في إطار ورشة العمل المتقدمة «كن متداولًا مع iLearney»
لا يزال سوق الفضة يشهد اضطرابات حادة، بينما تبقى طبيعته الحقيقية موضوع نقاشٍ ساخن. ومن الصعب اليوم تحديد من على صواب، لذا سنحاول الاقتراب قليلًا من الحقيقة عبر الاستماع إلى وجهتي النظر المتعارضتين.
سوق المعدن الفعلي مقابل سوق الفضة الورقية
تمثل إحدى هاتين الجبهتين مُتراكمو الفضة (Stackers) — وهم مؤيدو الاستثمار في الفضة المادية على شكل سبائك أو عملات معدنية أو غيرها من الأشياء المصنوعة من هذا المعدن الثمين. ويرى هؤلاء أن سوق الفضة الفعلي يعاني نقصًا حادًّا، وأن احتياطياته ستنتهي قريبًا، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
ويجب التمييز هنا بين سوق الفضة الفعلي وسوق الفضة الورقية. ويتكوّن السوق الورقي من العقود الآجلة وغيرها من المشتقات المالية المرتبطة بالفضة، حيث يفوق حجم هذه المشتقات بكثير الطلب الفعلي الحقيقي.
وهذا أمر منطقي، لأن الهامش الأولي المطلوب لضمان العقود الآجلة ضئيل جدًّا مقارنةً بقيمتها الإجمالية، مما يسمح بتداول عقود تفوق بكثير الكميات الفعلية المتوفرة في البورصات.
وأكبر سوق ورقي للفضة موجود في بورصة COMEX — وهي إحدى وحدات بورصة نيويورك التجارية. وتُقدَّر قيمة المعاملات فيه بنسبة تقارب 50% من إجمالي السوق الورقي العالمي للفضة. كما أن نحو ثلث جميع المراكز القصيرة في عقود الفضة الآجلة مملوكة لبنك جي بي مورغان.
التلاعب في سوق الفضة
ويرى مُتراكمو الفضة أن الثالوث المكوَّن من COMEX ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك جي بي مورغان يقومون دوريًّا بتلاعبات في الأسعار لمنع ارتفاعها. وتتلخّص آلية هذه التلاعبات في ما يلي: يقوم البنك ببيع عقود آجلة، بينما ترفع البورصة متطلبات الهامش. ويؤدي رفع الهامش إلى اضطرار المستثمرين أصحاب المراكز الطويلة إلى إغلاق جزء منها، ما يحفِّز مزيدًا من الانخفاض في الأسعار. وبالتالي فإن الشراء الذكي للفضة المادية عند انخفاض أسعار المشتقات هو الخيار الأمثل. فسيضطر جي بي مورغان عاجلاً أم آجلاً إلى التخلي عن هذه الاستراتيجية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت أنشطة مُتراكمي الفضة بشكل ملحوظ: فقد ظهرت مواقع إلكترونية متخصصة، وانتشرت الدعوة لها عبر مختلف المنصات التحليلية والإعلامية. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم مبيعات الفضة المادية من سكّة العملة الأمريكية.
الرؤية المؤسسية
أما عدد المعارضين لمُتراكمي الفضة فهو أقل بكثير. ويرى هؤلاء أن الزيادة في إنتاج الفضة لا تُغطَّى بالطلب الصناعي، وأنه لو لم تكن هناك عناصر استثمارية مثل مبيعات الفضة المادية والاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، لانخفضت أسعار العقود الآجلة.
أي أن المشاركين في السوق يتعاملون مع نوعٍ آخر من التلاعب: إذ إن جهةً ما (ربما مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟) نظَّمت حركة مُتراكمي الفضة كوسيلة لدعم الأسعار، بينما لا يتجاوز دور بنك جي بي مورغان كونه «صانع سوق» مهمته الأساسية هي الحفاظ على سيولة السوق.

إن فهم الوضع الراهن أمرٌ بالغ التعقيد، إذ تتهم كل جهة الأخرى بالكذب ولا تثق في المصادر التي تقدّمها. ونتيجة لذلك، يصبح الوصول إلى الحقيقة أمراً شبه مستحيل، ما يدفع المحللين إلى التركيز أكثر على المناخ الاقتصادي الكلي بدلًا من العوامل الأساسية لسوق الفضة.