خوارزمية التسوية: خداع السوق

لقد تم ابتكار عددٍ هائلٍ من الأنظمة التجارية الميكانيكية لـالتداول المالي في الوقت الراهن، لكن كلًّا منها يمتلك ما يُسمى بـ«العيب القاتل»: ففي حال تطورت الظروف السلبية على البورصة بطريقة معينة، تفشل هذه الأنظمة. ولا عجب في ذلك، إذ إن كل نظامٍ مُصمَّمٍ مسبقًا يفترض حركةً لا رجوع فيها في الاتجاه المقابل للمراكز المفتوحة، ويحدِّد — بشكلٍ تقريبيٍّ جدًّا — أقصى مسافةٍ يُرجَّح أن يقطعها السعر. ولا يمكن أن يكون هذا التقدير دقيقًا أصلًا. وهذا أمرٌ طبيعيٌّ تمامًا، لأن توقُّع اتجاه الحركة وشدتها وسرعتها، بل وحتى مدى الانعكاس المتوقع، مستحيلٌ من حيث المبدأ. وبالفعل، بُذلت محاولاتٌ عديدةٌ في هذا المجال، لكن لم تحقِّق أيٌّ منها نجاحًا قاطعًا. أما الأخطاء فهي تحدث بكثرةٍ، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب كارثيةٍ على المتداول.

يمكنكم قراءة النسخة الإلكترونية (PDF) من هذه المقالة في مجلة ForTraders.org

التحليل الفني — لا يُوصى باستخدامه!

يقتصر وضع التحليل الفني حاليًّا على تطبيق مجموعة من القواعد التي تُعتبر بمثابة عقائد، وتهدف إلى التخمين المسبق لاتجاه حركة السعر في المستقبل. ومع ذلك، فإن اختيار المؤشر الذي تستند إليه إشارات الدخول والخروج من السوق يعكس بالفعل موقفًا تشكيكيًّا من قِبل المتداول تجاه استخدام هذا المؤشر.

فعليًّا، عند تغيير المعاملات المُوصى بها أو أفق الاستثمار، تتغير نقطة الدخول بشكلٍ كبيرٍ جدًّا. وبعد ذلك، تتحول العملية إلى لعبة تعتمد على الجاذب الأول (البسيط)، والتي قد تحقق ربحًا محليًّا فقط، لكنها — وباستمرارٍ ملحوظ — تؤدي إلى خسارة صغيرة تتراوح بين ١٪ و٢٪ عند تنفيذ جميع الصفقات بشكلٍ متسلسل. أما اللجوء إلى الجاذب الثاني (الدوري) في النشاط السوقي، فيصطدم حتمًا بمسألة التسوية، وهي فكرة لا يأخذها معظم المتداولين حتى بعين الاعتبار كدليلٍ عمليٍّ للعمل. ويعود السبب في ذلك إلى عدم إمكانية تحديد الحجم المناسب لفتح الصفقة التالية عند هذا المستوى السعري المحدد. ومع ذلك، فإن هذا الأمر ممكنٌ تمامًا، رغم أن تطوير نظام تداول ميكانيكي يستند إلى التحليل الفني التقليدي يجعل من المستحيل تقريبًا أخذ تأثير جميع العوامل السلبية التي ستظهر لا محالة في الحسبان.

يمكن وصف التحليل الفني الكلاسيكي القائم حاليًّا بعدة جُمل فقط. فنستخدم مؤشرات الاتجاه (مثل المتوسطات المتحركة) لتحديد اتجاه حركة السعر، ثم نبحث عن نقطة الدخول المحتملة، ونحدد المبلغ الذي يمكننا تخصيصه للتداول مع مراعاة الخسارة المحتملة، ونضع أوامر وقف الخسارة (ستوب لوس) وتاك بروفيت (تحقيق الربح). وبذلك تنتهي جميع إجراءاتنا الفعالة. ولا يمكننا فعل شيءٍ آخر سوى الانتظار.

لو كان التحليل الفني فعّالًا حقًّا، لكان الجميع راضيًا عنه، ويكسبون باستمرار، خاصةً أن تعلُّمه ممكنٌ لأي شخصٍ يمتلك أساسيات الرياضيات مثل جدول الضرب. لكن هذا لا يحدث؛ بل على العكس، وفي معظم الحالات، يبدأ المتداول المُلهَم بالانتصارات السابقة في المخاطرة أكثر فأكثر، ليُنهي المطاف بفقدان إيداعه بالكامل. وبالتالي، لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اعتبار التحليل الفني الحديث أداةً موثوقة، ولا يُوصى باستخدامه أثناء التداول على البورصة.

