بينما يحاول ممثلو بعض الدول إقناع السكان بأن العملات المشفرة هي الشر الأكبر، وافق برلمان مالطا في القراءة الثالثة على قوانين تهدف إلى تنظيم مجال العملات المشفرة والبلوكشين على الجزيرة.
اليوم، توجد هنا عدة بورصات كبيرة، بما في ذلك بينانس وبيتباي وغيرها، بالإضافة إلى شركات البلوكشين والخدمات التي أدركت التوجه الإيجابي للدولة تجاه صناعة العملات الرقمية. الآن، مع دخول القوانين، ستكون الأمور أكثر شفافية، وبالتالي أكثر جاذبية.
إذن، تم اعتماد «قانون الابتكارات الرقمية» و«قانون التقنيات الابتكارية والاتفاقيات والخدمات» و«قانون الأصول المالية الافتراضية». الآن، أصبحت واحدة من أولى الدول التي لديها تنظيم قانوني للعملات المشفرة، وهو ما يجب أن يجذب الاستثمارات ويضع العمل بالعملات المشفرة في إطار قانوني، حسبما يأمل البرلمان.
إذا استمرت الاستقرار والاهتمام بالعملات المشفرة في النمو، فقد يكون هذا الخطوة سببًا لنمو اقتصادي وازدهار في مالطا.
نذكر أن البنك المركزي الفنلندي أصدر وثيقة بعنوان «الخداع الكبير للعملات المشفرة«، حيث يتحدث عن الرأي الإيجابي الخاطئ حول الصناعة الرقمية اليوم.
