لقد بدأت عملة البيتكوين الرقمية للتو رحلتها، لكنها بالفعل تواجه خطر أن تُصنَّف خارج القانون في جميع أنحاء العالم.
واتباعًا لخطى العديد من الدول التي تحاول تقييد تداول العملات الرقمية بين مواطنيها، حظرت هيئة الرقابة المالية التايلاندية استخدام عملة البيتكوين داخل أراضي الدولة. وترى الهيئة أن هذه العملة الإلكترونية تنتهك القوانين المنظِّمة لحركة رؤوس الأموال، ما قد يسمح بتنفيذ صفقات غير مرغوب فيها دون رقابة حكومية — وهو أمر تسعى تايلاند إلى الحد منه قدر الإمكان. ونتيجةً لذلك، منعت السلطات المالية جميع العمليات المتعلقة بهذه العملة الرقمية: شرائها، وبيعها، والتجارة بها.
ومن الجدير بالذكر أن دولًا أخرى قد تتبع هذا النهج، إذ تخشى من احتمال تضخُّم فقاعة مضاربية مع الانتشار الواسع لاستخدام هذه العملة الافتراضية. ففي الوقت الراهن، أغلقت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية الوصول إلى منصة تداول البيتكوين التابعة لشركة Mt Gox أمام مواطني الولايات المتحدة. وقد حاولت الحكومة الأمريكية أكثر من مرة إضفاء الشرعية على هذه العملة الإلكترونية، لكن غياب جهاز إصدار مركزي وسلطة رقابية وإشرافية يجعل من بيتكوين عملة خارج القانون.
أما شركة MtGox، التي تُنفِّذ — وفق ما يشير إليه موقع ForTraders.org — نحو ٧٠٪ من جميع صفقات البيتكوين عالميًّا، فهي مستعدة بالفعل لتقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها داخل الولايات المتحدة، لكن القرار الإيجابي لم يصدر بعد.