وليس هدفنا هنا انتقاد التحليل الفني. فالواقع الحي يثبت ذلك جيدًا. ولذلك، ولتطوير نظام تداولٍ فعّالٍ حقًّا، يجب أولًا التخلّي عن التحليل الفني كمنهجٍ دراسيٍّ، وثانيًا التوقف تمامًا عن محاولة التنبؤ باتجاه حركة السعر، أي أن ندرك تمامًا استحالة هذه المحاولة، بل وخطورتها القصوى. وبلا شك، قد يُحقِّق المتداول نجاحًا مؤقتًا لفترةٍ ما، ما يُولِّد له ربحًا نقديًّا ومزاجًا ممتازًا. لكن الخسارة النهائية أمرٌ لا مفر منه، وهي مسألة وقتٍ فقط.

التسوية: كيف تعمل؟

ويبرز سؤالٌ مهم: هل من الممكن تحقيق ربحٍ ثابتٍ من الأساس؟ وقد أجاب ل. أنجل وب. بويْد على هذا السؤال في كتابهما «كيف تشتري الأسهم». الطريقة الوحيدة لخداع السوق هي التسوية. ولنحاول الآن فهم ماهية التسوية.

لنأخذ أبسط مثالٍ ممكن. لنفترض أننا اشترينا ٥ تفاحاتٍ بسعر ١٠ روبل لكل واحدة، وبذلك أنفقنا ٥٠ روبلًا. وقد اختيرت الأسعار وأسماء السلع (التفاحات) فقط للتوضيح. لكن لاحقًا ظهرت فرصة لشراء تفاحاتٍ إضافية بسعرٍ أقل، مثلاً ٧ روبل للواحدة، فاشترينا ١٢ تفاحةً أخرى، وبذلك أنفقنا ٨٤ روبلًا. وهكذا أصبح لدينا ١٧ تفاحةً، بإجمالي تكلفة ١٣٤ روبلًا. وبالتالي، فإن سعر التفاحة الواحدة أصبح ٧,٨٨ روبل. وهذا هو بالضبط مفهوم التسوية. فقد خفضنا السعر الوسطي من ١٠ روبل إلى ٧,٨٨ روبل عبر شراء الدفعة الثانية. وإذا عبَّرنا عن هذه العملية بصيغة جبرية، فإن الصيغة العامة للتسوية ستكون كما يلي:

P(N+n) = (N×PN + n×Pn) / (N + n)، حيث:

• P(N+n): السعر العام الذي اشترينا به العدد الكلي من التفاحات؛
• PN: السعر الذي اشترينا به الكمية الأولية من التفاحات؛
• N: عدد التفاحات المشتراة في البداية بالسعر PN؛
• Pn: السعر الذي اشترينا به الدفعة التالية من التفاحات؛
• : عدد التفاحات المشتراة في المرة الثانية.

وكما نلاحظ، فإن هذه الصيغة البسيطة تسمح لنا فقط بمعرفة السعر العام، أي السعر الوسطي لمشترياتنا الإجمالية. أما عدد التفاحات المراد شراؤها فلا يُحدَّد في الحالة الأولى ولا في الثانية. أما بالنسبة للسعر، فلا يمكننا تحديده، لأنه يُعدُّ كمية موضوعية لا تعتمد على حساباتنا. ويوضح هذا المثال عملية شراء التفاحات، لكنه قابلٌ للتطبيق بنجاح تامٍّ في التداول على البورصة، حيث نستبدل سعر التفاحة بسعر السهم، وعدد التفاحات بعدد الأسهم.

«الأسهم الزائدة» — هدية السوق للمتداول

ومن السهل استخلاص استنتاج عامٍّ يتعلق تحديدًا بعدد الأسهم المشاركة في الحالتين. فيجب حساب القيمة العددية للشراء (أو البيع) الحالي، بطبيعة الحال عند وصول السعر إلى قيمةٍ معينة. ويمكن حل هذه المشكلة فقط عبر أخذ مبلغ المال المتاح لدى المتداول — أي الإيداع — في الاعتبار. فطالما لم نربط القيمة العددية للفتح التالي بالإيداع المتاح، ستظل العملية برمتها تشكل صفقةً عالية المخاطر. وبالتالي، يمكن اعتبار المهمة المطروحة أمامنا مُعرَّفةً رياضيًّا، لأننا نعلم تمامًا ما الذي يجب حسابه، ألا وهو عدد الأسهم التي يمكننا شراؤها بالاعتماد على الموارد المالية المتاحة لدينا. والمطلوب هو حساب ، مع العلم أن N مُعرَّفٌ مسبقًا كقيمة نهائية. وسيتم عرض طريقة حساب N لاحقًا.

ليكن D هو الإيداع المتاح لدينا. وليكن سعر الأصل عند النقطة PN. وفي هذه النقطة، نشتري N سهمًا. وبالتالي، تكون التكلفة النقدية N×PN. وبذلك يصبح الرصيد النقدي المتبقي (D − N×PN)، بينما يعادل الرصيد بالأسهم (D − N×PN)/PN.

