتجاوز نسبتها ١:٥٠، بينما توجد شركات أخرى تقدّم رافعات تصل إلى ١:١٠٠٠.

أما تقلبات العملات الرقمية فهي أعلى بكثير من الأصول التقليدية في البورصات. ولإعطاء مثال واقعي: في ١٢ أبريل، ارتفع سعر البيتكوين مقابل الدولار خلال نصف ساعة فقط بمقدار ١٠٠٠ دولار أمريكي — وهو أمر مستحيل تقريبًا في سوق العملات. وهذه التقلبات العالية تمنح المتداول فرصة تحقيق أرباح دون الحاجة إلى الرافعة المالية.

مصدر الأموال المستخدمة في التداول بالهامش

ثالث اختلاف هو مصدر الأموال التي تُستخدم في التداول بالهامش.

في السوق السهمي وسوق الفوركس، الأمور واضحة تمامًا: الأموال الائتمانية تقدّمها شركة الوساطة مباشرةً للمتداول. أما في سوق العملات الرقمية، فتوجد نموذجان رئيسيان: النموذج البورصي والنموذج الاستثماري.

في النموذج البورصي، تقدّم منصة التداول نفسها الأموال الائتمانية للمتداول. ومن أمثلة هذه البورصات منصة Kraken. وبطبيعة الحال، فإن هذا النموذج يتطلب رأسمالًا كبيرًا، لذا تقتصر عليه البورصات ذات القيمة السوقية العالية. ويعتمد حجم الرافعة المالية على سيولة الأصل الرقمي، وقد يصل إلى ١:٥. وفي هذه الحالة، لا يوجد فرق جوهري عن التداول بالهامش التقليدي.

أما النموذج الاستثماري فهو أكثر إثارة للاهتمام. إذ يمكن لأي مستخدم في بورصة العملات الرقمية أن يكون ليس فقط متداولًا، بل أيضًا مستثمرًا. أي أن «المستثمر» هو الشخص الذي يوفّر الأموال الائتمانية للمتداول مقابل نسبة فائدة متفق عليها. ويحدد كل مستثمر بنفسه سعر الفائدة الذي يفرضه على القرض.

ويتمحور النموذج الاستثماري في التفاصيل كما يلي:

للحصول على الأموال المقترضة، يقدّم المتداول طلبًا يحدّد فيه المبلغ المطلوب وشروط الاقتراض.

يُسجّل هذا الطلب في سجل يُسمى «كتاب أوامر التمويل المضمون»، ثم تبدأ البورصة تلقائيًا في البحث عن عروض تمويل تتطابق مع شروط الطلب.

وعند العثور على التمويل المناسب، يُدرج الطلب في «كتاب أوامر التداول»، المعروف لدى كثير من المتداولين باسم «كتاب العروض» (Order Book).

وبالتالي، فإن الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية لا تتيح تحقيق الأرباح للمتداول فحسب، بل تمنح المستثمرين أيضًا فرصة لتحقيق دخل. ويُذكر أن حجم الرافعة في هذا النموذج يبلغ عادةً حوالي ١:٢ أو ١:٢٫٥، ما يقلل المخاطر على المتداول. أما مخاطر المستثمر فهي معدومة تقريبًا، لأن البورصة تقوم بإغلاق الصفقة الخاسرة تلقائيًا عند انخفاض رصيد المتداول دون مستوى الهامش المطلوب.

خاتمة

بالتأكيد، يتيح التداول بالهامش تحقيق أرباح كبيرة. لكن في سوقٍ عالي التقلب مثل سوق العملات الرقمية، فإن ذلك يعني أيضًا مخاطر جسيمة. فبعض أزواج العملات الرقمية تشهد قفزات هائلة قد تؤدي إلى فقدان كامل رأس المال في غضون دقائق.

يجب دائمًا تذكّر أن الرافعة المالية في سوق العملات الرقمية قد تُغني المتداول أو تُفلسه.