التضخم الجامح

ما هو التضخم الجامح؟

وعلى عكس التضخم المعتاد، قد يتضاعف حجم النقد المتداول عدة مرات. فبحسب بعض المصادر، يكفي أن ترتفع الأسعار عشرة أضعاف لتصنيف الحالة على أنها «تضخم جامح»، بينما تشترط مصادر أخرى أن يتجاوز معدل الارتفاع الشهري 50%.

ومن تداعيات التضخم الجامح حدوث ركود اقتصادي، واللجوء إلى الأصول الحقيقية كملاذ آمن، مثل العقارات والسبائك الذهبية وغيرها. وفي هذه المرحلة، يصبح التحكم في الوضع الاقتصادي شبه مستحيل.

متى يتحول التضخم إلى تضخم جامح؟

يرى الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع الأسعار يُصنّف ضمن خانة «التضخم الجامح» إذا زادت تكلفة سلة المستهلك بأكثر من 50% شهرياً، واستمر هذا الارتفاع لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية. أي أن العملة تفقد قيمتها عدة مرات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر فقط.

ما أسباب حدوث التضخم الجامح؟

لماذا تضطر الدول إلى اللجوء لطباعة العملة بأقصى طاقتها؟

تُعدّ الميزانية الوطنية بناءً على الإيرادات والمصروفات المخطط لها لفترة زمنية محددة. وتتكون الإيرادات الأساسية للميزانية عادةً من:

• الضرائب التي تدفعها الشركات والمؤسسات والأفراد؛
• أرباح القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى؛
• عوائد تصدير السلع والمواد الخام.

غير أن هذه ليست المصادر الوحيدة لتمويل الميزانية.

وعند إعداد الموازنة، لا تكون الأموال متاحة فعلياً في الخزينة لكامل الفترة. فالخبراء الاقتصاديون يعتمدون على التوقعات لتقدير الإيرادات. فإذا انحرفت الأمور عن المسار المخطط، وانخفضت الإيرادات الفعلية عن التقديرات، أصبح من المستحيل تأمين التمويل بالمستوى المطلوب. وفي هذه الحالة، تلجأ الحكومات غالباً إلى سد عجز الميزانية عبر إصدار عملة جديدة.

وفيما يلي أبرز السيناريوهات التي تؤدي فيها طباعة العملة لسد العجز إلى تضخم جامح:

• انهيار أسعار الصادرات. عند إعداد الميزانية، تُحتسب إيرادات السلع والمواد الخام وفق الأسعار السائدة وقت التخطيط، مع تقدير أحجام المبيعات. فإذا انهارت أسعار المواد أو السلع بشكل حاد، أو تراجعت الكميات المُباعة لأي سبب، فإن الإيرادات الفعلية ستكون أقل من المتوقعة، مما يخلق فجوة في الميزانية.

• الحروب والنزاعات المسلحة. تنفق الدولة مبالغ طائلة على التسلح وصرف رواتب الجيش. لكن هذه النفقات الطارئة يصعب تضمينها في الميزانية مسبقاً، لأن اندلاع الحروب غالباً ما يكون غير متوقع. وقد يحدث ألا تكفي الموارد المخصصة لتغطية تكاليف الحرب، فتتم حينها طباعة العملة بكميات هائلة لتمويل المجهود الحربي.

• هروب رؤوس الأموال وإغلاق الشركات الكبرى. توقف الشركات الكبرى عن النشاط يؤدي إلى انخفاض حاد في الحصيلة الضريبية الداخلة إلى الخزينة. وبينما لا يؤثر إغلاق الشركات الصغيرة كثيراً على الاقتصاد الكلي، فإن خروج المؤسسات الضخمة أو إفلاسها قد يدفع الاقتصاد نحو التضخم الجامح.

ما الآثار المترتبة على التضخم الجامح؟

يؤدي التضخم الجامح إلى ركود عام في الإنتاج، وتآكل قيمة المدخرات، وانهيار كامل للنظام المالي في الدولة. كما ينعكس سلباً وبشكل كارثي على الوضع المالي للأفراد.

بالراتب نفسه، يصبح الفرد قادراً على شراء سلع وخدمات أقل بكثير مما كان عليه سابقاً. وتنهار العديد من الشركات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. ونتيجة لذلك، يتوسع نطاق الفقر، فيضطر الناس إلى شراء السلع الأساسية فقط للبقاء على قيد الحياة. وكلما طال أمد التضخم الجامح، ازدادت خطورة وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

أمثلة تاريخية على التضخم الجامح

عانَت العديد من الدول من نوبات التضخم الجامح خلال القرن العشرين وما بعده. وأبرز الحالات المسجَّلة في التاريخ الاقتصادي العالمي هي:

• زيمبابوي، أوائل القرن الحادي والعشرين: بلغ معدل التضخم 230 مليون % سنوياً.
• المجر، عام 1946: بلغ معدل التضخم 42 كوادريليون %.
• يوغوسلافيا، أواخر عام 1993: بلغ معدل التضخم 5 كوادريليون %.

ويُعتبر النموذج الزيمبابوي الأبرز على هذه الظاهرة: ففي عام 2008، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بمعدل قياسي يبلغ 1.5 مرة كل ساعة.