فعليًّا، عند النقطة PN يسمح الإيداع بشراء D/PN سهمًا، لكننا نشتري فقط N سهمًا. ونلفت الانتباه مرةً أخرى إلى أن N غير مُعرَّفٍ بعد، وسنقوم بتحديده لاحقًا. وبما أننا نلعب صعوديًّا عبر شراء الأسهم، فإن حركة السعر في اتجاهنا تعني ربحًا، ولا داعي لدراسة هذا السيناريو. لذا سنفترض أن السعر سيتحرك في الاتجاه المعاكس، أي هبوطيًّا، ليصل إلى المستوى Pn، حيث يجب علينا شراء عددٍ معينٍ من الأسهم (n). لكننا لا نعرف القيمة العددية لـ بعد، لذا يتوجب علينا حسابها.

فلنحسب أولًا الخسائر عند النقطة Pn. وهي تساوي N×(PN − Pn). وبذلك يبقى في الإيداع D − N×PN − N×PN + N×Pn = D − 2×N×PN + N×Pn. ومن هذه المبلغ المتبقي، يمكننا حساب عدد الأسهم التي يمكن شراؤها عند هذا السعر الجديد. وهذه القيمة تساوي المبلغ النقدي المتبقي مقسومًا على السعر الناتج عن حركة السعر. وبالتالي، يمكن التعبير عنها بالصيغة التالية: (D − 2×N×PN + N×Pn)/Pn. والآن لدينا قيمتان لرصيد الأسهم عند النقطتين PN وPn. فعلاً، رصيد الأسهم عند PN يساوي (D − N×PN)/PN، بينما يساوي عند Pn (D − 2×N×PN + N×Pn)/Pn.

وللمضي قدمًا في التحليل، يجب أن نفترض افتراضًا تقريبيًّا جدًّا بشأن N. فلنفترض أن هذه القيمة صغيرة جدًّا لدرجة أن رصيد الأسهم عند Pn يفوق رصيد الأسهم عند PN. وبذلك، فإن الفرق بينهما يمثل عدد الأسهم التي تكوَّنت نتيجة حركة السعر عكس اتجاهنا، أي ضدنا. ولحساب هذه القيمة، نطرح رصيد الأسهم عند PN من رصيد الأسهم عند Pn. أي: ((D − 2×N×PN + N×Pn)/Pn) − ((D − N×PN)/PN). وبإجراء عمليات جبرية بسيطة على هذه الصيغة، نحصل على النتيجة التالية: ((D − 2×N×PN) × (PN − Pn)) / (PN × Pn). ويعني المعنى المادي لهذه الصيغة عدد الأسهم التي تكوَّنت لدينا بعد حركة السعر ضدنا. وبذلك، نحصل على فائض من الأسهم عند النقطة السفلية، وبمبلغٍ نقديٍّ أقل، نستطيع شراء عددٍ أكبر من الأسهم.

والقيمة الناتجة هي هدية السوق للمتداول. فهذه الكمية من الأسهم أصبحت «زائدة» أو «فائضة» لدينا. وبالتالي، فقد وجدنا قيمة عند النقطة Pn، ويمكننا استخدامها بأمانٍ كافٍ. لكننا لن نستخدم الفائض بالكامل. بدلًا من ذلك، من المنطقي التعامل مع نصف هذه الهدية فقط. وبذلك تصبح الصيغة النهائية على الشكل التالي:

n = ((D − 2×N×PN) × (PN − Pn)) / ((PN × Pn) × 2)

وهذه هي خوارزمية التسوية. ولتطبيقها بفعالية، يكفي نسخ هذه الصيغة إلى جداول إكسل.

ولا تنتهي إجراءاتنا عند استخدام هذه الصيغة. فتظهر أمامنا مجددًا مهامٌ تتطلب حلاً فوريًّا. وأول هذه المهام هي تحديد N. وسيتم تناول ذلك لاحقًا، لأن التعبير المستخلص لا ينطبق مباشرةً على سوق الفوركس. وبعد ذلك، سنُدخِل تعديلاتٍ غير جوهريةٍ على التعبير المستخلص، لمواءمته مع سوق العملات. وهذا ضروريٌّ، لأن سوق الفوركس يفرض سلسلة من التحديات، ولكنه يوفِّر أيضًا فرصًا إيجابية يمكن الاستفادة منها في التداول. ومن أبرز العوامل المميزة لهذا السوق هو أن الهامش المطلوب لأوامر وقف الخسارة يتم خصمه فقط عند تنفيذ الأمر، بينما في البورصة العادية يُخصم الهامش فور وضع أمر وقف الخسارة من الإيداع الرئيسي، مما يحد من إمكانية وضع هذه الأوامر. لكننا سنناقش كل ذلك لاحقًا.